به گزارش خبرگزاری یولن، مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی امروز در خصوص برنامه توسعه هفتم اظهارنظر کرد و گفت: متاسفانه عقب ماندگی ( در این برنامه ) بسیار است و مقایسهای که دوستان میکنند با برنامه ششم بلاوجه است. چون دولت آقای روحانی اساسا اعتقادی به برنامه نداشت و برنامهای ننوشت و لایحه تغییر نکرد و مجلس وقت خودش این کار را کرد.
شریعتی خطاب به عارف و دیگر نمایندگان مجلس، گفت: در تنظیم آیین نامه ها در دولت یک مشکل مهم وجود دارد. متأسفانه در تنظیم آئین نامهها در دولت قانون نویسی جدید انجام میشود بسیاری از مصوبات دولت، با متن صریح قانونی که مجلس مصوب کرده مغایرت دارد.اینگونه امور هیئت تطبیق قوانین و مقررات در مجلس بسیار زیاد خواهد شد. برای مثال، ماده ۱۵ قانون برنامه تبصره سه که عدم اجرای آن موجب اظهار شرمندگی رهبر انقلاب شد و همه ما باید از این اتفاق شرمنده باشیم.
نماینده تهران در مجلس بیان کرد: بحث سرمایهگذاری صنایع انرژی بر و پتروشیمیها در تولید گاز جدید در کشور مطرح شده، که می توانند از منابع مالی خود سرمایهگذاری کنند. در قانون تصریح کردیم که تولیدات گازی اینها متعلق به این صنایع است، اما متاسفانه در دولت این را تصویب نکردند و این اجازه داده نشد، و حالا دیگر این (شرکت ها و پالایشگاه ها) سرمایه گذاری نمی کنند.
شریعتی ادامه داد: مگر امسال سال سرمایهگذاری در تولید نیست؟ چرا این صراحت قانونی انجام نمی شود؟ چرا دولت از صراحت قانون و اجرای آن استنکاف میکند؟ چند بار رهبری باید اظهار شرمندگی کنند؟ ما باید از این اتفاق شرمنده باشیم. مثال دوم؛ ماده ۴۶ برنامه است که آقای نخعی اشاره کردند. قانون به صراحت گفته است که سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی زیر نظر رئیس جمهور باشد. دوستانی در سازمان برنامه پیشنویس تهیه کردند و در آن نوشته اند که شرکت دولتی زیر نظر سازمان برنامه است. پس چرا اینقدر خلاف صراحت قانون عمل می شود؟
نماینده مجلس در پایان گفت: قانون موضوع سازمان بهینه سازی را یک امر راهبردی،فرابخش و مدیریت کلان دانسته است. اگر آن را به یک شرکت دولتی در سازمان برنامه تبدیل کنید، به یک اجرا تبدیل می شود . مانند این است که شرکت بهینهسازی مصرف سوخت که الان زیر نظر وزارت نفت است را به سازمان برنامه منتقل کنیم. چه تحولی ایجاد میشود؟ هیچ. اگر این اتفاق بیفتد، ما باید خودمان دنبال منحل کردن این موضوع باشیم. چون پاسخگوی انجام وظایف و قانون نیست.
۲۹۲۲۲
