به گزارش خبرگزاری یولن، با تشدید نگرانی‌ها از فعال شدن مکانیسم ماشه، اصناف و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ایران با پرسش‌های جدی درباره آینده فعالیت‌های خود مواجه شده‌اند. این جریان بین‌المللی، که بیشتر اثرات آن جنبه روانی دارد تا عملیاتی، می‌تواند فشارهای جدیدی بر بازارهای داخلی و روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اثرات اولیه این مکانیسم، بیشتر به شکل شوک روانی و تغییر انتظارات در بازار خود را نشان می‌دهد تا محدودیت‌های واقعی در تجارت یا فعالیت‌های اقتصادی. به همین دلیل، مدیریت منابع و برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش آسیب‌پذیری کسب‌وکارها اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.
اصناف، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک که با حداقل منابع فعالیت خود را آغاز می‌کنند، در معرض بالاترین خطر هستند. این واحدهای اقتصادی نه تنها موتور اشتغال‌زایی محسوب می‌شوند، بلکه نقش حیاتی در تأمین کالاها و خدمات روزمره مردم دارند. در صورتی که حمایت‌های هدفمند و سیاست‌های هماهنگ دولتی و صنفی وجود نداشته باشد، بخش قابل توجهی از این بنگاه‌ها ممکن است با رکود یا حتی تعطیلی مواجه شوند.
تجربه تحریم‌های گذشته نشان داده است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، حتی در شرایط محدودیت شدید، توانسته‌اند با انعطاف و خلاقیت، فعالیت خود را ادامه دهند. در این زمینه، انسجام داخلی، مدیریت منابع و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند اثرات منفی مکانیسم ماشه را به حداقل برساند. بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی شامل وام‌های ویژه، تنفس مالیاتی و تسهیلات اعتباری برای کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر، می‌تواند به پایداری و استمرار فعالیت این بنگاه‌ها کمک کند.
از سوی دیگر، محدودیت‌های احتمالی واردات می‌تواند فشار مضاعفی بر تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی ایجاد کند. با این حال، توانمندی تولید داخلی در سال‌های اخیر افزایش یافته و بسیاری از کالاها اکنون در داخل کشور قابل تأمین هستند. مدیریت منابع تولید، کاهش موانع دست و پاگیر و سپردن اختیار برنامه‌ریزی به بخش خصوصی می‌تواند جریان تأمین کالا و تولید را پایدار نگه دارد.
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که شفافیت اطلاعات و انتقال واقعیت‌ها به مردم، بخش مهمی از مدیریت آثار روانی مکانیسم ماشه است. ایجاد اطمینان و اعتماد در بازار، جلوگیری از رفتارهای هیجانی و مدیریت انتظارات، می‌تواند مانع از قفل شدن جریان‌های اقتصادی شود و فرصت بازسازی و پایداری کسب‌وکارها را فراهم کند.
به‌علاوه، توجه ویژه به تولیدکنندگان داخلی و تشویق به توسعه ظرفیت‌های تولیدی، نه تنها در مقابله با فشارهای خارجی اهمیت دارد، بلکه باعث تقویت اقتصاد خرد و کاهش وابستگی به واردات می‌شود. این اقدام‌ها، در کنار هماهنگی فعالان صنفی و دولت، می‌تواند مسیر پایداری اقتصادی را هموار سازد و امکان عبور از شرایط دشوار کنونی را فراهم کند.
بیشتر بخوانید؛
مکانیسم ماشه و فرصت‌های سوخته / چگونه ایران می‌توانست جلوی فعال‌سازی مکانیسم ماشه را بگیرد و اسنپ‌بک را برای همیشه بی‌اثر کند؟
فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط اروپا؛ اقتصاد ایران در برابر فشار تحریم مقاوم‌تر از گذشته است؟
در نهایت، شواهد نشان می‌دهد که بخش خصوصی و اصناف، همواره در سخت‌ترین شرایط مقاومت کرده‌اند و انگیزه حفظ فعالیت‌ها و محل‌های کسب‌وکار خود را دارند. با همراهی سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مستمر، این بخش‌ها می‌توانند نه تنها اثرات مکانیزم ماشه را مدیریت کنند، بلکه به تقویت ساختار اقتصادی و افزایش تاب‌آوری بازارهای داخلی نیز کمک کنند.
رستگار: مکانیسم ماشه بیشتر تهدید روانی است تا عملیاتی
در همین رابطه، حمید رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری یولن درباره نگرانی‌ها از فعال شدن مکانیسم ماشه اعلام کرد که این موضوع جدید نبوده و نمی‌توان آن را بحرانی تلقی کرد. او تاکید کرد که اثرات روانی این اقدام می‌تواند مسئله‌سازتر از اجرای عملی آن باشد و به همین دلیل نیاز به دقت در مدیریت دارد. رستگار با اشاره به تجربه تحریم‌های گذشته، خاطرنشان کرد که کشور توانسته بخشی از مسائل را کنترل کند، اما لازم است حوزه‌هایی که بیشترین آسیب را خواهند دید، شناسایی شوند. او بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق تاکید کرد و گفت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر، باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرند. رئیس اتاق اصناف در پایان افزود که با انسجام داخلی و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان جریان کار را مدیریت کرد و از بروز آسیب‌های جدی جلوگیری نمود
رستگار درباره وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و نگرانی‌ها از فعال شدن مکانیسم ماشه توضیح داد که این بنگاه‌ها به دلیل محدودیت منابع، آسیب‌پذیری بالایی دارند و برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های دولت می‌تواند به کاهش اثرات منفی کمک کند.
او با اشاره به تجربه تحریم‌های گذشته یادآور شد که مسیرهای مقابله با محدودیت‌های اعمال‌شده توسط آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شناسایی شده و در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شده است. به گفته رستگار، بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین اشتغال‌زایی را دارند و اصناف قلب تپنده اقتصاد ایران هستند که نیازمند حمایت دقیق و پایدار هستند. حتی در سخت‌ترین شرایط، بخش خصوصی و اصناف تلاش کرده‌اند کسب‌وکارهای خود را حفظ کنند.
رستگار درباره بسته‌های حمایتی اتاق اصناف توضیح داد که منابع مستقیم از سوی اتاق در اختیار واحدهای صنفی قرار نمی‌گیرد، بلکه با توصیه و پیگیری اتاق، اتحادیه‌ها و صنوف مختلف می‌توانند از این منابع بهره‌مند شوند. او افزود سازمان‌هایی مانند سازمان مالیاتی، بانک‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط نیز با هماهنگی اتاق اصناف قادر به حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هستند.
رئیس اتاق اصناف همچنین به آثار روانی مکانیسم ماشه اشاره کرد و گفت که افزایش نرخ ارز و برخی کالاها نمونه‌ای از این اثرات است. به گفته او، هدف برخی جریان‌ها ایجاد فشار بر فعالیت‌های اقتصادی است، اما با صبر، برنامه‌ریزی و انسجام، می‌توان این دوره را مدیریت کرد.
او تصریح کرد که تصمیمات اقتصادی دولتی باید با مشورت بخش خصوصی و افراد خبره انجام شود تا اثربخشی و دقت افزایش یابد و اعتماد مردم و فعالان اقتصادی با شفافیت و صداقت حفظ شود. رستگار همچنین به محدودیت‌های احتمالی واردات اشاره کرد و تأکید کرد که توان تولید داخلی افزایش یافته و بسیاری از کالاهای اساسی در داخل قابل تولید هستند؛ مدیریت منابع و کاهش موانع ناشی از تصمیمات نادرست، زمینه تداوم تولید و تأمین نیازهای داخلی را فراهم می‌کند.
در پایان، او درباره تأثیر اسنپ بک بر تولیدکنندگان کوچک و اقتصاد خرد گفت که بیشتر تولیدات کشور مصرف داخلی دارند و تأثیر مستقیم بر تولید محدود است، اما با حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و مدیریت منابع، تولید داخلی ادامه خواهد یافت و نیازهای مردم تأمین می‌شود.
۲۲۳۲۲۴
