به گزارش یولن علی مدنی‌زاده با وجود بحثهای فراوان توانست رای اعتماد مجلس را کسب و راهی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی شود. او در شرایطی با ۱۷۱ رای موافق، اعتماد مجلس را جلب کرده که پیش از جلسه بررسی رای اعتماد، منتقدان او نگرانی‌های خود را نسبت به سیاستهایی که ممکن است مدنی‌زاده اجرا کند، عنوان کردند. حالا از پس دوازده روز جنگ اسراییل علیه ایران، بازسازی اقتصاد ضرورتی انکارناپذیر است و ضروری است سیاستهایی که از سوی این وزارتخانه در دستور کار قرار می‌گیرد با تعیین اولویت‌های کشور در دستور کار قرار گیرد.
درباره سیاستهایی که لازم است وزیر اقتصاد در دوره آتی به اجرا بگذارد، به نظر می‌رسد یک نکته میان مخالفان و موافقان مدنی‌زاده مشترک بود و آن هم اجرا نکردن هر نوع سیاست تعدیلی است. درواقع به جز تندروهای مجلس، منتقدان دیگر مدنی‌زاده، او را متمایل به سیاستهای موسوم به «شوک درمانی» می‌دانند اما موافقان او نیز با رد هر اقدام منجر به شوک، چنین اقدامی را برای این دوره دور از ذهن می‌دانند.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی درباره وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی به یولن گفت: «مهمترین وظیفه و راهبرد وزارت اقتصاد در شرایط کنونی باید بر بهبود محیط اقتصاد کلان و گسترش تامین مالی دولت و بخش خصوصی متمرکز باشد. در مقابل، متولی سیاستهای ارزی و پولی طبق قانون برنامه هفتم با بانک مرکزی است و ضرورت دارد که در مهار تورم و ثبات ارزی با بانک مرکزی همراهی داشته باشد.
به باور عضو هیات علمی راهبرد کلیدی وزارت اقتصاد باید بر تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار، توسعه و تقویت نهادهای تامین مالی و اصلاحات نظام مالیاتی درجهت عدالت مالیاتی و حمایت از تولید باشد.
وی به مشکلات محیط کسب و کار اشاره کرد و افزود: «در دولت سیزدهم پروژه بهبود محیط کسب و کار پیشرفت خوبی داشت ولی متوقف ماند و تکمیل نشد، بنابراین وزیر اقتصاد باید تلاش کند این پروژه بزرگ را با کمک دولت و مجلس تکمیل کند تا کسب و کار های کشور به سهولت بتوانند به فعالیت های اقتصادی ورود کرده و توسعه پیدا کنند.»
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: «در ضمن اقتصاد ایران بشدت رانتی و انحصاری و غیررقابتی است بنابراین، بدون تغییر ریل حکمرانی اقتصاد، امکان پیشرفت اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت. به این ترتیب تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ضروری است و مقابله با ذینفعان بزرگ پشت پرده که اجازه رقابت‌پذیری را نمی‌دهند کار بزرگی است که وزیر اقتصاد باید در پی آن باشد.»
وی درباره نقش دولت در حمایت مالی از تولید توضیح داد: «بحث تامین و توزیع مالی درجهت رفع تنگنای منابع مالی دولت و بخش خصوصی دیگر ماموریت کلیدی وزارت اقتصاد است و به دلیل اینکه سازمان مالیاتی، بازار سرمایه و بانک های دولتی ذیل این وزارت هستند، توسعه و اصلاحات مالی می‌تواند گره گشا باشد.»
شقاقی درباره سیاستهای مالیاتی گفت: «در این باره باید بگویم اقتصاد ایران از یک نظام مالیاتی هوشمند و سیستمی برخوردار نیست و همین عامل موجب عدم تحقق عدالت مالیاتی و ضعف در بازتوزیع ثروت شده است. بنابراین اصلاحات نظام مالیاتی درجهت عدالت مالیاتی و حمایت از تولید گام دیگری است که باید طی شود.»
این مدرس دانشگاهی در پاسخ به اینکه اصلاحات قیمتی یا اقداماتی که می‌تواند منجر به تحمیل شوک شود، هشدار داد: «در زمینه اصلاحات قیمتی تا زمانی‌که مساله تحریم های اقتصادی حل نشده، کاری اگر نگوییم نشدنی، بلکه بسیار پیچیده و دشوار است. من فکر می‌کنم شرایط برای چنین اقداماتی مهیا نیست. البته حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری در بخش‌هایی نظیر خودرو و … امکان پذیر است که وزراتخانه می‌تواند این راهبرد را در دولت و تیم اقتصادی دولت دنبال کند. ولی همان طوری‌که اشاره کردم بحث رقابت‌پذیری و محیط اقتصاد کلان و سهولت کسب و کار وظایف بسیار مهم و حیاتی هستند که روی میز وزارت است.»
۲۲۳۲۲۹
