به گزارش خبرگزاری یولن، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با فساد اقتصادی گفت: «پیشرفت و توسعه پایدار بدون مبارزه جدی با فساد ممکن نیست. فساد اقتصادی نه تنها آسیب اخلاقی یا اداری است، بلکه تهدیدی بنیادین برای پایداری توسعه، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی محسوب میشود.»
به روایت ایلنا، وی با بیان اینکه تعلل در مواجهه با فساد هزینههای جبرانناپذیری به بار میآورد، افزود: «هزینه تاخیر در تصمیمگیری در خصوص بانک آینده از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۳۸۰ همت افزایش یافت. هشدارهای اولیه در این زمینه از سال ۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شده بود.»
نگاهداری تصریح کرد که فساد اقتصادی مانند موریانهای خاموش، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به نظام را تهدید میکند و ادامه داد: «وقتی فساد ریشهدار شود، احساس میشود نظام اقتصادی علیه مردم عمل میکند و این مسئله باعث کاهش سرمایهگذاری، فرار مغزها و کاهش مشارکت مدنی میشود.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اهمیت مکانیسمهای نظارتی قوی و برخورد بدون تبعیض با متخلفان گفت: «سوتزنی و گزارشگری فساد تنها زمانی موثر است که مقامات ناظر بدون مماشات پیگیری کنند. در غیر این صورت، رسانهای شدن پروندهها تنها باعث تشویش اذهان عمومی میشود.»
وی به تجربه موفق چین در مبارزه فراگیر با فساد اشاره کرد و افزود: «کمپینهای ضدفساد چین منجر به بازگرداندن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار داراییهای مسروقه و حفظ نرخ رشد اقتصادی شد و نشان داد که مبارزه جدی با فساد میتواند اعتماد عمومی و توسعه اقتصادی را تضمین کند.»
نگاهداری در پایان تاکید کرد: «بانکها شریانهای اصلی اقتصاد هستند و اگر با فساد آلوده شوند، ریسکهای سیستمیک ایجاد میکنند. اگر بهسرعت برای حل ناترازیهای بانکهای سرمایه، ایران زمین، موسسه ملل و بانک سپه اقدام نکنیم، هزینههای آینده چند برابر خواهد شد.»
31216
