به گزارش خبرگزاری یولن،علیرضا شاه میرزایی در نشست خبری درباره وضعیت عرضه و توزیع لاستیک، اظهار کرد: سال گذشته در عرضه و توزیع برخی رینگهای لاستیک مشکلاتی وجود داشت، اما با تصمیم معاونت تخصصی واردات لاستیک تسهیل شد و واردات رینگهای پرمصرف تا ۳ برابر افزایش یافت.
به گزارش ایسنا،معاون تجارت و خدمات وزارت صمت درباره قیمت لاستیک خودرو نیز گفت: لاستیک خودرو دارای قیمت مصوب است. تا چند ماه پیش قیمتها بر اساس کیلوگرم تعیین میشد و قیمت سایز های مختلف خودرو به یک نسبت افزایش مییافت که این موضوع مشکلاتی را برای تولید سایز های کوچکتر ایجاد کرده بود. بنابراین برای حل مشکل تولید بر اساس تصمیم قائم مقام وزیر در جهت تعادل بخشی برای تولید رینگهای مختلف لاستیک، نحوه قیمت گذاری تغییر کرد و در نتیجه اکنون شاهد هستیم که وضعیت تولید تغییر کرده و تولید لاستیک با سایزهای کوچکتر از جمله سایز ۱۳ افزایش یافته است.
این مقام مسئول در ادامه درباره سامانههای مختلف برای ثبت نام و خرید لاستیک اظهار کرد: لاستیک مشمول کالای قاچاق است. بنابراین در خصوص ثبت در سامانه برای خرید و فروش الزاماتی وجود دارد. البته مشکلاتی در سامانه وجود دارد که باید حل شود.
معاون وزیر صمت درباره فروش خودرو نیز گفت: فروش خودرو یک اقدام صنفی است و خودروسازان باید ضوابط صنفی را در فروش خودرو حتما رعایت کنند طبق قانون فروشنده خودرو، واحد صنفی یا خودروساز باید دارای مجوز صنفی باشد. بنابراین براساس قانون اگر خودروسازی بخواهد به صورت خرده یا عمده خودرو بفروشد باید مجوز صنفی داشته باشد.
وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه اختیاراتی از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در خصوص خودرو داده شده، بر اساس هماهنگی وزارت صمت با سازمان حمایت و معاونت صنایع خودرویی مقرر شده فروشندگان خودرو یعنی خودروسازان و شرکتها و نمایندگیها ضوابط صنفی را رعایت کنند و نظارت هم افزایش یابد.
شاهمیرزایی با بیان اینکه خودروساز در فروش اینترنتی باید قبل از دریافت وجه قرارداد را به مشتری ارائه کند و مشتری بهطور کامل در جریان قرارداد قرار گیرد و اگر قبل از ارائه وجه دریافت کند تخلف است، تصریح کرد: در صورت تکرار این تخلفات شرکتهای متخلف به نهادهای نظارتی معرفی میشوند. باید قرارداد فروش خودرو به طور شفاف در اختیار خریدار قرار گیرد. همچنین بر اساس دستور وزیر صمت، نظارتها بر نحوه رعایت ضوابط فنی فروش افزایش مییابد.
وی در ادامه از رتبهبندی واردکنندگان موبایل بر اساس ارائه خدمات پس از فروش خبر داد و گفت که این موضوع بر سهمیه واردات اثر خواهد داشت.
۲۲۰
