فرامرز طیبی، عضو انجمن قطعهسازان کشور با نگاهی انتقادی به سیاستهای جاری، این تصمیم را «حکم مرگ تدریجی صنعت خودرو و قطعهسازی» توصیف میکند.
تبعات برای زنجیره تأمین
طیبی در پاسخ به این پرسش که تصمیم اخیر چه اثری بر وضعیت قطعهسازان خواهد گذاشت، گفت: هرجا قیمت دستوری باشد، حکم قتل آن صنعت صادر شده است. در حال حاضر زنجیره تأمین خودرو با ۵۰۰ هزار نیروی انسانی فعالیت میکند. اگر این نیروها به دلیل بحران نقدینگی بیکار شوند، سازمان تأمین اجتماعی با موج سنگینی از پرداخت بیمه بیکاری مواجه خواهد شد. این در حالی است که مطالبات معوق قطعهسازان از خودروسازان به شدت افزایش یافته و هزینه مواد اولیه هم نقدی پرداخت میشود. نتیجه چنین شرایطی چیزی جز قفل شدن زنجیره تأمین نیست.
توقف فروش فوری و بحران نقدینگی
عضو انجمن قطعهسازان، توقف پیشفروش و فروش فوری را ضربه جدی به جریان نقدینگی و روند تولید ایرانخودرو دانست و گفت: وقتی خودروساز امکان تأمین نقدینگی از محل فروش فوری را از دست بدهد، به طور طبیعی در پرداخت مطالبات قطعهسازان هم دچار مشکل میشود. این یعنی نه تنها روند تولید کند میشود، بلکه زنجیره تأمین نیز به بنبست میرسد. عجیب است که قیمت مواد اولیه در بورس روزانه بهروز میشود اما قیمت فروش خودرو دستوری باقی میماند؛ این معادله روشن اما با سیاستهای فعلی به یک معادله کور تبدیل شده است.
عضو انجمن قطعه سازان کشور با بیان اینکه فروش خودرو به قیمت دستوری ناخواسته زیان انباشته خودروساز را بیشتر میکند گفت: همین حالا برای برون رفت خودروسازان(ایران خودرو، سایپا و دیگر خودروسازان) از مشکلات کنونی به ۵۰ همت نقدینگی نیاز است.
نبود چشمانداز نوآوری و توسعه محصول
فرامرز طیبی با بیان اینکه پیامد بلندمدت این سیاستها چیزی جز توقف نوآوری نخواهد بود، افزود: عدم نقدینگی یعنی عدم جایگزینی ماشینآلات و فرسودگی خطوط تولید. وقتی شرکتها نتوانند تجهیزات خود را بهروز کنند، کیفیت قطعات افت میکند و امکان حرکت به سمت اتوماسیون و بهرهوری بالاتر از بین میرود. نتیجهاش این است که نخبگان این صنعت جذب کشورهای خارجی میشوند و فرار مغزها شدت میگیرد. بسیاری از جوانان متخصص ما امروز از ابتدا با این نگاه وارد کار میشوند که پس از مدتی مهاجرت کنند و این یعنی عقبماندگی ساختاری در طراحی و توسعه محصول.
وابستگی به واردات
به گفته طیبی، ادامه روند کنونی نه تنها صنعت داخلی را زمینگیر میکند بلکه وابستگی کشور به واردات خودرو را افزایش میدهد.
وی تاکید کرد، همین امسال ۴ میلیارد دلار ارز برای ایرانخودرو و سایپا تخصیص داده شده، در حالی که واردات خودرو نیازمند ۶۰ میلیارد دلار ارز است. آیا چنین چیزی شدنی است؟ اگر تولید داخلی شکست بخورد، حتی ارزی برای واردات هم نخواهیم داشت. بنابراین تنها راهکار واقعی، کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری و اجازه دادن به مکانیسم بازار است تا خودرو و قطعه ارزش واقعی خود را پیدا کنند.
قیمتگذاری داینامیک و اصلاح سیاستها
طیبی در پایان خاطرنشان کرد: راهکار روشن است. قیمتگذاری باید داینامیک باشد و به صورت بهروز براساس دادههای واقعی بازار و هزینههای تولید اصلاح شود. با این شرایط هم تولید حفظ میشود، هم نوآوری ادامه پیدا میکند و هم مصرفکننده در بلندمدت منتفع خواهد شد. در غیر این صورت، شکست زنجیره تأمین، سقوط تولید و وابستگی بیشتر به واردات نتیجهای اجتنابناپذیر است.
