به گزارش خبرگزاری یولن، جعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیس جمهور با تشریح ریشههای تورم و اقدامات دولت، تأکید کرد: «اولاً اینطور نیست که گفته میشود تورم در ابتدای تحویل دولت پایین بوده باشد. زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، تورم بالای ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود. سال گذشته و پیش از بروز جنگ، تورم پایان سال حدود ۳۲.۵ درصد بود و اکنون در محدوده ۴۱ تا ۴۲ درصد قرار دارد. وقتی از تورم صحبت میکنیم، منظور افزایش سطح عمومی قیمتها بر اساس شاخصهای استاندارد و سبدی متشکل از حدود ۳۴۰ قلم کالا و خدمت است که هر کدام وزن مشخصی دارند.»
تسنیم نوشت: معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به مکانیسم ایجاد تورم افزود: «هر جا تعادل عرضه و تقاضا بههم بخورد، تورم شکل میگیرد؛ یا عرضه کم میشود یا تقاضا بیش از ظرفیت عرضه افزایش مییابد. این یک بیماری مزمن در اقتصاد ماست.»
قائمپناه با تأکید بر نقش دولت در مهار تورم تصریح کرد: «وقتی آقای دکتر پزشکیان میگویند عامل تورم دولت است، منظورشان این نیست که دولت فعلی تورمزا بوده، بلکه ساختار اقتصادی کشور سالهاست با رشد مزمن نقدینگی مواجه است. برآورد اقتصاددانها این است که حدود دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها و یک سوم ناشی از کسری بودجه دولت است.»
وی در توضیح ناترازی بانکی گفت: «بانکها به برخی افراد و بنگاهها وامهای کلان بدون اخذ وثایق کافی دادهاند؛ وامهایی که بازنگشته است. بانک برای پرداخت سود سپردهها ناچار میشود از بانک مرکزی استقراض کند و این به افزایش پایه پولی و چاپ پول منجر میشود.»
قائمپناه با اشاره به برخورد دولت با بانکهای ناتراز خاطرنشان کرد: «دولت بارها به بانکهای ناتراز اخطار داد. نمونه روشن آن بانک آینده بود که علیرغم مهلت یکساله برای اصلاح، ناترازی خود را اصلاح نکرد و در نهایت منحل شد. مؤسسه مالی ملل نیز به همین دلیل منحل شد. هدف از این اقدامات، توقف پمپاژ نقدینگی و ایجاد انضباط مالی در شبکه بانکی است.»
او با تأکید بر زمانبر بودن آثار این سیاستها گفت: «کنترل نقدینگی یکشبه اثر نمیگذارد. اصلاح چرخه مالی بانکها زمان میبرد، اما اثر آن بهتدریج در بازار کالا و زندگی مردم دیده خواهد شد.»
قائمپناه درباره احساس روزمره مردم از گرانی توضیح داد: «درست است که تورم کل حدود ۴۲ درصد است، اما برخی کالاها ممکن است افزایشهای بسیار بیشتری را تجربه کنند، بهویژه در بخش خوراکیها و آشامیدنیها. مردم حق دارند احساس فشار کنند؛ بعضی اقلام دو یا سه برابر شدهاند.»
وی درباره چشمانداز مهار تورم گفت:به نظر من شتاب افزایش قیمتها متوقف شده و امیدواریم وارد مسیر کاهش شویم. البته یکی از عوامل مهم تورم، کسری بودجه است. اگر دولت بیش از درآمدش هزینه کند، ناچار به خلق نقدینگی میشود.
معاون رئیس جمهور گفت: مسکن، سوخت، روشنایی، بهداشت و درمان، تفریحات، کفش و پوشاک مواد خوردنی و آشامیدنی، ارتباطات و حمل و نقل، همه اینها هر کدام ضریب تورمی دارند. بیشترینش مثلاً خوردنیها و آشامیدنیها است که این ۳۷ درصد از برخی کالاها ممکن است ۱۰ برابر شود. در کل تورم ۴۲ درصد است ولی بعضی کالاها ممکن است هفتگی به قول شما افزایش پیدا کند. بعضی کالاها مثلاً دو درصد. فرمایش شما درست است منم حرف مردم را قبول دارم. بعضی کالاها خیلی گران است. دو برابر، سه برابر شده. بعضی کالاها مثلاً مسکن یا حمل و نقل ممکن است، افزایش بیشتری داشته باشد.
قائمپناه با اشاره به سیاست بودجهای دولت بیان کرد: «امسال بودجه با رشد حداقلی حدود دو درصد تنظیم شد تا از ایجاد کسری بودجه و تشدید تورم جلوگیری شود، هرچند حقوقها افزایش یافته است.»
معاون اجرایی رئیس جمهوردرباره شکاف میان تورم و افزایش حقوقها گفت: «دولت تلاش میکند بخشی از فشار معیشتی را از مسیرهای غیرنقدی مانند کالابرگ و یارانههای هدفمند جبران کند. افزایش نقدی بیش از حد، خود به تشدید تورم منجر میشود.»
قائمپناه در تشریح ارتباط ناترازی انرژی و تورم تصریح کرد: «قطع برق و گاز صنایع بهدلیل ناترازی انرژی، تولید را کاهش میدهد و کاهش تولید یعنی کاهش عرضه و افزایش تورم. وقتی صنایع فعال نباشند، هم عرضه کالا کم میشود و هم درآمدهای مالیاتی دولت محقق نمیشود.»
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به وضعیت تحویلی دولت گفت: «دولت را با کمبود حدود ۲۰ هزار مگاوات برق و ذخیره بسیار پایین سوخت نیروگاهی تحویل گرفتیم. در چنین شرایطی ناچار بودیم بین قطع گاز خانگی یا صنایع انتخاب کنیم.»
قائمپناه درباره اقدامات انجامشده در حوزه انرژی افزود: «ظرف یک سال ظرفیت برق خورشیدی از حدود ۱۲۰۰ مگاوات به ۳۵۰۰ مگاوات رسیده و تولید برق حرارتی نیز افزایش یافته است. هدف این است که تولید پایدار شود، صنایع فعال بمانند و در نهایت تورم کاهش یابد.»
وی در جمعبندی تأکید کرد: «تورم امالفساد اقتصاد کشور است. مهار آن بدون افزایش تولید، اصلاح ناترازی بانکها، کنترل کسری بودجه و رفع ناترازی انرژی ممکن نیست. این مسیر تدریجی است، اما دولت با شفافیت و برنامهریزی آن را دنبال میکند.»
۲۲۳۲۲۵
