به گزارش یولن از شیراز، به دنبال مطالبات مردمی مبنی بر مشکلات برآمده از فعالیت معادن شمال غرب شیراز و پیش‌روی غیر قانونی برخی از معادن و مشاهده فعالیت خارج از محدوده قانونی و پس از پیگیری درخواست ها توسط یولن، میزگردی با موضوع لزوم تسریع در طرح جابجایی معادن، با حضور معاونت معدن سازمان صمت استان فارس و آقایان قهرمانی، دوکوهکی و اله وردی و محمدی به نمایندگی از مردم و ساکنان شهرک‌های دوکوهک و فجر و فعالان محیط زیست در شهر شیراز و استان فارس، در دفتر یولن برگزار شد.
در این میزگرد ابتدا مطالبات مردمی مطرح شد و پس از آن پژمان نامدارخانی به سؤالات و شبهات مطرح شده و موجود پاسخ داد که برخی از این پاسخ‌ها به دلیل لزوم پاسخگویی مجموعه قضایی یا دیگر سازمان‌ها از جمله: محیط زیست، منابع طبیعی، اداره جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی، اداره راه و شهرسازی و سازمان آب و شهرداری، قانع کننده و کافی نبود.
جهانگیر قهرمانی در ابتدا اظهار داشت: بررسی وضعیت جابجایی معادن شمال غرب شیراز، در ۳ مبحث قابل طرح است که شامل، روند صدور مجوز، چگونگی جبران خسارت های ناشی از فعالیت معادن و چرایی فراوانی معادن در این محدوده کم و نحوه نظارت سازمان صمت بر فعالیت معادن می‌شود.
وی افزود: فعالیت معادن در فضای محدود کوه قلات و دوکوهک خسارت‌های جبران ناپذیری را در عرصه‌های طبیعی و حیات وحش و همچنین سلامت مردم ساکن در شهرک های شمال غرب و وضعیت آب و هوای شیراز ایجاد کرده است که جبران آن غیر ممکن یا بسیار زمان‌بر است.
این شورایار که خود را نماینده مردم آسیب دیده از فعالیت بی رویه معادن در شهرک های دوکوهک و فجر معرفی کرد گفت: سؤال جدی ما نحوه صدور مجوز و چرایی تمدید مجوزها است و موافقت شهرداری و سازمان آب و محیط زیست با فعالیت معادن در آبخوان و کریدور هوایی شیراز و یک محدوده مسکونی شهری برای مردم بسیار حیرت آور و غیر قابل پذیرش است.
علی دوکوهکی نیز در ادامه به فعالیت خارج از محدوده معادن اشاره کرد و گفت: بسیاری از معادن بیش از حد مجاز برداشت دارند و هیچ نظارتی بر فعالیت‌ها و نحوه و میزان برداشت روزانه نمی‌شود و برخی معادن مانند معدن شهرداری به آب رسیده‌اند که خطرات بسیاری به دنبال دارد.
این مطالبه گر جوان بروز بیماری های تنفسی و اعصاب و روان همچنین خسارت‌های زیستی و محیطی ناشی از فعالیت معادن را بخشی از گلایه‌های ساکنان دوکوهک و شهرک فجر برشمرد و گفت: سالهاست که مردم از این وضعیت گلایه مند اما هیچ نهاد یا سازمانی پاسخگو نیست.
پژمان نامدارخانی افزود: در مورد مجوزها نیز، در جلسه ای که با حضور نمایندگان فعالان محیط زیست در سازمان صمت استان فارس برگزار شد هم بیان کردیم که مجوزها با استعلام از سازمان‌های مربوطه صادر شده و همه قانونی و منطبق با ماده ۲ قانون معادن، و بر اساس اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی است و تمامی نقشه‌های معادن کشور و به تبع آن معادن استان فارس نیز، در سامانه برخط کاداس‌تر موجود است.معاون معدن سازمان صمت استان فارس در ادامه این میزگرد به غیر مستدل بودن برخی از ادعاها اشاره کرد و گفت: در صورت وجود مقاله علمی یا پژوهش میدانی مبنی بر بروز مشکلات تنفسی بر اثر فعالیت معادن یا بالا رفتن میزان آلودگی هوا، سازمان صمت به عنوان نهاد متولی و ناظر بر فعالیت‌های معدنی، پذیرای صحبت های شما در این بخش است.
وی تصریح کرد: در صورتی که متولیان زمین یعنی منابع طبیعی در محدوده منابع ملی و اداره راه و شهرسازی در مناطق شهری و سازمان محیط زیست و منابع آب موافقت نمایند، افراد پس از شناسایی یا کشف عرصه و احراز صلاحیت فنی و مالی می‌توانند برای اخذ پروانه و ثبت مجوز خود در سامانه اقدام نمایند و ما نیز بر اساس استعلامات و موافقت های سازمان‌های مرتبط مجوزهای فعالیت را در محدوده معین و با میزان برداشت مشخص صادر می‌کنیم.
نامدارخانی بیان داشت: تمام معادن فعال در محدوده دوکوهک دارای مجوز قانونی می‌باشند و فعالیت آنان نیز توسط کارشناسان ناظر اداره صمت رصد و به صورت ماهیانه به معاونت معدن گزارش می‌شود.
معاون معدن اداره صمت فارس در مورد محدوده فعالیت معادن گفت: طبق قانون، میزان حداکثر محدوده معادن شن و ماسه ۵۰ هکتار است و مجوزها برای محدوده های بین ۳ تا ۵۰ هکتار، بر اساس قانون صادر می‌شود و تمام محدوده‌های معادن فعال، مطابق با مقدار قانونی است، ولی منکر ایرادات قوانین و تخلف بهره برداران نیستیم، هر چند اگر تخلفی مشاهده شود ما به عنوان ناظر فعالیت‌های معدنی حتما برخورد قانونی داریم.
وی اضافه کرد: فعالیت های معدنی بعد از صدور پروانه اکتشاف، منجر به عملیات اکتشاف می شود و در صورتی که منتج به کشف ذخیره شود، معدن در محدوده مشخص و میزان معین مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، بهره بردار نیز موظف است بر اساس موارد مندرج در پروانه فعالیت نماید و ناظر سازمان صمت نیز ماهیانه گزارش های خود از فعالیت را ارسال می‌کند و در صورت بروز تخلف طبق ماده ۵۳ موضوع در شورای عالی معادن پیگیری و با متخلف برخورد و در صورت لزوم پروانه فعالیت باطل می‌شود.
نامدارخانی با مقایسه معادن شمال غرب شیراز با معادن خارج از ایران یا معادنی مانند گل گهر کرمان گفت: ما در استان فارس و محدوده دوکوهک و کوه قلات بهره برداری بیش از حد یا خارج از محدوده نداریم و اقدامی مغایر با روال مرسوم در دنیا صورت نگرفته است و گل گعر در عمق بسیاری در حال فعالیت است، بنابراین نمی‌توانیم فعالیت این معادن را غیر عادی قلمداد کنیم.
وی در پاسخ به سؤال فارس در مورد مالکیت معادن بیان داشت: در روند واگذاری پروانه فعالیت هیچ مالکیتی برای بهره بردار ایجاد نمی‌شود و بهره بردار فقط از معدن منتفع می‌شود و مالکیت معادن بر اساس ماده ۲۶ به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت و سازمان صنایع و معادن است و در پایان عمر معدن و اتمام ماده معدنی زمین‌ها به متولیانش یعنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان منابع طبیعی سپرده می‌شود.
نامدارخانی در مورد چگونگی بازسازی محدوده فعالیت معادن نیز گفت: ۱۵ درصد از حقوق دولتی پرداختی معادن، به بازسازی عرصه های منابع طبیعی تعلق دارد که به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ها جنگل ها و مراتع عودت می‌گردد و آنها موظف هستند بعد از پایان فعالیت معدن، عرصه ها را بازسازی کنند و تمام این موارد در قانون لحاظ شده است و در دست اجراست و ۱۵ درصد هزینه بازسازی از حقوق دولتی اخذ شده از بهره بردار توسط معادن شیراز نیز پرداخت شده است و دوستان در سازمان‌های مرتبط و مسؤول باید پاسخگو باشند.
سلب صلاحیت شدگان حق هیچ فعالیتی در محدوده کوه قلات ندارند
وی در پاسخ به اختیارات بهره برداران از معادن، با توجه به مجوزهای باطل شده در محدوده کوه قلات گفت: طبق جلسه ای که در شورای حفظ حقوق عامه شهر شیراز در مورد معادن محدوده قلات و کودیان برگزار شد، از بهره برداران ۲۶ معدن سلب صلاحیت شد و بر اساس قانون هر بهره برداری که از او سلب صلاحیت شود، اجازه هیچ دخل و تصرفی در معدن ندارد و در حال حاضر آن مناطق به عنوان محدوده های بلوکه در اختیار سازمان صنعت معدن و تجارت می‌باشد.
پژمان نامدارخانی با تاکید بر عدم واگذاری مالکیت به بهره برداران گفت: طبق قانون هر کاشف یک سال فرصت دارد که جهت اخذ مجوز بهره برداری اقدام کند و در صورت عدم اخذ مجوز اجازه هیچ بهره برداری از معدن کشف شده را ندارد.
معاونت معدن سازمان صمت استان فارس در مورد چرایی باطل نشدن مجوز ۳ معدن باقی مانده گفت: این ۳ معدن به دلیل باز بودن پرودنده‌شان در دادگستری هنوز تعیین تکلیف نشده اند و مقامات قضایی مخاطب این سؤال می‌باشند.
وی بیان داشت: سازمان صمت طبق مکاتباتی که با وزارت داشته و بر اساس توافق‌ها و پیگیری‌های انجام شده، از سال ۹۹ این محدوده ۱۳ هزار هکتاری را به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام کرد و ادامه پیگیری بر عهده سازمان محیط زیست است.
نامدارخانی در ادامه در پاسخ به سؤال قهرمانی در مورد جابجایی معادن شمال غرب شیراز گفت: طرح جابجایی معادن در دست بررسی است و قلعه گریخته سروستان به عنوان مکان جدید از جهات مختلف در دانشگاه شیراز مورد مطالعه قرار گرفته است که با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف می‌شود.
وی در مورد فعالیت خارج از محدوده معدن شهرداری و به آب رسیدن این معدن نیز گفت: تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر به آب رسیدن این معدن ارسال نشده است و در صورت مشاهده تخلف و فعالیت در قسمت ممنوعه، ممانعت به عمل خواهد آمد.
وی افزود: با توجه به نیاز مردم به تأمین مصالح کلان‌شهر شیراز، فعالیت معادن ضروری است، چون در صورت تعطیلی معادن در این زمینه نیز دچار چالش می‌شویم.نامدارخانی در پاسخ به چرایی صدور مجوزهای فراوان در محدوده دوکوهک یا تمدید مجوزها گفت: در ۱۰ سال اخیر مجوز جدیدی در محدوده دوکوهک و شهرک‌های شمال غرب صادر نشده است و پروانه بسیاری از معادن شمال غرب شیراز به دهه ۴۰ می‌رسد و تمام پروانه‌هایی که مهلت فعالیت‌شان به پایان رسیده است ۳ سال یعنی تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ فرصت فعالیت دارند و پس از اتمام این مهلت نیز بر اساس تصمیم نهادهای بالادست اقدام می‌شود.
14 سال تلاش بی نتیجه
رعایت حقوق شهروندی به عنوان یک اولویت و جلوگیری از آلودگی هوا و ممانعت از تردد بیش از حد کامیون‌ها و سلب آرامش از ساکنان شمال غرب شیراز و نظارت بی‌طرفانه و سالم بر فعالیت معادن و لزوم حفظ جاذبه های طبیعی و گردشگری مانند روستای قلات و میراث طبیعی و منابع ملی و پاسخگویی شهرداری به چرایی عدم تعیین و تشخیص کاربری محدوده نزدیک به محل‌های مسکونی و رسیدگی هر چه سریع‌تر نمایندگان مجلس به اصلاح و بازنویسی قانون معادن به ویژه ماده ۲۴ و پاسخگویی و ورود جدی و میدانی مقامات قضایی و سازمان بازرسی به موضوع حفظ سلامت عمومی و منابع ملی و تغییر مسیر تردد ماشین آلات معادن، درخواست پابرجای نمایندگان مردمی و فعالان محیط زیست در این میزگرد بود که پس از ۱۴ سال پیگیری، همچنان بدون پاسخ مانده است.
یولن برای به نتیجه رسیدن این مطالبه مردمی، منتظر دریافت پاسخ از نهادهای مرتبط و ذکر شده در این گزارش می‌باشد.
انتهای پیام/د
