داوود طالبی: در سرزمینی که باران نعمت نیست، بلکه استثناست، آب همواره چیزی فراتر از یک مایع حیاتی بوده؛ آب در ایران تاریخی هزار ساله از قدرت، انحصار، و سیاست دارد. امروز که بحران خشکسالی، مهاجرت‌های زیست‌محیطی و نارضایتی‌های منطقه‌ای به یکی از بحران‌های امنیتی ایران تبدیل شده‌اند، باید به عقب برگشت و از خود پرسید: آب در ایران، چگونه به رانت تبدیل شد؟ و چه ساختارهایی آن را در طول تاریخ، از قنات‌های کهن تا لوله‌های فولادی انتقال آب، در انحصار اقلیتی قرار داده‌اند؟
از قنات تا انحصار؛ آغاز رانت آبی
ایران، از دوران باستان با کمبود آب روبرو بود، اما ایرانیان با ساخت قنات، سازوکاری هوشمندانه برای استخراج آب‌های زیرزمینی به وجود آوردند. اما این نوآوری، خیلی زود در چنبره مالکیت طبقاتی افتاد. در دوره هخامنشی و ساسانی، مالکیت قنات‌ها اغلب در اختیار اشراف، موبدان و خاندان‌های وابسته به دربار بود. آب، نه تنها منبعی برای حیات، بلکه ابزار اعمال قدرت اقتصادی و سیاسی شد. دسترسی به آب، مساوی بود با ثروت و فرمانروایی بر زمین.
در دوره اسلامی نیز، اگرچه فقه، آب را نعمتی عمومی می‌دانست، اما در عمل، عرف‌های محلی و ساختارهای زمینداری باعث شد تا مالکیت آب همچنان در دستان اقلیت زمین‌دار باقی بماند. نظام حق‌آبه‌ها که در بسیاری از مناطق همچون یزد، کرمان و کاشان شکل گرفت، چیزی کمتر از سند مالکیت نبود. قنات‌ها به ارث می‌رسیدند، حق‌آبه خرید و فروش می‌شد و میراب‌ها (ناظران آب) به مثابه قاضیان محلی قدرت داشتند.
قاجار؛ اوج سوداگری محلی بر آب
در دوران قاجار، ضعف دولت مرکزی موجب تقویت قدرت زمینداران شد. بسیاری از خان‌ها و اعیان محلی، مالک آب، زمین و جان مردم بودند. آن‌ها گاه آب را کرایه می‌دادند، گاه انبار می‌کردند، و در مواقع بحران، از فروش آن سودهای کلان به جیب می‌زدند. آب در بازار محلی همچون گندم، طلا یا زمین، قابل معامله بود.
در این دوره، رانت آبی شکلی کاملاً محلی داشت؛ نه قانون ملی وجود داشت، نه نظارت سراسری، و نه اراده‌ای برای اصلاح. درنتیجه، ساختاری عمیق از انحصار و امتیاز بر منابع آب شکل گرفت که ریشه آن تا امروز هم در برخی مناطق ایران باقی مانده است.
پهلوی؛ تمرکزگرایی مدرن با طعم رانت
با روی کار آمدن رضا شاه، برنامه نوسازی ایران با تمرکز بر ایجاد دولت مرکزی قوی آغاز شد. بخشی از این برنامه، شامل ملی‌سازی منابع طبیعی و به‌ویژه آب بود. در ظاهر، مالکیت قنات‌ها و رودخانه‌ها از دست مالکان سنتی خارج شد، اما در عمل، این انتقال صرفاً مسیر رانت را عوض کرد.
در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، با گسترش پروژه‌های سدسازی و کشاورزی مدرن، آب در اختیار وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌های دولتی و پیمانکارانی قرار گرفت که با حکومت پیوند داشتند. پروژه‌هایی مانند سد کرج، سد دز، و سد سفیدرود، دستاوردهای عمرانی مهمی بودند، اما در بطن خود، تمرکز جدیدی از رانت‌آبی شکل دادند؛ رانتی که دیگر محلی نبود، بلکه ملی و سیستماتیک شده بود.
در این دوران، تخصیص آب بر مبنای طرح‌های بالا به پایین صورت می‌گرفت. استان‌ها و مناطقی که به مرکز سیاسی و اقتصادی نزدیک‌تر بودند (مثل اصفهان، کرمان، یزد)، سهم بیشتری از منابع آبی گرفتند، در حالی که مناطق مرطوب‌تر یا محروم‌تر (مثل چهارمحال، لرستان، خوزستان) به تأمین‌کنندگان خاموش تبدیل شدند.
جمهوری اسلامی؛ تداوم سیاست‌های تمرکزگرا در مدیریت آب
با وقوع انقلاب ۱۳۵۷، نظم سیاسی کشور دگرگون شد و دولت جدید با شعار عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم به‌دنبال بازتعریف روابط اقتصادی و اجتماعی ازجمله در حوزه منابع طبیعی بود. با این حال، ساختار مدیریت آب، به‌رغم برخی تغییرات، همچنان مبتنی بر همان الگوی تمرکزگرا باقی ماند؛ الگویی که تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را در سطح ملی و از طریق نهادهای مرکزی هدایت می‌کرد.
در دهه‌های پس از انقلاب، به‌ویژه در دوران سازندگی و بعدتر در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، طرح‌های بزرگ سدسازی و انتقال آب با هدف توسعه کشاورزی، صنعتی و تأمین آب شرب گسترش یافتند. بخش قابل‌توجهی از این پروژه‌ها بر انتقال آب بین‌حوضه‌ای متمرکز بودند؛ یعنی آب از حوضه‌های بالادست مانند چهارمحال و بختیاری، لرستان و خوزستان، به مناطق مرکزی و خشک‌تری همچون اصفهان، یزد و کرمان منتقل شد.
این سیاست‌ها با نیت توسعه متوازن و تأمین نیازهای رو به رشد جمعیت و صنعت صورت گرفت، اما در عمل، برخی مناطق مبدأ احساس کردند که در فرآیند تصمیم‌گیری صدایی ندارند. چالش‌هایی نظیر کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، و محدودیت‌های جدی در کشاورزی، موجب شد تا حساسیت‌ها نسبت به نحوه مدیریت و تخصیص آب افزایش یابد.
از سوی دیگر، با گسترش بخش عمومی و حضور گسترده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در پروژه‌های عمرانی، بخشی از فرآیند اجرای طرح‌های آبی در اختیار پیمانکاران و نهادهایی قرار گرفت که به منابع بیشتری دسترسی داشتند. در برخی موارد، تخصیص آب به صنایع بزرگ، بدون شفافیت کافی و با قیمت یارانه‌ای انجام شد که این موضوع از دید منتقدان، نوعی نابرابری ساختاری در بهره‌مندی از منابع محسوب می‌شود.
به‌طور کلی، می‌توان گفت در دهه‌های اخیر، رانت آبی در ایران نه به‌صورت هدفمند یا عامدانه، بلکه در قالب ساختارهای نهادینه‌شده، و به‌واسطه ضعف در نظام شفافیت، نظارت و مشارکت عمومی، بازتولید شده است. مناطق دارای نفوذ بیشتر در سطوح تصمیم‌گیری، توانسته‌اند منابع آبی بیشتری جذب کنند، در حالی که مناطق تأمین‌کننده، از منافع این تخصیص‌ها بهره چندانی نبرده‌اند.
آب؛ ابزار سیاست، نه ابزار توسعه
بحران آب در ایران، هم ملموس است و هم سیاسی. اما آنچه کمتر درباره‌اش صحبت می‌شود، ساختار رانتیرانه‌ای است که این بحران را بازتولید می‌کند. تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته صورت می‌گیرد، شرکت‌های خاص اجرای پروژه‌ها را در اختیار دارند، و مردم محلی، در بهترین حالت، تماشاگر فرایندهایی‌اند که زندگی‌شان را تغییر می‌دهد.
رانت آبی در ایران دیگر تنها یک پدیده اقتصادی یا اقلیمی نیست؛ بلکه بخشی از ساختار قدرت است. از قنات‌های اشرافی دوران ساسانی تا انتقال آب با لوله‌های فولادی در قرن بیست‌ویکم، همواره گروهی اندک، سهمی بسیار داشته‌اند.
پیش از آن‌که سرزمین خشک‌تر شود، باید مسیرهای فساد و انحصار را شفاف کرد. باید بپرسیم: آب از کجا می‌آید، به کجا می‌رود، و چرا همیشه عده‌ای خاص از آن بیشتر می‌برند؟
۲۳۳۲۳۳
