امیرعباس آذرم‌وند: اخیرا عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با اشاره به بحرانهای موجود در تامین مالی غیر تورمی تولید، قدرت دلاری نقدینگی را ۱۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد. این مهم در شرایطی مطرح می‌شود که همتی به چالش‌های تامین مالی دست زده بود.
بیشتر بخوانید:
پیش‌بینی تورم در نیمه‌ی دوم سال/ فرزانی: دولت برای پیشگیری از افزایش دوباره تورم از این اقدامات پرهیز کند
مساله ناترازی‌ها بسیار جدی است/ راغفر: دولت نباید اجازه شکسته شدن انحصار فروش نفت را بدهد
تامین مالی صنایع کشور تنها به شکل ریالی انجام نمی‌شود چرا که تولید نیازمند واردات کالاهای واسطه‌ای، تکنولوژی و مواد اولیه است. پس در یک سیستم اقتصادی باید بانک مرکزی و دولت به نحوی سیاستگذاری کنند که نیاز تولید در کشور رفع شود در غیر این صورت تولید دچار مشکلاتی از جمله افزایش هزینه‌ها یا رکود خواهد شد.
شاخص «قدرت دلاری نقدینگی» بر مبنای تقسیم کل نقدینگی بر نرخ دلار به دست می‌آید. به این ترتیب دو عامل مهم در آن تعیین کننده هستند یک ارزش پول ملی و دیگری کل نقدینگی موجود.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بیشترین قدرت دلاری نقدینگی اقتصاد ایران از سال ۹۱ تا به امروز در سال ۹۵ به دست آمده و کمترین نرخ آن هم به در فصل پاییز امسال با ۱۵۰ میلیارد دلار حاصل شده است. این در حالی است که در مدت زمان مذکور حجم نقدینگی در کشور چند برابر شده است. به طور خاص در سال ۹۵ کل نقدینگی موجود در کشور ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان بوده و در پاییز امسال حجم آن را ۹۷۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.
به زبان ساده‌تر با وجود اینکه نقدینگی در این مدت تقریبا هشت برابر شده ولی قدرت دلاری آن به نزدیک ۴۰ درصد سال ۹۵ کاهش یافته است. به این ترتیب با وجود اینکه بالاترین نرخ نقدینگی تاریخ در پاییز ۱۴۰۳ به دست آمده اما قدرت دلاری نقدینگی به کمترین نرخ خود از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون رسیده است.
کانون مساله تضعیف ریال است
ارزش پول ملی بر مبنای قدرت برابری آن با دیگر ارزهای معتبر جهان تعیین می‌شود، به‌ویژه در مقایسه با دلار. عوامل گوناگونی بر نرخ دلار ارزش دارند ولی بدون تردید دولتها با توجه به سیاستگذاری هایی که دارند، نقشی پررنگ در آن دارند.
از گذشته گران شدن دلار (مانند گرانی دیگر اقلام) در ایران طرفدارانی در میان اقتصاددانان دست راستی داشت. آنها معتقد بوده و هستند که با افزایش نرخ دلار و تضعیف قدرت ریال، صادرات توان رقابتی بیشتری پیدا می‌کنند. گاه به چین اشاره می‌شود که با تضعیف خود خواسته ارزش یوان توانسته بازارهای مهم جهان را پر از کالاهای صادراتی خود کند.
اما این نگاه و این روش در اقتصاد ایران جز تورم و دامن زدن به مشکلات اقتصادی دستاوردی نداشته است. اکنون مدتهاست که جامعه هم از نظر روانی بسیار متاثر از بازار ارز شده است. بی تردید نرخ ارز مهمترین شاخصی است که در کنار نرخ حامل‌های انرژی جهت گیری تورمی کشور را تعیین می‌کنند.
دولتها هم خصوصا وقتی با کسری بودجه مواجه شوند چه از طریق گران فروشی ارز، از طریق ارز پاشی غیررسمی در بازار یا افزایش نرخ تسعیر در لوایح بودجه، زمینه تضعیف قدرت ریال را فراهم می‌کند. مثلا با وجود اینکه تنش‌های منطقه‌ای به اوج خود رسیده برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که افزایش نرخ تسعیر محرک اصلی افزایش قیمت دلار و شکست رکود ۷۰ هزار تومانی شده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که عامل اصلی و تعیین کننده در قدرت دلاری نقدینگی، نرخ ارز است. یعنی هر قدر نقدینگی افزایش یابد، اگر نرخ دلار تثبیت نشده باشد، باز هم توان دلاری نقدینگی افزایش نخواهد یافت. این در حالی است که افزایش نقدینگی به افزایش تورم و تضعیف دوباره پول ملی منجر خواهد شد.
در سال ۹۵ که نقدینگی اقتصاد ایران بیشترین قدرت دلاری خود را داشت، نرخ هر دلار آمریکا ۳۶۴۴ تومان بوده است. در این مدت نقدینگی حدود ۸ برابر شده ولی نرخ هر دلار آمریکا ۲۲ برابر شده است. تداوم این سیکل جز بحران بیشتر اقتصاد نتیجه‌ای در پی ندارد.
۲۲۳۲۲۹
