به گزارش گروه بین الملل یولن، جنبشهای حزب الله و «امل» لبنان به خاطر وضعیت اقتصادی و مالی دشوار در این کشور بیانیه صادر کردند.
در این بیانیه تأکید شد، لبنان با بحران اقتصادی و مالی بیسابقهای روبروست که نمود اصلی آن، سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید خدمات اساسی به ویژه در بخشهای برق و بهداشت، آموزش است.
پایگاه خبری النشره ضمن نقل این بیانیه گزارش داد، وضعیت منطقهای و داخلی پیچیده است و بازتابهای خطرناکی بر سطح معیشتی، اجتماعی و امنیتی دارد.
در این بیانیه تأکید شد، تنها راه حل بحرانهای مذکور، وجود یک دولت قدرتمند است که بتواند اعتماد همه را جلب کند و «ما نیز با سایر گروههای همکاری و تلاش کردیم و امتیازات زیادی برای تشکیل دولت کنونی دادیم».
حزب الله و امل ضمن انتقاد از اقدامات غیر قانونی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت و تخلفات حقوقی وی و سیاسیکاری و نبود عدالت در این زمینه، خاطر نشان کردند: «به این نتیجه رسیدیم که تعلیق مشارکت در هیأت دولت، یک اقدام سیاسی و قانونی است که هدف از آن، مجبور کردن مسئولان قوه مجریه بود تا به این موضوع، بیشترین اهمیت را بدهند».
حزب الله و امل تأکید کردند که به تلاش ادامه خواهند داد تا مسیر قضایی، تصحیح و عدالت و انصاف، محقق و از سیاسیکاری جلوگیری شود؛ لذا قوه مجریه باید برای رفع موانعی وارد عمل شود که از تشکیل یک کمیته تحقیق پارلمانی جلوگیری میکند.
این دو جنبش تأکید کرد، تحولات و بحران سیاسی و اقتصادی داخلی باعث سقوط هر چه بیشتر ارزش پول ملی شده است و ما «در پاسخ به نیاز شهروندان و پذیرش مطالبات بخشهای اقتصادی و شغلی… موافقت خود را با مشارکت در فعالیتهای هیأت دولت اعلام میکنیم تا بودجه تصویب و طرح بهبود اقتصادی بررسی شود».
در همین ارتباط، «نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزبالله لبنان امروز (شنبه) در اظهاراتی گفت، قاضی «طارق البیطار» بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت و حامیان وی دلیل مستقیم اخلال در قانون اساسی و مصادره فعالیت پارلمان هستند(جزئیات بیشتر).
سیاسی عمل کردن بازپرس قضایی لبنان در پرونده انفجار بندر بیروت، صدای بسیاری را در لبنان درآورده و معترضان میگویند وی بنا به دستورات خارجی دنبال هدف گرفتن گروهی خاص است.
انتهای پیام/.
