به گزارش یولن، لایحه بودجه ۱۴۰۵ میتواند یک نقطه عطف در اقتصاد بحرانزده ایران باشد، به شرط اینکه دولت جسارت اقدامات اصلاحی را داشته باشد. در بخش مالی، مهمترین چالش دولت تراز کردن درآمدها و هزینهها در بودجه سالانه است. با اینکه کسری بودجه در ایران از قدیم وجود داشته اما تا پیش از تحریمها، دولتها این فرصت را داشتند که این کسری را با درآمدهای نفتی پر کنند. تحریم به طور خاص مانعی بزرگ برای درآمدهای نفتی به وجود آورد و کسری بودجهای که تا پیش از این پنهان میشد، بر سفره مردم و تورم عمومی نمایان شد.
دولتها در ایران گرچه میتوانند با اصلاح نظام مالیاتی درآمدی پایدار به وجود آورند، از این اقدام تا جای ممکن خودداری میکنند. در عین حال دولت میتواند با کاهش بودجههای غیر عمرانی و عمومی، تا اندازهای از هزینههایش بکاهد و لااقل از شکاف هزینهها و درآمدها بکاهد. این دو اقدام به دلیل ذینفعان بزرگی که مانع آن هستند، تاکنون از سوی دولت جدی گرفته نشده است. نهایتا در حوزه مالیات میزان مالیات دریافتی افزایش یافته اما اصلاحات ساختاری در کار نبوده است.
در مقابل دولتها ترجیح دادند، تبعات کسری بودجه خود را به سفره مردم منتقل کنند. دولتها در این سالها با افزایش قیمت خدمات عمومی، حاملهای انرژی و نرخ ارز از یک طرف به درآمدهای ناگهانی دست نیافتند و از طرف دیگر فشار حداکثری را به سفره عموم جامعه، خصوصا مزدبگیران و بازنشستگان منتقل کردهاند. دولت به جای کاهش بودجه دستگاههای نامرتبط، چند سالی است، حقوق کارمندان خود را تنها ۲۰ درصد افزایش داده و به نظر میرسد برای سال ۱۴۰۵ چنین برنامهای دارند. سناریویی که همیشه آسان نخواهد بود زیرا با رشد فقر و افزایش نرخ تورم، جامعه ملتهب و مستعد اعتراضات گوناگون میشود.
علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت اول روحانی با تاکید بر اینکه هشدار داد: ما به هیچ وجه در شرایط مطلوبی قرار نداریم و زندگی عموم مردم نسبت به گذشته به مراتب دشوارتر شده است. شاید در کل کشور چیزی در حدود ۵ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت، بدون مشکل مالی و نگرانی خاصی در حال زندگی هستند و بیش از نیمی از مردم در تامین حداقلهایشان دچار مشکل شدهاند. بخش بزرگی از جمعیت کشور امروز در تامین حداقلهای اولیه مانند کالری یا سرپناه مناسب دچار مشکل هستند و شرایط به قدری دشوار شده که تامین حداقلها هر روز برای بخش بزرگتری مشکل میشود.
او با بیان اینکه کسری بودجه از عوامل رشد تورم و متعاقب آن فقر در کشور است، توضیح داد: در این فضا چارهای جز حذف بودجهی دستگاههای غیرضروری به نفع معیشت مردم نیست. دولت باید هر طور میتواند به حذف بودجه دستگاههای غیرمفید و زائد دست بزند تا از این طریق توازنی میان هزینه و درآمدهای دولت به وجود آورد. به طور خاص من تاکید دارم بودجه دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی را میتوان در گام نخست حذف کرد بدون آنکه معیشت جامعه هم دچار مشکل شود.
وی هشدار داد: حوزه تبلیغاتی نیازی به بودجه دولت ندارند و کار فرهنگی بدون بودجه دولتی شدنی است. بودجه دولت باید صرفا برای تامین بودجه عمرانی و رفاه عمومی صرف شود. بودجه جایی برای تقسیم غنائم نیست و باید آن را به چشم تخصیص منابع نگریست. اگر دولت هزینه دستگاههای اضافی را از بودجه کم کند، با وجود همین فشارها هم ممکن است وضعیت فعلی بهبود یابد وگرنه ادامه این وضعیت به فقر گستردهتر منجر میشود و تنها با عزم گسترده در دولت و نظام تصمیمگیری میتوان این روند را متوقف کرد.
متن کامل این گفتگو را اینجا میتوانید مطالعه کنید.
۲۲۳۲۲۹
