به گزارش یولن در روزهای گذشته خبر افزایش ۳۵ درصدی قیمت برق پخش شد که مانند خبر افزایش قیمت بنزین دوباره با تکذیب مقامات دولتی مواجه شد.البته عبدالامیر یاقوتی افزایش تعرفه برق را تکذیب کرد.
مدیرکل امور مشتریان توانیر با اشاره به مصاحبهای که با تیتر «برق رسماً ۳۵ درصد گران شد» منتشر شده بود، بیان کرد: «توضیحات امروز بنده ناظر به افزایش قیمتی است که در خردادماه اتفاق افتاده بود و ما افزایش قیمت جدیدی در تعرفههای برق خانگی نداریم.»
وی افزود: «افزایش نرخ برق به حکم قانون، عموماً سالانه اتفاق میافتد.»
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در این باره به یولن گفت: من فکر میکنم پیش از اینکه دولت بخواهد تصمیم به افزایش نرخ برق خانهها بگیرد، افزایش قیمت صورت گرفته است. در حوزه صنعت هم چنین چیزی رخ داده است. البته به شکل رسمی نگفتند که قیمتها را بالا میبرند بلکه تحت عناوینی چون تبدیل انرژی، هزینه ترانزیت و انتقال و هزینه سوخت هزینه صنعت را افزایش دادند.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با این اقدامات هر کیلووات برق صنایع از ۹۰۰ تومان به دو هزار تومان افزایش یافته است.
وی درباره نرخ برق برای منازل مسکونی گفن: برای منازل تحت عنوان دیگری افزایش قیمت صورت گرفته است. درواقع با عنوان هزینه تصاعدی مصرف بالا و دادن ضریب به هزینه مصرف برق، نرخ برق منازل هم افزایش یافته است. به این ترتیب برق پیش از این بحثها هم برای صنعت و هم برای بخش مسکونی گران شده است.
در حوزه برق منازل الگوی مصرف را طوری تنظیم کردهاند که بخش بزرگی از جمعیت، بخش بزرگی از هزینه برق خود را به صورت آزاد بپردازند.
تنظیم گری حلقه مفقوده انرژی
نجفی توضیح داد: تا زمانی که رگولاتوری نباشد، مقررات به درستی اجرا نخواهند شد. نه تنها مقررات که حتی مدیریت کارآمد ناممکن خواهد بود و حتی قیمتها را هم نمیتوان به درستی کنترل کرد. درنتیجه من فکر میکنم چه قیمت امروز بالا برود و چه ثابت بماند، وضع موجود تغییر چندانی نخواهد کرد. بخش انرژی کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد و بدون یک نهاد تنظیمگر چنین چیزی عملی نیست.
او با انتقاد از رویه وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو همواره از ایجاد یک نهاد تنظیمگر فرار کرده و به نظر من این فرار به جلو هنوز ادامه دارد. وزارتخانه تمایل دارد در قیمتگذاری صرفا خودش باشد و به رگولاتوری تن نداده است. البته فعلا مجلس به ویژه در کمیسیون اصل ۴۴ با جدیت پیگیر این مساله شده است. ما هم در شورای کسب و کار اتاق بازرگانی، با همراهی معاون اول رییس جمهوری پیگیری می کنیم.
نجفی خبر داد که متن پیشنهادی برای تنظیم یک نظام رگولاتوری را شورای رقابت اگر تصویب کند، مساله رگولاتوری در صنایع برق، نفت و بازیافت حل خواهد شد.
نجفی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت در شرایط تورمی موجب رفع شکاف قیمت تولید و مصرف نخواهد شد و در نهایت تورم بالا و جهشهای نرخ ارز اثر افزایش قیمتها را خنثی خواهد کرد افزود: تورم در کشور ما یک چیز افسارگسیخته و رها است. با این وضعیت تورمی و این سطح از بی ثباتی هر اقدامی اگر به ضد خود بدل نشود، لااقل بی ثمر و کم قمر خواهد بود.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: تورم تجمیعی اقتصاد ما در طول ۷ سال گذشته ۱۰۰۰ درصد بوده است. مردم ایران چنین جهش افسارگسیختهای را در این سالها از سر گذراندهاند. به زبان سادهتر اقتصاد ما به چنان منجلابی تبدیل شده که در ۷ سال قیمتها ۱۰ برابر شدهاند. در این شرایط هر قیمتی هم که تعیین شود به سرعت با تضعیف ارزش پول ملی دچار شکاف با قیمتهای منطقهای و جهانی خواهد شد.
از نظر این فعال صنعت برق چالش این بخش تنها با تغییر قیمت حل نمیشود.
وی درباره راهکار خود گفت: من فکر میکنم از یک طرف باید مساله تورم را حل کرد و از هر اقدامی که به تورم دامن میزند خودداری کرد. در این شرایط دستکاری قیمتها به جای اینکه محرک اقتصادی باشد، به فاجعه اقتصادی تبدیل میشود. دولت باید همزمان با افزایش قیمت به شکل پلکانی به اصلاح ساختاری نظام یارانه دست بزند. یعنی همه مردم در یک الگوی مصرف منطقی هزینه برق خود را به یارانه بدهند و در مصرف بیش از آن هزینه را به شکل آزاد بپردازند.
او افزود: همزمان باید تلاشها را در همه حوزهها بر این اساس بگذاریم که کاهش مصرف ممکن شود. ما بیش از ۱۵ برابر میانگین جهانی شدت مصرف انرژی داریم. این روند بسیار زیانبار است و باید آن را متوقف کرد. برای پیشرفت نیاز داریم این حجم مصرف غیرمنطقی را کنترل کنیم. این امر هم از طریق فرهنگ سازی تا حدی ممکن میشود و هم با استفاده از لوازم برقی که کم مصرفتر هستند.
به باور نجفی الگوی دولتهای هفتم و هستم که هر سال با توجه به نرخ تورم و به شکل پلکانی در هر نوروز قیمتها افزایش جزیی داشتند، میتواند همچنان الگوی مناسبی برای وزارت نیرو باشد.
۲۲۳۲۲۹
