به گزارش سرویس بینالملل یولن، یک روزنامه عربی از وجود سناریوی حفظ «مصطفی الکاظمی» نخستوزیر دولت موقت عراق و دادن اختیارات لازم در پروندههای مهم به او پرده برداشت.
روزنامه «العرب» چاپ لندن، در شماره امروز خود طی یادداشتی با اشاره به بنبست سیاسی در عراق از سناریوی احتمالی پس از ناتوانی گروههای سیاسی عراقی برای پایان دادن به انسداد سیاسی خبر داد و نوشت که گزینه نخستوزیری مجدد الکاظمی و تعدیل کابینه او ممکن است در روزهای آینده مطرح شود.
در این یادداشت آمده است: «عراق قربانی اصلی بنبست سیاسی حاصله است و بازگرداندن توپ به زمین جریان صدر در مذاکرات آتی، دستاورد جدیدی نخواهد داشت. بنابراین نزدیکترین سناریو که واقع بینانهتر به نظر می رسد، رفتن به سمت گزینه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید است».
نویسنده در ادامه نوشت که «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر با طرح مهلت زمانی مشخص به کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی)، خواهان حل و فصل بحران نیست، بلکه میخواهد نشان دهد که قویترین طرف در معادله کنونی است.
بنا بر این یادداشت، امروز کسانی هستند که در مورد گزینه حفظ دولت مصطفی الکاظمی و در عین حال ایجاد تغییراتی جامع در کابینه و دادن اختیارات لازم به او در خصوص پروندههای اصلی چون بودجه سخن میگویند. اما اجرای این پیشنهاد ساده و آسان نیست. زیرا دولت الکاظمی در حال حاضر یک دولت موقت است و بر اساس قانون اساسی نمیتوان آن را حفظ کرد، مگر با کسب رای اعتماد مجدد در پارلمان.
بر این اساس، این امر مستلزم توافق همه طرفها است که در حال حاضر محتمل به نظر نمی رسد. حاکم الزاملی، معاون اول رئیس پارلمان عراق روز سهشنبه اعلام کرد که پارلمان به تفویض اختیارات به دولت موقت برای ارسال لایحه بودجه در سال ۲۰۲۲ رای می دهد. هرچند که هنوز چارچوب هماهنگی تاکنون موضعی رسمی در خصوص تفویض بررسی موضوعات مهم و فوری به دولت الکاظمی اتخاذ و اعلام نکرده است.اما ناظران سیاسی معتقدند که موضوعاتی از این دست امور فوری و اورژانسی به شمار میآیند و پروندههایی مانند بودجه نباید در انتظار پایان بحران باشند.
دو روز پیش نیز روزنامه العربی الجدید نیز با انتشار یادداشتی، از احتمال ابقای الکاظمی و تعدیل کابینه او در سایه بنبست سیاسی جاری در این کشور نوشت و در عین حال اعلام کرد که چارچوب هماهنگی با این طرح که یکی از گزینههای ائتلاف سهجانبه «انقاذ الوطن» است ، مخالف است و معتقد است که همچنان گزینهها و اهرمهای سیاسی، حقوقی و قانونی زیاد و لازم برای تشکیل دولت جدید دارد.
انتخابات پارلمانی عراق در ۱۸ مهر ماه برگزار شد و کمیساریای عالی انتخابات در تاریخ نهم آذر ماه نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد و دادگاه فدرال در ششم دی ماه آن را تایید کرد. با گذشت شش ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق، هنوز بنبست سیاسی در عراق به پایان نرسیده و طرفهای پیروز در انتخابات نتوانستهاند توافقی در خصوص انتخاب رئیسجمهور و نخستوزیر جدید حاصل کنند و تنها تکلیف پست ریاست پارلمان عراق مشخص شده است که به «محمد الحلبوسی» رسید.
در چنین وضعیتی،برخی طرفها از احتمال انحلال پارلمان کنونی به شیوه قانونی و برگزاری انتخابات مجدد خبر میدهند و پیشبینی میکنند که جریان صدر این پیشنهاد را در نشست آتی پارلمان طرح کند.
انتهای پیام/م
