به گزارش خبرگزاری یولن، همزمان با هشدارهای دولت، مصوبات جدید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان میدهد مبارزه با قاچاق، از جمله قاچاق سوخت، وارد مرحله اجرایی تازهای شده است.
ایسنا نوشت: در جلسه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق سوخت، مجموعهای از تصمیمات با هدف هوشمندسازی، انسجام بیندستگاهی و اصلاح فرآیندهایی که منجر به انحراف تجارت قانونی و افزایش قاچاق میشود، تصویب شد و براساس برنامه هفتم، دستگاهها مکلف هستند سالانه ۱۵ درصد از حجم قاچاق بکاهند.
بیش از ۹۰ درصد قاچاق در مرحله مصرف است
اما با این حال طبق اعلام پویا معارفی، مدیر طرح میترینگ و پایش لحظهای شرکت ملی پالایش و پخش، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود که بیش از ۹۰ درصد قاچاق در مرحله مصرف رخ میدهد. به گفته او، بخش عمده این قاچاق مربوط به گازوئیل است و اختلاف شدید میان قیمت یارانهای و نرخ واقعی بازار، علت اصلی تداوم این روند است.
معارفی همچنین اعلام کرد در دو ماه گذشته با تقاطعگیری دادههای سامانههای نظارتی، ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمعتبر شناسایی و مسدود شده است؛ اقدامی که به گفته او صرفهجویی روزانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین را به همراه داشته است.
اظهارات این مقام مسئول، ابعاد تازهای از گلوگاههای مصرف و نقاط آسیبپذیر شبکه سوخت کشور را آشکار میکند؛ جایی که کارتهای اجارهای، خودروهای غیرفعال و سهمیههای صوری به یکی از مهمترین مسیرهای خروج سوخت تبدیل شدهاند.
شناسایی بیش از ۶۰۰۰ بارنامه صوری مرتبط با قاچاق سوخت
همزمان با اقدامات ستاد، پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز از کشف یکی از بزرگترین پروندههای قاچاق سوخت از مسیر بارنامههای جعلی خبر داده است. سردار حسین رحیمی، اعلام کرد: بیش از ۶۰۰۰ بارنامه صوری مرتبط با قاچاق سوخت شناسایی شده است.
بر اساس تحقیقات پلیس، سه نفر از مسئولان یک شرکت حملونقل جادهای در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ با سندسازی و دریافت غیرقانونی سهمیه سوخت اقدام به قاچاق سازمانیافته کرده بودند. به گفته سردار رحیمی، حدود ۸۱ درصد بارنامههای صادرشده دارای نشانههای تقلب بوده و پرونده برای مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شده است.
این آمار نشان میدهد یکی از بزرگترین گلوگاههای قاچاق سوخت، «بارنامههای جعلی» است؛ جایی که قاچاقچیان با ثبت سفرهای غیرواقعی، سهمیههای کلان دریافت میکنند.
قاچاق سوخت سالانه تا ۸ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد میکند
به گفته سید محمدمهدی سیدی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، قاچاق سوخت سالانه بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد میکند.
او با اشاره به شناسایی جایگاهها و ادوات غیرواقعی دریافتکننده سهمیه افزود: تعداد زیادی ادوات کشاورزی و معادن غیرفعال که فقط برای دریافت سوخت یارانهای خوداظهاری شده بودند شناسایی و به دستگاههای ذیربط معرفی شدهاند. سیدی تأکید کرد تا زمانی که سیستم تخصیص سوخت با اسناد حمل صوری مواجه است، مصرفکننده واقعی قابل شناسایی نیست.
قاچاق سوخت نه تنها منابع ملی را تهدید میکند، بلکه موجب تشدید ناترازی در شبکه انرژی و فشار بر صنایع و مردم میشود. مقامات دولتی بر این باورند که تمرکز بر اصلاح روندها، هوشمندسازی سامانهها و نظارت دقیق بر زنجیره تولید تا مصرف، مؤثرترین راهکار برای کاهش قاچاق است.
همزمان، همکاری همه دستگاههای ذیربط و اجرای دقیق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلید موفقیت در این مبارزه ملی و حفاظت از منابع عمومی خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
