به گزارش یولن محمدمهاجری، عباس عبدی و فیاض زاهد در یادداشتی مشترک نوشتند: نیازی به رد این استدلال نیست زیرا هر عقل سلیمی بطلان آن را درک میکند. هدف از نقل این سخن آن است که اشاره شود در کشور، ما هنوز با چنین حرفهایی روبهرو هستیم. مشابه همین استدلال در مجلس هفتم در سال ۱۳۸۴ به تثبیت قیمت سوخت انجامید و حدود ۲۰ سال است که مردم زیان روزافزون و وحشتناک آن را شاهدند.
در این تردیدی نیست که افزایش قیمت سوخت به دلیل آثار تورمی آن اقشار آسیبپذیر را دچار مشکل میکند، ولی تردیدی هم نیست که این مساله راهحل هم دارد، اما واقعیتی که نمیتوان انکار کرد این است که بنزین و گازوییل و سایر حاملهای انرژی که حق همه مردم و ازجمله دهکهای پایین است، عملا در سفره آنان قرار ندارد و منفعت آن را دهکهای برخوردار و مهمتر از آن قاچاقچیهای محترم! سوخت تصرف میکنند و بخش مهمی هم تلف میشود و از میان میرود و تبدیل به هوای آلوده و ناسالم میشود و مردم را میکشد.
هنگامی که فرمانده نیروی انتظامی میگوید یک قاچاقچی سوخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی را فقط طی دو ساعت پس از ابلاغ حکم پرداخت کرد میتوان فهمید چه سرمایه بزرگی از جیب مردم به تاراج میرود. مقام عالی کشور همسایه گفته بود همین بنزینی که از شما به اینجا قاچاق میشود را دو برابر قیمت خودتان به ما بفروشید بخش مهمی از بودجه خود را تامین میکنیم!
پس بیعلت نیست با وجود اینکه مساله قاچاق سوخت از مرزهای کشور، برای ما بسیار مهم است، ولی تاکنون و با وجود بگیر و ببندهای فراوان و هزینههای مالی و جانی بسیار، قادر به کنترل آن نشدهایم و در آینده هم نخواهیم شد.
حتی اگر روزی برسد که در خیال خود رقم قاچاق را هم صفر فرض کنیم مصرف روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور و مصرف فراوان گاز و گازوییل بار بزرگی بر گرده اقتصاد کشور است. مصرف بخش عمدهای از این میزان بنزین و گاز قطعا به کار توسعه نمیآید و فقط به دلیل وجود خودروهای غیربهینه و با مصرف بالای سوخت و برای حمل و نقلهای غیرضروری و سفر و تفریحات غیرضرور و گرم کردن خانه و اداره در عین باز بودن پنجره و نیز استفاده از بخاریهای غیراستاندارد مصرف میشود.
اگرچه حذف قیمتگذاری حاملهای انرژی در کنار بیانضباطی مالی منجر به تورم میشود ولی ادامه آن به ویژه در شرایط کنونی که تحریمهای کمرشکن از هر سوی بر کشور وارد میشود، قابل دوام نیست و نباید اجازه داد این همه بار، بیش از این بر شانه اقتصاد کشور سنگینی کند.
البته به جای افزودن قیمت، باید همین حاملها را و با قیمت موجود یا حتی رایگان به مردم داد و سپس قیمتها را آزاد گذاشت تا مردم در مصرف یا فروش آن مطابق قیمت روز مختار باشند. اگر همان سال ۸۹ به جای ۴۵ هزارتومان یارانه ۴۵ لیتر بنزین داده بودند و همین الگو به سایر حاملهای انرژی تعمیم داده میشد امروز هیچ مشکل مهمی در قیمتگذاری هیچ کدام از حاملهای انرژی نداشتیم.
روشن است که انتخاب و اجرای یک تغییر راهبردی و کلان نیازمند سیاستهای متناسب و متناظر آن و همهجانبه و حاکمیتی است. برای اجرای چنین راهبردهایی در بخش انرژی بیش از همه به اراده قاطع سیاسی و نیز به مدیریتی با ویژگیهای ملی و اختیاراتی موسع نیاز است.
اصلاح نظام انرژی در ایران بدون حمایت، مدیریت و نظارت مستقیم بالاترین مقامات کشور ممکن نیست. مدیریت مستقیم نیز باید شامل ترکیبی از افراد با تجربه در کنار جوانان و در عین حال همگی کارشناس و مستقل باشند و تحت تأثیر عوامل ذینفع قرار نگیرند. در غیر این صورت هر اصلاح یا تغییر راهبردی، شروع نشده خاتمه مییابد.
دولت چهاردهم به خلاف دولت سیزدهم در این زمینه احساس مسوولیت کرده و چارهجویی برای معضل انرژی را در دستور کار خود قرار داده است. طرحی که از دو دهه پیش در دستور افکار عمومی بوده و دولتهای قبلی اجرای آن را نپذیرفتند و اکنون در دستور کار است. اجرای آن نیازمند اراده ملی هم در ساختار قدرت از بالاترین تا پایینترین و نیز در همه سطوح جامعه میان تمامی نیروها است. وضعیت کنونی عرضه و مصرف انرژی بقای ایران را تهدید میکند و باید برای بقای ایران و خروج از این گرداب هائل جهل، پشت طرحی که یک بار برای همیشه انرژی را به مردم منتقل و از شر قیمتگذاری خلاص کند، متحد شویم.
23302
