به گزارش یولن،قاضی دیوان عالی کشور، گفت: در ماده ۴۲۸ قانون مجازت اسلامی گفته شده است اگر جنایتی رخ بدهد و جنایت نظم و امنیت عمومی را به هم بزند و احساس عمومی را جریحه دار کند، مثل همین جنایتی که برای مرحومه حسین نژاد اتفاق افتاد، مصلحت در اجرای قصاص است و اگر اولیای دم توان پرداخت مابه تفاوت دیه را نداشته باشند، دادستان میتواند درخواست کند و با تشخیص رئیس قوه قضائیه این مبلغ از بیت المال پرداخت و قصاص انجام میشود.
برنا در خبری نوشت:علی آذری، قاضی دیوان عالی کشور در مورد بحث مابه تفاوت دیه زن و مرد در رابطه با قتل الهه حسین نژاد، گفت: در بحث اینکه مرد، زنی را به عمد به قتل برساند در فقه ما گفته شده که باید برای قصاص مابه تفاوت دیه پرداخت شود تا قصاص انجام شود. یک حکم ثابت فقهی است که با توجه به نیازهای جامعه امروز و پویای فقه ما ضرورت دارد که توسط فقها مورد بازنگری قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در ماده ۴۲۸ قانون مجازت اسلامی گفته شده است اگر جنایتی رخ بدهد و جنایت نظم و امنیت عمومی را به هم بزند و احساسات عمومی را جریحه دار کند، مثل همین جنایتی که برای مرحومه حسین نژاد اتفاق افتاد، مصلحت در اجرای قصاص است. اگر اولیای دم توان پرداخت مابه تفاوت دیه را نداشته باشند دادستان می تواند درخواست کند و با تشخیص رئیس قوه قضائیه این مبلغ از بیت المال پرداخت و قصاص انجام میشود. فکر می کنم در این فقره حتما ماده ۴۲۸ انجام شود و قاتل بدون پرداخت مابه تفاوت دیه قصاص شود.
این قاضی دیوان عالی کشور، تصریح کرد: مطابق نظر فقهای شیعه مرد و زن در مقابل هم قصاص می شوند و قصاص نفس مرد در مقابل قصاص نفس زن مشروط به پرداخت نصف دیه است. در قصاص عضو زن و مرد تا رسیدن به ثلث دیه کامل با هم برابرند از این بعد هست که این حکم فقهی را داریم که در این حکم فقهی بین فقها اختلافاتی هست. قائلین به تساوی دیه یا قصاص بین زن و مرد به نقش زمان و مکان در فقه توجه دارند. فقه به مکان و زمان توجه ویژه دارد شاید بعضی از فقهای ما غافل از موضوع زمان و مکان شدند. زمان و مکان که می گویم همین پویایی جوامع است که این ها را نشان می دهد که بعضی از احکام فقهی باید با پویایی جوامع تغییر کند.
وی تاکید کرد: اگر قائل به نظریات فقهی باشیم که معتقدند این حکم لامتغییر فقهی است ممکن است ما نتوانیم ورود کنیم اما کسانی که معتقد به تساوی هستند اینها نظریاتی دارند که آن تحولات یا تغییر مختصات جوامع را مد نظر قرار می دهند و اصل اتفاقاتی که این روزها می افتد بازخوانی مجدد در بعضی از منابع و احکام فقهی برای بعضی فقها را الزام می کند.
این نماینده مجلس در ادامه، گفت: جنایتی که اخیراً اتفاق افتاد، موجب آزردگی خاطر افکار عمومی شده و تحلیلهای متعددی را در پی داشته است. در ماده ۲۰۳ آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۸۴ آمده است که حمل مسافر با خودروهایی که پلاک شخصی دارند یا مجوز لازم را ندارند، ممنوع است مگر در شرایط اضطراری. باید ماده ۲۰۳ به صورت جدیتری توسط پلیس و با همکاری قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از جرایم مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه، در بسیاری از کشورها، تاکسیها و به ویژه تاکسیهایی اینترنتی که خدمات مسافرکشی برای بانوان ارائه میدهند، مجهز به دوربینهایی هستند که به طور مستقیم به پلیس منطقه متصل است.
وی ادامه داد: مشکلاتی در برخی از شرکتهای فعال در حوزه ارائه خدمات مسافرکشی وجود دارد. برخی از این شرکتها به سادگی ثبت شده و هیچ مسئولیت مدنی ندارند. این امر موجب میشود که هویت رانندگان و آدرسهای اشتباهی که ارائه میدهند، بدون بررسی باقی بماند. موارد متعددی از قتلها وجود داشته که توسط رانندگان همین شرکتها رخ داده است. بنابراین تاکسیهای اینترنتی فعال در کشور باید پاسخگو باشند و نباید اجازه داده شود که چنین حوادثی به وقوع بپیوندد.
آذری خاطر نشان کرد: شرکتها باید در قبال مسئولیت اجتماعی خود پاسخگو باشند. به عنوان مثال، شرکت ژنرال موتور در دورهای که مسئولیت اجتماعی نداشت، با ورشکستگی مواجه شد و پس از آن مجبور شد تا مسئولیت اجتماعی را جدی بگیرد. بنابراین، شرکتهای فعال در این حوزه نیز باید خط مشی مشخصی داشته باشند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.
۲۲۳۲۱۷
