در منظومهی نوین حیات بشری که فناوریهای نوظهور در آن بهسرعت مرزهای سنتی شناخت، تربیت، عدالت و کرامت را درمینوردند، کودکان، در جایگاه ضعیفترین و درعینحال حساسترین موضوعان حقوق بشری، در معرض خطرات متعددی قرار دارند که بیش از آنکه مرئی و مستقیم باشند، نامرئی، تدریجی و ساختاریاند. هوش مصنوعی بهمثابه یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب چهارم صنعتی، اکنون نهفقط ابزار تعامل با جهان، بلکه بخشی از معماری قدرت در دنیای دیجیتال شده است؛ قدرتی که میتواند بدون کنترل و قانونگذاری سنجیده، به عرصهای از پروفایلسازی رفتاری، جهتدهی شناختی، و تبعیض الگوریتمی علیه کودکان بدل گردد.
سکوت قوانین سنتی در برابر سرعت سرسامآور توسعهی هوش مصنوعی، در کنار فقدان یک چارچوب حقوقی جامع و آیندهنگر ویژهی کودکان، نشان میدهد که ما هنوز درک روشنی از تأثیرات ژرف این فناوری بر حقوق بنیادین کودک نداریم.حقیقت آن است که کودکان، بدون آگاهی از نحوهی جمعآوری دادههایشان، بدون رضایت آگاهانه، و بدون توان دفاع از خود در برابر تحلیلگران الگوریتمی، در حال تبدیلشدن به سوژههای بیصدا و دادهمحور در محیطهای هوشمند هستند. در این میان، حق بر حریم خصوصی کودک، حق بر هویت دیجیتال، حق بر رشد شناختی مستقل، و حق برخورداری از محیط دیجیتال ایمن و برابر از جمله حقوقیاند که هماکنون نیز، در فقدان یک منشور مستقل، در معرض تهدید هستند. تأکید اسناد بینالمللی همچون نظر عمومی شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد (مصوب ۲۰۲۱) بر مسئولیت دولتها در تضمین حقوق کودک در محیط دیجیتال، بیانگر ضرورتی جهانی برای پاسخگویی حقوقی به چالشهایی است که هوش مصنوعی در برابر کودک ایجاد میکند.
هوش مصنوعی، با تمام دستاوردهای فناورانهاش، بهواسطهی ماهیت تصمیمساز، دادهمحور و خودیادگیرش، نظام ارزشی جدیدی در روابط انسانی ایجاد کرده است؛ نظامی که در صورت غفلت، میتواند حقوق کودک را از درون تهی کرده، آن را تابع تحلیلهای آماری، پیشبینیهای الگوریتمی و منطق بازار مصرف داده سازد. بدون یک چارچوب حقوقی الزامآور و متناسب با ویژگیهای تحولی کودک، مخاطراتی چون پردازش غیراخلاقی دادههای کودک، تحلیل روانرفتاری بدون رضایت، تبعیضهای دیجیتالی بر پایه نژاد، جنسیت، وضعیت اقتصادی، یا موقعیت جغرافیایی، بهصورت ساختاری در الگوریتمهای تصمیمساز نهادینه خواهد شد. در واقع، اگر امروز حقوق کودک در مواجهه با هوش مصنوعی تنظیم نشود، فردا هوش مصنوعی است که حقوق کودک را تنظیم خواهد کرد.
منشور حقوق دیجیتال کودک باید:
1. مبتنی بر اصل بنیادین مصلحت عالی کودک (Best Interests of the Child) طراحی شود؛
2. بهصراحت حق کودک بر دیدهنشدن و فراموششدن دیجیتال را بهرسمیت بشناسد؛
3. شرکتهای فناوری و پلتفرمهای هوش مصنوعی را به پاسخگویی حقوقی و اخلاقی در قبال کودکان ملزم سازد؛
4. پیشبینیهای تبعیضآمیز و مداخلات شناختی مبتنی بر الگوریتم را ممنوع کند؛
5. آموزش حقوق دیجیتال و سواد هوش مصنوعی را در نظام آموزش عمومی ادغام نماید.
تجربهی حقوقی اتحادیه اروپا در قالب قانون هوش مصنوعی (EU AI Act, 2024) و مقررات عمومی حفاظت از دادهها (GDPR)، مسیر روشنی برای کشورهای دیگر فراهم کرده است. این مسیر باید در قالب تعهدات بینالمللی ایران نسبت به پیماننامه حقوق کودک و عهدنامههای حقوق بشری نیز دنبال شود. اکنون زمان آن فرارسیده که سیاستگذاران، حقوقدانان، روانشناسان و فعالان مدنی در ایران و دیگر کشورها، به دور از نگاه صرفاً فناورانه، به تدوین منشوری حقوقمحور، کودکمدار و آیندهنگر بپردازند. منشوری که کودکان را نه صرفاً کاربران یا مصرفکنندگان دیجیتال، بلکه دارندگان حقوق مستقل و فعال در جهان نوین به رسمیت بشناسد. آیندهی کودکی در جهان هوشمند، نه تنها به توسعهی فناوری، که به توسعهی مسئولیت، اخلاق، و حقوق بستگی دارد.
* حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان
