به گزارش خبرگزاری یولن، علیرضا غفاری هدف از اجرای این طرح را کاهش تعداد حساب‌های سپرده بانکی از حدود ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون حساب در مدت تقریبی دو سال دانست و گفت: این اقدام نه تنها به ساماندهی وضعیت بانکی کمک می‌کند، بلکه ریسک‌های قانونی و مالی متوجه افراد را نیز کاهش خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر شخص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال به طور متوسط حدود ۱۰ حساب سپرده بانکی دارد که بسیاری از آنها بلااستفاده مانده‌اند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر فرد حداکثر از دو یا سه حساب خود به طور مداوم استفاده می‌کند و مابقی حساب‌ها در شبکه بانکی بلااستفاده باقی می‌مانند. این امر چالش‌های متعددی را به دنبال دارد.
وی یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها را «ریسک‌های قانونی» دانست و تصریح کرد: ریسک‌های قانونی، صاحبان این حساب‌ها را در آینده در معرض مشکلات احتمالی قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، در پرونده‌های قضایی مختلف، مشاهده شده که برخی افراد اظهار داشته‌اند حساب‌های سپرده‌شان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و جرائمی به نام آنها ثبت شده است، در حالی که خود از این موضوع بی‌اطلاع بوده‌اند.
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: در مواردی مانند جنگ تحمیلی اخیر، در تامین مالی تروریسم یا فعالیت‌های مجرمانه از حساب‌های افراد بی‌اطلاع، سوءاستفاده شده است. همچنین برخی افراد به دلیل حس انسان‌دوستی، حساب‌های خود را در اختیار دیگران، به‌ویژه اتباع خارجی غیرمجاز، قرار می‌دهند، غافل از اینکه ممکن است از این حساب‌ها برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده شود و تبعات حقوقی جدی برای صاحب حساب به همراه داشته باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: در سال‌های اخیر، بانک مرکزی از طریق شبکه بانکی به دفعات از عموم مردم درخواست کرده در صورتی که به یک حساب سپرده نیازی ندارند و از آن استفاده‌ای نمی‌کنند، حساب‌را مورد ساماندهی قرار دهند و درخواست بستن حساب را به بانک خود ارائه دهند. ولی متاسفانه تاکنون توفیق چندانی در این زمینه ایجاد نشده و در حال حاضر هر شخص حقیقی ایرانی حدود ۱۰ حساب سپرده بانکی دارد که از بسیاری از آنها استفاده نمی‌شود.
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد حساب های سپرده بانکی فعال نزد شبکه بانکی حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده است. البته منظور حساب های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یا کوتاه‌مدت ویژه نیست. بلکه منظور حساب‌هایی است که قابلیت دریافت و پرداخت‌های متعددی دارند و می‌توانند برای مردم آثار سوءی داشته باشند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در پاسخ به این چالش‌ها، بانک مرکزی تلاش‌هایی را آغاز کرده است. از سال ۱۳۹۶ به شبکه بانکی ابلاغ شد که هر فرد می‌تواند در هر بانک از هر نوع حساب فقط یک حساب سپرده داشته باشد. در سال ۱۴۰۲ نیز مجموع حساب‌های هر شخص در کل شبکه بانکی محدود شد. با این حال با توجه به ریسک‌ها، آثار و تبعات سوءی که از حیث جرائمی مانند پولشویی، اخلال در بازارهای تحت نظارت بانک مرکزی و همچنین سایر بازارها وجود دارد، مشاهده می شود که از حساب های سپرده عموم مردم سوءاستفاده می‌شود.
اجاره حساب‌های بانکی و تبعات آن
غفاری یکی دیگر از معضلات جدی که در پرونده‌های قضایی مشاهده می‌شود را «اجاره حساب‌های بانکی» دانست و تاکید کرد: در این شیوه، افراد با دریافت مبالغی اندک، حساب‌های خود و حتی سیم‌کارت‌شان را برای انجام تراکنش‌های غیرحضوری در اختیار مجرمان قرار می‌دهند. این کار باعث می‌شود مجرمان بتوانند بدون گذاشتن هیچ اثری از خود، جرائم مالی را پیش ببرند و تمامی مسئولیت‌های قانونی و خسارات ناشی از آن متوجه صاحب حساب اصلی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجاره حساب‌ها به ویژه در ایام جنگ تحمیلی و ایام بی‌نظمی بازارها، به منظور پنهان کردن رد پول و معاملات مجرمانه افزایش می‌یابد. برنامه جدید بانک مرکزی برای بستن حساب‌های مازاد، راهکاری برای مقابله با این معضل نیز محسوب می‌شود و به افراد کمک می‌کند تا از افتادن در چنین دام‌هایی جلوگیری کنند.
۲۲۳۲۲۵
