به گزارش خبرگزاری یولن، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان ظهر چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ در گفتوگویی تلویزیونی به ارائه توضیحاتی درباره وظایف اعضای هیئت اجرایی سه نفره گفت: قانون اساسی ما قانون اساسی جامع الاطرافی است و شرایط مختلفی را پیشبینی کرده است؛ اصل ۱۳۱ پیشبینی کرده که معاون اول عهده دار یکسری مسئولیتها است و شورای سه نفره متشکل از روسای قوای قضائیه و مقننه و معاون اول رئیس جمهور مکلفند ظرف مدت زمانی تعیین شده انتخابات را برگزار کنند.
بنابر روایت ایسنا، وی افزود: بر اساس قانون اساسی است شورا باید هماهنگیهای کلان را انجام دهد؛ کشور ساختارهای خودش را دارد و عملا درباره انتخابات ما وزارت کشور را به عنوان مجری انتخابات داریم. شورای نگهبان نیز در کنار وزارت کشور نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد؛ در واقع نسبت این شورای سه نفره با مقوله انتخابات مانند نسبت رئیس جمهور با انتخابات است؛ رئیس جمهور گروه ریاست دولت را بر عهده دارد اما خودش مستقیم درگیر برگزاری انتخابات نخواهد بود و نشانه آن نیز این است که رئیس جمهور دور اول برای دور دوم ثبت نام میکند. این شورا شرایط کشور، هماهنگیهای لازم و تمهیدات کلی را انجام میدهد ولی انتخابات توسط وزارت کشور و با نظارت شورای نگهبان انجام میدهد.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: بلافاصله تقریباً سه ساعت بعد از اعلام خبر شهادت رئیس جمهور جلسهای با وزارت کشور داشتیم تا درباره انتخابات هماهنگیهای لازم را انجام دهیم و پیشنهادات این وزارتخانه را دریافت کردیم و بعد از ظهر همان روز شورای نگهبان در جلسه خود پیشنهاد وزارت کشور را بررسی و با تاریخهای پیشنهادی موافقت کرد. البته این تلقی ایجاد شده بود که شورای سه نفره تقویم انتخابات را تصویب کردند اما این در حالی است که شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور موافقت کرد و آن شورای سه نفره فقط این زمانبندیها را اعلام کرد.
طحان نظیف تاکید کرد: بعدازظهر دیروز در جلسهای با وزارت کشور آخرین هماهنگیها را داشتیم تا فردا که ثبتنام آغاز میشود همه چیز روان باشد و با مشکلی مواجه نشویم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره شرایط ثبتنام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری گفت: درباره ریاست جمهوری به لحاظ اهمیت قانون اساسی در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط را ذکر کرده است؛ در سالهای قبل ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات را داشتیم که رهبری این سیاستها را ابلاغ فرمودند؛ در یکی از بندهای این سیاستها رهبری تعاریف برخی از معیارهای قابل تفسیر را بر عهده شورای نگهبان قرار دادند و شورای نگهبان نیز در سال ۱۳۹۶ مصوبهای در این زمینه داشته است. در سال ۱۴۰۰ با اصلاحاتی، این مصوبه را ابلاغ کرد و امروز این مصوبه هم در ثبت نام از داوطلبان در وزارت کشور و هم در شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها مبنای کار است.
عضو شورای نگهبان در تشریح شرایط دوازده گانه داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری بر اساس مصوبه شورای نگهبان گفت: از این ۱۲ مورد ۴ مورد نیاز به مدارک مثبته دارد و کسانی که برای ثبت نام مراجعه میکنند باید مدارک مربوطه را ارائه دهند و اگر ارائه ندهند اساسا از آنها ثبت نامی به عمل نمیآید؛ یکی از این موارد سن است که باید حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام شمسی سن داشته باشند. مورد بعدی مدرک تحصیلی است که حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن عنوان شده است.
۲۹۲۱۹
