به گزارش گروه بین الملل یولن، سازمان عفو بینالملل، امروز پنجشنبه با انتشار گزارشی به ابعاد جنایت اخیر ائتلاف متجاوز سعودی-اماراتی-آمریکایی در صعده یمن پرداخت.
عفو بین الملل در این گزارش تأکید کرد، ائتلاف متجاوز سعودی در جریان حمله هوایی به زندان صعده در شمال غرب یمن، از گلوله هدایت شونده ساخت آمریکا، استفاده کرد که به کشته شدن دستکم ۸۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۰۰ نفر دیگر منجر شد.
به گزارش عفو بین الملل، این گلولهها با اشعه لیزر هدایت میشوند و ساخت شرکت آمریکایی «رِیتیان» (Raytheon) هستند. این گلولهها،جدیدترین شواهدی هستند که نشان میدهد ائتلاف سعودی در این جنایت، از سلاحهای آمریکایی استفاده کرده است؛ اقدامی که به سر حد جنایات جنگی میرسد.
در این گزارش آمده است، ائتلاف سعودی، طی هفته گذشته، حملات هوایی گستردهای در مناطق شمالی یمن از جمله صنعاء انجام داد که که در پی آن، «دهها غیرنظامی را کشت و زیرساختها و مراکز خدماتی را ویران کرد».
لین معلوف، معاون مدیر دفتر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل گفت: « با وجود قطعی چهار روزه اینترنت، تصاویر وحشتناکی که از یمن منتشر شد، هشدار آشکاری به کسانی بود که بهای سنگینی برای فروش تسلیحات به عربستان سعودی و متحدانش میپردازند و سود آن به کشورهای غربی میرسد».
معلوف تأکید کرد: «آمریکا و سایر کشورهای تأمین کننده سلاح، باید فوراً فرآیند انتقال تسلیحات، تجهیزات و کمک های نظامی به همه طرفهای درگیر در یمن را متوقف کنند. این مسئولیت نیز بر دوش جامعه بینالملل است تا درها را به روی عملیاتهای فروش تسلیحاتی ببندد که بدون هیچ توجیهی، درد و رنج غیر نظامیان را تشدید میکند».
وی همچنین خاطر نشان کرد، با توجه به اینکه آمریکا پیش از این، به ائتلاف سعودی سلاح داده و مشاهده کرده بود که حقوق بشر بینالمللی و قوانین بشردوستانه را نقض کرد، واشنگتن به همراه انگلیس و فرانسه، مسئولیت این تجاوزات را بر عهد دارند.
عفو بین الملل تأکید کرد، از مارس ۲۰۱۵، کارشناسان عفو بین الملل درباره دهها حمله هوایی ائتلاف سعودی در یمن تحقیق کردند و «چندین بار بقایای مهمات ساخت آمریکا را مشاهده و نوع آن را معین کردند».
به گزارش این سازمان، مجلس نمایندگان آمریکا، در سپتامبر ۲۰۲۱، مادهای را در لایحه دفاعی سالانه خود تصویب کرد که بر اساس آن، باید حمایت آمریکا از حملات هوایی ائتلاف در یمن، پایان مییافت، اما این ماده قبل از تصویب، از لایحه نهایی حذف شد.
انتهای پیام/
