به گزارش خبرگزاری یولن، در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های بودجه‌ای و فشارهای ناشی از تورم روبروست، سیاست‌گذاران رفاه اجتماعی در پی بازتوزیع هدفمند یارانه‌ها هستند. حالا دولت با اعلام رسمی و صریح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گام جدی‌تری در این مسیر برداشته است: «وزیر کار: یارانه ۱۷ میلیون نفر حذف می‌شود». موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی، رسانه‌ها و حتی مجلس به همراه داشته است.
بررسی سخنان وزیر کار: یارانه ۱۷ میلیون نفر حذف می‌شود
اقتصادآنلاین نوشت: مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف به حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم شده است. منابع حاصل از این حذف قرار بود به تأمین مالی طرح کالابرگ الکترونیکی و حمایت از دهک‌های پایین اختصاص یابد اما طبق گزارش‌ها، اجرای این حکم تا امروز با کندی و تعلل روبه‌رو بوده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرد:
«یارانه ۱۷ میلیون نفر حذف می‌شود؛ این افراد اغلب مالک خانه هستند و درآمد ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان دارند. دولت دیگر توان پرداخت یارانه به دهک‌های بالا را ندارد.»
چه کسانی مشمول حذف یارانه خواهند شد؟
در بررسی‌های انجام شده توسط وزارت تعاون، ملاک‌هایی برای شناسایی پردرآمدها مشخص شده است:
• مالکیت چند ملک یا دارایی با ارزش بالا
• درآمد ماهانه بالای ۳۰ میلیون تومان
• تراکنش‌های بانکی غیرمعمول
• سفرهای خارجی مکرر
• اقامت دائم در خارج از کشور
• مالکیت خودروهای لوکس
افراد واجد این ویژگی‌ها، در فهرست حذف یارانه قرار گرفته‌اند. با وجود اینکه دولت در ابتدا قصد داشت یارانه ۲۴ میلیون نفر را قطع کند، اکنون این رقم به ۱۷ میلیون نفر کاهش یافته است.
اعتراض به قطع یارانه
میدری تصریح کرد: «افرادی که اعتراض قطع یارانه دارند، می‌توانند اظهارنامه ارائه دهند، اما اگر بررسی‌ها نشان دهد اطلاعات اعلامی نادرست بوده، از سایر حمایت‌های دولتی نیز محروم خواهند شد.» این سخن، نشان از رویکرد جدی و بدون مماشات دولت دارد.
تصمیم به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، گرچه ممکن است با واکنش‌هایی از سوی بخشی از جامعه همراه شود، اما در شرایط حساس اقتصادی کنونی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. همان‌طور که در تیتر خبر آمده، وزیر کار: یارانه ۱۷ میلیون نفر حذف می‌شود؛ جمله‌ای که نشان از عزم جدی دولت برای بازتوزیع عادلانه منابع دارد.
اجرای صحیح و دقیق این سیاست، به شرط رعایت عدالت و شفافیت، می‌تواند گامی مهم در جهت اصلاح نظام رفاهی، تقویت حمایت از دهک‌های پایین‌تر و مقابله با کسری بودجه باشد. حال باید دید آیا دولت می‌تواند این مسیر پرچالش را با همراهی افکار عمومی و دقت در اجرا، به سرانجامی مثبت برساند.
223225
