به گزارش گروه بینالملل یولن، «قیس سعّید» رئیس جمهور تونس در اقدامی که نگرانیها درباره آغاز اعتراضات و خشم معارضان را تشدید کرده است، شورای عالی قضایی به عنوان تنها نهاد ناظر بر استقلال دستگاه قضایی را منحل اعلام کرد.
این فرمان سعّید پس از آن صادر شد که وی طی چند ماه گذشته از قضات بسیار انتقاد کرده و گفته بود که هرگز اجازه نمیدهد که دولت در خدمت دستگاه قضایی باشد بلکه بر عکس بایستی دستگاه قضایی در خدمت دولت باشد. وی بارها از تأخیر در صدور احکام در پروندههای فساد و تروریسم انتقاد کرده بود.
شورای عالی قضایی تونس یک نهاد قانونی مستقل است و وظیفه آن بهبود بخشیدن به روند قضاوت، تضمین استقلال دستگاه قضایی و توبیخ یا ارتقای شغلی قضات است.
به نوشته روزنامه «القدس العربی»، سعّید با اعلام منحل شدن شورای عالی قضایی گفت: «مناصب در این فروخته میشود، عزل و نصبها به صورت دلخواه انجام میشود و این افراد در جایگاهی که قرار گرفتهاند شایستگی آن را ندارند بلکه آنها باید در جایگاه متهمان قرار گیرند».
این اقدام رئیس جمهور تونس در حالی است که اقدامات وی طی چند ماه گذشته با انتقاد قضات مواجه بوده و آنها بارها از مداخله و اعمال فشار مستمر رئیس جمهور بر قضات انتقاد کردند.
سعّید جولای گذشته نیز در اقدامی که مخالفان آن را «کودتا» نامیدند، نخست وزیر و اعضای دولت را عزل و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد. در همین ارتباط تعدادی از احزاب و سازمانها از جمله اتحادیه مشاغل برای برگزاری تظاهرات امروز یکشنبه فراخوان داده تا از دستگاه قضایی برای مؤاخذه آنهایی که در ترور «شکری بلعید» شخصیت سیاسی تونس دست داشتند، درخواست کنند.
انتهای پیام/ص
