حاکمیت قانون مطمئن ترین شیوه تضمین حقوق شهروندی است و اصل حاکمیت قانون زمانی مطلوب شهروندان می شود که بر مبنای برابری باشد، و برابری بستر فراهم آوری سایر حقوق انسانی است، موفقیت در حاکمیت قانون مستلزم تصویب قوانین خوب است و قانون خوب قواعدی دارد لذا نظام سیاسی هوشمند می داند اگر حاکمیت قانون را به عنوان یک ارزش انسجام بخش وحق ،قبول دارد گام اول در ساحت تقنین و مراعات اصول قانون گذاری است، و هرگونه فاصله و غفلت از اصول قانون گذاری اعم از محتوا و فرایند نه تنها او را از هدف دور می کند بلکه حاکمیت قانون را مخدوش می کند و به قانون گریزی شهروندان و ایجاد احساس غیر حکیمانه بودن قوانین در آنها منجر می شود از این روست نظام سیاسی که درصدد اصلاح حکمرانی است به اهمیت اولویت بندی براساس مصلحت شهروندان خود آگاه است بیراه نیست اگر گفته شود اصل برابری را در صدر سلسله نظام اولویت های خود بداند، چون کوتاهترین راه برای همراهی شهروندان در اعتمادسازی است، رعایت بی تبعیض اصل برابری مردم را به عنوان تابعان نظام سیاسی حول محور این اصل به انسجام می رساند.
حاکمیت و ساختار سیاسی که به چنین درک و فهم سیاسی رسیده باشد، تمامی تصمیمات و اقداماتش در هارمونی کامل با هم هستند پس از ورود به فصل سوم قانون اساسی در یادداشت یکم از دروازه اصل نوزدهم که ویژگی های عرضی را موجب و بهانه برای نقض اصل تساوی نمی دانست، و حقوق مساوی برای همه تابعان خود را به رسمیت می شناخت در اصل بیستم، قانون را به عنوان یک مقبول اجتماعی فرض کرده است که ملت ایران یکسان در حمایت آن قرار بگیرند و ملت را اعم از زن و مرد معرفی می کند.
برخی اشتباها بر این باورند اصل بیستم صرفا در مقام بیان تساوی حقوق زن و مرد است در حالیکه این اصل هم زمان بیان می‌دارد که تمام افراد ملت در مقام اعمال قانون از حمایت برابرآن برخوردارند و افراد ملت از همه حقوق انسانی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
– اصل بیست: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند
رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است ولو در حد قوه مجریه ، مکلف است نسبت به برخورداری شهروندان از حمایت یکسان قانون اطمینان حاصل کند مکلف است یقین حاصل کند آیا در همه ارکان ذیل مدیریتش ارزشی بالاتر از شاخص قانون وجود دارد که جریان صحیح اجرای قانون را مخدوش کند یانه ؟
رئیس جمهور برای ارزیابی عملکرد مجموعه تحت امر خود برای اطمینان از اصل برابری در برخورداری از حمایت یکسان قانون چقدر به حکمرانی مردم پایه معتقد باشد یک شاخص تعیین کننده است، در جامعه ای که قانون مداری یک ارزش فراگیر و عرفی نیست و بعضا هرچقدر قدرتمندتر قانون گریزی رایج تر باشد و عناصر پیشا انقلاب نظیر داماد سالاری و عروس سالاری ،قبیله سالاری ،رفیق سالاری تشکیل دهنده قدرت در مقابل ارزش های قانونی و دینی و ملی باشد، اجرای صحیح قانون اساسی مستلزم ایجاد ابتکار عمل هایی است و پدیدآیی نهادهای مردم باور و حلقه میانی یک ضرورت محسوب می شود.
اصل ایجاد جایگاه پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی به زعم شخص آقای رییس جمهور شهید برای پیگیری حقوق مصرح مردم در قانون اساسی بود ، پیگیری مجدانه حقوق ملت ایران بما هو مردم ایران بود لذا در این مسیر سخت و در راستای رصد وضعیت حقوق شهروندی، یافته های ارزشمندی کسب شد؛در ترک فعل های افراد متولی اجرای قانون که می توان به عنوان فاکتور مهم در عدم حاکمیت قانون دانست ،در برخورداری از حمایت قانون برابرتر هستند، در حقوق سیاسی که جامعه زنان تاکنون منطبق بر قانون اساسی و نگاه رهبران انقلاب از آن بهره مند نشده اند به گونه ای که هنوز تفکری که مطابق صورت مشروح مذاکرات مجلس اول خبرگان قانون اساسی برای اینکه تلاش کند رجل را ممهض در معنای لغوی کند و بگوید زنان از عقل کمتر برخوردارند و به دلیل احساسات نمی توانند رجل سیاسی شوند شهید بهشتی آزاداندیش و دوراندیش با گفتن این جمله که _ بارها گفتیم هرکس پشت تریبون قرار می گیرد بگوید نظر من این است چون من آیه قرآنی ندیدم بگوید زن نمی تواند رییس جمهور شود و احادیث هم من را از جهت سند اقناع نکرد_، تلاش کردند برخورداری برابر از این حقوق انسانی را شفاف بگویند اما ظاهرا تاکنون تفکر آن مرد پشت تریبون باقدرت مانع اجرای صحیح قانون اساسی شده است وموازین اسلام هم در عدم تعریف شفاف و دارای معیار مشترک گاهی موجبات نقض حقوق شهروندی را فراهم کرده است در حالیکه دین مبین اسلام موازینش هیچ تعارضی با عقلانیت وروشمندی ندارد ، یافتم که گاهی سلیقه خاص ودر اقلیت که عمقی در درک مفاهیم اسلام ندارد می تواند قانون اساسی و شرع را با نام شرع نقض کند .
یافتم که برخورداری یکسان در حقوق اجتماعی در قانون اساسی یعنی اعتقاد به شایسته سالاری اما هنوز گاهی وبسیارگاهی شاخص ها تعیین کننده نیستند و معیارهای خارج از ارزشهای قانون اساسی حاکم است لذا رییس جمهور که سوگند شرعی را وثیقه تعهد خود قرار داده است اصلاح امور را از همین جا شروع کند اصل بیستم زمانی برای ملت ایران اعم از زن ومرد در مناسبات واقعی زندگی قابل لمس است که شایسته سالاری معیاری برای شایسته گزینی باشد، گام اول اصلاحات که از شایسته سالاری شروع شود در تعارض با منافع بعضی اشخاص است ، لذا موجبات نعره های بلند می شود ،قانون اساسی اما پیمان نامه مردم و حاکمیت است ،اگر اولویت این اصل در نظام اداری رعایت نشود رییس جمهور ممکن است نقض سوگند کرده باشد.
براساس نون والقلم تا پایان حقوق مصرح مردم در قانون اساسی این قلم میل مرکب دارد…
*وکیل دادگستری و دستیار سابق رئیس جمهور
27218
