به گزارش خبرگزاری یولن، «عباس مقتدایی» نائبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: این جنگ علاوه بر جنبههای نظامی و امنیتی، دارای ابعاد حقوقی در حوزههای حقوق بینالملل و حقوق اساسی نیز هست. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته، افزون بر «حق ذاتی دفاع»، حق پیگیری موضوع در مراجع و محاکم بینالمللی را دارد.
وی در گفتگو با دفاع پرس، با بیان اینکه میان سه قوه برای دنبالکردن این پرونده مسئولیتی مشترک وجود دارد، افزود: علاوه بر قوه قضاییه که نقش مستقیم در فراهمکردن تمهیدات لازم دارد، نهاد ریاستجمهوری و معاونت حقوقی آن نیز باید وظایف و رسالت خود را در این زمینه بهطور کامل و شایسته انجام دهند. به همین جهت، در جلسات متعدد این کمیسیون بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان همه نهادها و قوای کشور تأکید شده تا حقوق ملت ایران و خسارتهای ناشی از این جنگ بهطور کامل از متجاوزان استیفا شود.
نائبرئیس کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: اکنون در میانه مسیری هستیم که پیگیری ابعاد حقوقی آن ضروری است. حتی اگر این روند زمانبر باشد، باید با بهترین روش و بیشترین دقت دنبال شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تدوین یک بسته حقوقی جامع برای پیگیری مسئولیتهای بینالمللی طرف متخاصم اظهار کرد: ما نیازمند یک نقشه راه منسجم هستیم تا تمامی اسناد، مدارک و شواهد مربوط به جنایات و تجاوزات ثبت و در قالب پروندههای حقوقی مستند به نهادهای بینالمللی ارائه شود. این اقدام باید با مشارکت دستگاههای امنیتی، دفاعی، دیپلماتیک و حقوقی کشور انجام گیرد تا هیچگونه خلأ یا کاستی در روند استیفای حقوق ملت ایران باقی نماند.
مقتدایی همچنین تأکید کرد: جنگ ۱۲ روزه تنها یک درگیری نظامی نبود، بلکه آزمونی برای سنجش کارآمدی سازوکارهای حقوقی بینالمللی در مواجهه با تجاوزگری است. ما انتظار داریم جامعه جهانی با رویکردی عادلانه و مستقل به این موضوع بپردازد و در برابر اقداماتی که مغایر با اصول منشور سازمان ملل است، واکنش عملی نشان دهد. جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به ظرفیتهای حقوقی خود و همکاری نهادهای ذیربط این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.
۲۹۲۱۸
