آرمان زارعی: بازار اقتصاد ایران در ماههای اخیر با نگرانیهای تازهای روبهرو شده است. اخبار مربوط به فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریمهای سازمان ملل، باعث شده فعالان اقتصادی و صادرکنندگان دوباره نگران آینده تجارت و سرمایهگذاری در کشور شوند. در واقع با این مکانیسم تمامی محدودیتهای بینالمللی علیه ایران بازخواهد گشت و آثار آن فراتر از محدودیتهای یکجانبه قبلی خواهد بود.
در همین راستا تجربه سالهای گذشته نشان داده که اقتصاد ایران نسبت به تحریمها بسیار آسیبپذیر است. محدودیتهای بانکی، دشواری در تبادلات مالی، مشکلات بیمه و حملونقل و کاهش سرمایهگذاری خارجی، همگی فشار زیادی بر کسبوکارها وارد کردهاند. این محدودیتها، همراه با نوسانات شدید ارزی و تورم بالا، شرایط معیشتی مردم را نیز تحت فشار قرار داده است. بازگشت تحریمها میتواند این مشکلات را شدت ببخشد و بسیاری از مسیرهای جایگزین را هم مسدود کند.
یکی از اصلیترین تأثیرها بر صنایع مختلف است.تولیدکنندگان و صادرکنندگان در چند سال گذشته تلاش کردهاند بخشی از بازارهای خارجی را حفظ کنند، اما بازگشت تحریمها میتواند اعتماد مشتریان را کاهش دهد و قراردادهای بینالمللی را لغو کند. بانکها و شرکتهای خارجی معمولاً در مواجهه با تحریمهای چندجانبه، حتی از همکاری محدود نیز خودداری میکنند و همین موضوع فشار زیادی بر تجارت ایران وارد میکند.
پیامدهای روانی این شرایط هم اهمیت زیادی دارد. فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی با افزایش ریسکهای سیاسی محتاطتر میشوند. این امر نه تنها سرمایهگذاری جدید را محدود میکند، بلکه خطر خروج سرمایه و رکود بخشهای تولیدی را افزایش میدهد. علاوه بر این، کاهش اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی باعث میشود مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازارهایی مثل ارز و طلا مراجعه کنند که به رشد تورم دامن میزند و زندگی روزمره خانوارها را سختتر میکند.
در این شرایط، نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی پررنگتر میشود. فعالان اقتصادی هشدار میدهند که تحریمها نه فقط صنایع بزرگ مانند نفت، فولاد و پتروشیمی، بلکه صنایع کوچک و دانشبنیان را نیز تهدید میکند. بدون اصلاح سیاستهای داخلی و گسترش بازارهای منطقهای، ادامه فعالیت برای بسیاری از بنگاهها دشوار خواهد بود.
در همین زمینه، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با یولن دیدگاههای خود را درباره آثار بازگشت تحریمها، وضعیت صادرات و سرمایهگذاری و راهکارهای بخش خصوصی برای کاهش آسیبها مطرح کرده است. او با تجربه و شناخت خود از اقتصاد ایران، تصویر واضحی از چالشهایی که فعالان اقتصادی در صورت اجرایی شدن مکانیسم ماشه با آن روبهرو خواهند شد، ارائه میدهد.
آثار بازگشت تحریمها برای اقتصاد ایران
وی با اشاره به آثار بازگشت تحریمها تأکید کرد: نخستین تأثیر آن افزایش هزینههای صادرات شامل حملونقل، بیمه و تبادلات مالی خواهد بود. به گفته او، محدودیتهای انتقال پول که پیشتر هم وجود داشت، شدیدتر خواهد شد و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی و همچنین بدبینی مشتریان خارجی نسبت به استمرار تأمین کالا از ایران، فضای کسبوکار را دشوارتر میکند.
مستوفی صنایع مختلف را در معرض تهدید دانست، اما تأکید کرد که فولاد و فلزات اساسی بیشترین آسیبپذیری را دارند. او همچنین صنایع پتروشیمی، غذایی و حتی برخی صنایع دانشبنیان را نیز در معرض آسیبهای جدی برشمرد.
او درباره چگونگی حفظ ظرفیت رقابتی صنایع داخلی در بازار جهانی گفت: توسعه روابط با کشورهای همسایه و بازارهای منطقهای یک راهکار است. مستوفی بر بهبود کیفیت کالا، استفاده از فناوریهای روز و کاهش قیمت تمامشده تأکید کرد و افزود: دولت باید به جای تنبیه صادرکنندگان، مشوقهای صادراتی و تسهیلات گمرکی در نظر بگیرد.
وی در ادامه یادآور شد که بازگشت تحریمهای سازمان ملل به معنای تعهد همه کشورهای عضو شورای امنیت به اجرای آن است و در چنین شرایطی بسیاری از قراردادهای بانکی و تجاری بینالمللی لغو خواهد شد. او هشدار داد که برند ایران در سطح جهانی بیش از پیش بیاعتبار میشود؛ هرچند به گفته او، ایران از ابتدا هم برندهای قدرتمندی در سطح جهانی نداشت.
مستوفی درباره چشمانداز سرمایهگذاری خارجی نیز گفت: در چهار دهه گذشته، با وجود پتانسیلهای فراوان، ایران نتوانسته جذب سرمایهگذاری خارجی قابلتوجهی داشته باشد. او تأکید کرد که بازگشت تحریمها نهتنها مانع سرمایهگذاریهای جدید خواهد شد، بلکه فرار سرمایه را تشدید میکند و بسیاری از پروژههای در حال اجرا را متوقف خواهد ساخت.
وی افزود: بازرسیهای بینالمللی بر کشتیها و هواپیماهای ایرانی از دیگر پیامدهای تحریمهاست که واردات و حملونقل را بهشدت مختل میکند.
راهکارهای تخفیف تاثیر تحریمها چیست؟
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، اتاق ایران برای حفظ ارتباط با کشورهای غیرهمسو با تحریم دست باز چندانی ندارد، چراکه هر کشوری که با ایران همکاری کند، در معرض تحریمهای ثانویه قرار خواهد گرفت. او تنها راهکار را تقویت شبکههای صادراتی منطقهای، تمرکز بر بازارهای آسیایی و اوراسیا و بهرهگیری از سازوکارهایی همچون تهاتر دانست.
مستوفی تجارت مرزنشینی، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و استفاده از پیمانهای منطقهای نظیر اوراسیا را نیز از جمله ظرفیتهای موجود برشمرد. او تأکید کرد که تهاتر با کشورهایی چون افغانستان، روسیه، چین و کردستان عراق میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد.
او در ادامه به محدودیتهای بانکی داخلی اشاره کرد و گفت: سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل تورم، دسترسی شرکتها به تأمین مالی را بیش از پیش دشوار کرده است.
مستوفی در بخش دیگری از اظهاراتش بازار قاچاق کالا را نیز نشانهای از ناکارآمدی سیاستها دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلی عملاً راهکاری برای کنترل بازارهای غیررسمی وجود ندارد و اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد، به رشد قاچاق دامن میزند. به گفته او، اگر «اسنپبک» فعال شود، هیچ راهی برای مدیریت این وضعیت باقی نخواهد ماند.
احتمال افزایش تورم هست؟
او با اشاره به اینکه برخی معتقدند تحریمها تأثیر چندانی ندارد، اظهار داشت: «به باور من فشار تحریمها حتماً بیشتر خواهد شد. افزایش نرخ ارز به رشد هزینه واردات منجر میشود، تورم بالا میرود، عرضه برخی کالاها کاهش مییابد و ارزش ریال بیش از گذشته سقوط میکند.»
مستوفی همچنین درباره صادرات نفت ایران گفت: در شرایط تحریمهای فعلی، دولت توانسته با چشمپوشی آمریکا بخشی از نفت را به شرکتهای خصوصی چینی بفروشد، اما با اجرای اسنپبک این احتمال هست که مجبور شویم نخفیف نفتی بیشتری به چین بدهیم. همین مساله کاهش ارزش پول ملی را به همراه دارد .
۲۲۳۲۲۴
