به گزارش گروه بینالملل یولن، سازمان اروپایی-عربستانی حقوق بشر در گزارشی به یک نقض فاحش حقوق مخالفان و معارضان پرداخت و نوشت که دولت سعودی علاوه بر اعدام مخالفان، پیکر آنها را نیز تحویل خانوادههایشان نمیدهد.
در این گزارش آمده است که این اقدام، نقض صریح قوانین و عرف بینالملل و نوعی شکنجه در حق خانوادههای اعدام شدگان و شاهدی بر اصرار دولت سعودی بر ادامه دادن به سیاستهای گذشته خود و انتقام مستمر از خانوادههای آنان است.
وبسایت سعودیلیکس نیز نوشت که دولت ریاض در ژانویه ۲۰۱۶ دست به اعدام دستهجمعی ۴۷ نفر از جمله شیخ نمر باقر النمر زد و مدعی شد که این افراد به دلیل اقدامات تروریستی مجازات شدهاند. اما با گذشت شش سال از اعدام آنها هنوز اجسادشان تحویل خانوادهها نشده یا در مکان نامشخصی به خاک سپرده شدهاند.
در جولای ۲۰۱۷ نیز چهار نفر از جوانان اهل قطیف به جرم مشارکت در تظاهرات اعدام شدند. در آوریل ۲۰۱۹ هم ۳۷ نفر اعدام شدند که تعدادی از آنها جرم سیاسی داشتند. سال گذشته میلادی نیز حکم اعدام تعدادی دیگر از جمله مصطفی الدرویش که به هنگام بازداشت کودک بود، اجرا شد.
به گفته سازمان اروپایی-عربستانی حقوق بشر، پیکر ۹۱ تن از اعدام شدگان به خانوادههایشان تحویل داده نشده است. جسد ۴۴ نفر نیز که در خلال تیراندازیها مابین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ کشته شدهاند نیز در گروگان نهادهای امنیتی سعودی قرار دارد.
در بین اعدام شدگان ۹ نفر به سن قانونی نرسیده بودند، «ولید طلال العریض»، «علی الربح»، «سعید محمد السکافی»، «سلمان أمین آل قریش»، «عبد العزیز آل سهوی»، «عبد الله سلمان آل سریح»، «عبد الکریم محمد الحواج»، «مجتبى نادر السویکت»، «مصطفى هاشم آل درویش» کودکانی هستند که پیکرشان هنوز تحویل خانوادههایشان نشده است.
انتهای پیام/م
