علم امروز ـ از جرمشناسی تحولی گرفته تا روانشناسی تروما و حقوق بینالملل کودک ـ بر یک واقعیت ناخوشایند اما روشن تأکید دارد: بسیاری از بزهکاران خشن، پیش از آنکه مجرم باشند، کودکانی رهاشده در یک نظم بیاعتنا بودهاند. در این چارچوب، بزهکاری نه صرفاً یک تخلف از قانون، بلکه نشانهای از اختلال در رابطه میان کودک و جامعه است. جامعهای که نتواند امنیت عاطفی، امکان رشد، دیدهشدن و امید به آینده را برای کودکانش تضمین کند، ناخواسته در حال کاشت بذر خشونت در سالهای بعد است. به همین دلیل است که در ادبیات حقوق کودک، پیشگیری از بزهکاری نه ذیل سیاست کیفری، بلکه ذیل سیاستهای حمایتی، اجتماعی و حقوق بشری تعریف میشود. این تغییر زاویه دید، یک جابهجایی مفهومی اساسی است: کودکِ در معرض خطر، «تهدید بالقوه» نیست، بلکه «دارنده حق» است؛ حقی که اگر بهموقع به رسمیت شناخته نشود، دیر یا زود به شکل پرهزینهای مطالبه خواهد شد.
نخستین لایه این بحران، به ناتوانی ساختارها در شناسایی زودهنگام کودکان آسیبپذیر بازمیگردد. فقر مزمن، خشونت خانگی، بیثباتی عاطفی، تجربه تحقیر مداوم، تبعیض و طرد اجتماعی، همگی عواملیاند که در سکوت و بهتدریج شخصیت کودک را شکل میدهند. کودک در چنین شرایطی یاد میگیرد که جهان، جایی ناامن و بیقاعده است و بقا، نیازمند واکنشهای دفاعی خشن است. نظامهایی که تا لحظه وقوع جرم منتظر میمانند، در واقع تمام مراحل پیشین این فروپاشی تدریجی را نادیده گرفتهاند. مدرسه، نظام بهداشت، خدمات اجتماعی و نهادهای محلی، اگر کارکرد پیشگیرانه خود را از دست بدهند، عملاً کودک را در مسیری رها میکنند که انتهای آن اغلب با نظام کیفری تلاقی میکند.
لایه دوم، مسئله سلامت روان کودک است؛ حوزهای که هنوز در بسیاری از جوامع یا به تابو آلوده است یا به مسئولیت خصوصی خانواده تقلیل داده میشود. حال آنکه پژوهشهای گسترده نشان میدهد اختلالات درماننشده هیجانی، تروماهای مزمن و احساس ناایمنی پایدار، از قویترین پیشبینیکنندههای خشونت در سالهای بعد هستند. کودکی که هیچگاه فرصت سوگواری، پردازش خشم یا یادگیری تنظیم هیجان را نداشته، در بزرگسالی نیز ابزارهای مسالمتآمیز مواجهه با تعارض را در اختیار نخواهد داشت. بیتوجهی به سلامت روان، صرفهجویی نیست؛ انتقال هزینه به آینده است، آن هم با بهرهای سنگین.
در این میان، مدرسه نقشی تعیینکننده دارد؛ نه فقط بهعنوان نهاد آموزش، بلکه بهمثابه نخستین میدان تجربه عدالت یا بیعدالتی اجتماعی. مدرسهای که صرفاً بر انضباط، نمره و اطاعت تأکید میکند و از دیدن رنجهای پنهان کودکان عاجز است، ناخواسته به بازتولید طرد و خشم کمک میکند. بسیاری از کودکانی که بعدها به رفتارهای پرخطر روی میآورند، پیشتر در مدرسه «نامرئی» بودهاند؛ نه شنیده شدهاند، نه جدی گرفته شدهاند. در چنین شرایطی، کنش افراطی گاه تنها راه دیدهشدن است. برخورد نظام عدالت با خطاهای اولیه کودکان و نوجوانان نیز نقطهای کلیدی است. تجربههای تطبیقی نشان میدهد که پاسخهای تنبیهی زودهنگام، بیش از آنکه اصلاحگر باشند، هویت بزهکارانه را تثبیت میکنند. کودک یا نوجوانی که در نخستین لغزشها با برچسب مجرم مواجه میشود، بهتدریج همان نقشی را بازی میکند که جامعه به او نسبت داده است. در مقابل، رویکردهای ترمیمی ـ مبتنی بر گفتوگو، مسئولیتپذیری تدریجی و بازپیوست اجتماعی ـ شانس خروج از چرخه خشونت را بهمراتب افزایش میدهند.
این وضعیت، در بستر بحرانهای اقتصادی و شکافهای اجتماعی، ابعاد پیچیدهتری به خود میگیرد. فقر، فقط کمبود پول نیست؛ تجربهای چندبعدی از حذف، تحقیر و بیآیندگی است. کودکی که هر روز با نابرابری عریان مواجه میشود، بهتدریج نظم اجتماعی را نامشروع تلقی میکند. در چنین زمینهای، رفتار پرخطر یا بزهکارانه، الزاماً نشانه فروپاشی اخلاقی نیست؛ واکنشی است به نظمی که از ابتدا او را کنار گذاشته است. حذف فضاهای امن فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در دوران بحران، به معنای بستن آخرین کانالهای تخلیه سالم خشم و ناامیدی است؛ تصمیمی که پیامدهایش دیر اما قطعی بازمیگردد.
در این میان، نسل جوان ـ بهویژه نسل زد ـ اغلب بهاشتباه با برچسب «خشونتطلب» توصیف میشود. شواهد علمی چنین ادعایی را تأیید نمیکند. تفاوت این نسل، نه در تمایل ذاتی به خشونت، بلکه در فقدان مسیرهای معتبر و امن برای کنشگری مسالمتآمیز است. تضعیف نهادهای واسط، بیاعتباری سازوکارهای مشارکت و آموزش ناکافی مهارتهای گفتوگو و حل تعارض، خشم را بیزبان و بیکانال رها کرده است. نسلی که آینده را مسدود میبیند، طبیعی است که به کنشهای رادیکالتر فکر کند؛ نه از سر میل به ویرانی، بلکه از سر فقدان گزینههای معنادار.
در نهایت، خشونت کودکان و نوجوانان را باید همچون یک شاخص اجتماعی خواند؛ شاخصی از کیفیت حکمرانی، عدالت آموزشی و میزان احترام به کرامت انسانی در یک جامعه. هرجا کودکی بهموقع دیده نشده، شنیده نشده و مشارکت داده نشده، خشونت دیر یا زود به زبان جایگزین او تبدیل شده است. پیشگیری واقعی از بزهکاری، نه با گسترش ابزارهای کنترلی، بلکه با سرمایهگذاری بر اعتماد، حمایت و امکان اثرگذاری نسلهای جوان ممکن میشود. پرسش اساسی این نیست که چگونه با کودکان «مسئلهدار» برخورد کنیم؛ پرسش این است که چه سازوکارهایی جامعه را به نقطهای رسانده که کودکی، اعتراض پرهزینه را تنها راه بیان خود میبیند. پاسخ به این پرسش، جایی است که حقوق کودک از یک مفهوم تزئینی فراتر میرود و به معیاری جدی برای سنجش بلوغ اخلاقی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه تبدیل میشود.
* حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان
