به گزارش خبرگزاری یولن، سال گذشته به دلیل کمبود عرضه و افزایش قیمت بی رویه لاستیک، بحران جدی به جان بازار لاستیک افتاد. دولت با عرضه لاستیک دولتی به میدان آمد و با ارائه لاستیک های دولتی که قیمت آن ۱۰ تا ۳۵ درصد ارزانتر از بازار آزاد بود، سعی به ساماندهی این بازار کرد.
تابناک نوشت: حال با گذشت یک سال از این بحران و افزایش تولید تایر و واردات بی رویه لاستیک به نظر می رسد این بازار به تعادل رسیده باشد. این درحالی است که دولت باوجود به ثبات رسیدن بازار اما همچنان اصرار به عرضه لاستیک های دولتی دارد و آن را با قیمتی بالاتر از بازار آزاد به مردم عرضه می کنند.
دولت کمک حال مردم یا مردم کمک حال دولت؟!
خرید و فروش لاستیک برای کسانی که قصد خرید تایر دولتی دارند از طریق سامانه جامع تجارت انجام میشود و حتی برخی از رانندگان و صاحبان خودروهای سنگین نیز برای تأمین نیاز خود مجبورند در صفهای طولانی انتظار بکشند و با سهمیهبندیهای سختگیرانه مواجه شوند.
رصد قیمت ها از بازار لاستیک در خیابان چراغ برق تهران و سایت های اینترنتی فروش نشان می دهد قیمت لاستیک های دولتی موجود در سامانه جامع تجارت که توسط وزارت صمت نظارت می شود بسیار گرانتر از قیمت های کف بازار است!
گرانی ۷۰۰ هزار تومانی لاستیک های ایرانی
یک فروشنده لاستیک در خیابان ملت تهران درخصوص میزان افزایش قیمت ها در بازار لاستیک گفت: از هفته گذشته تاکنون در بازار تایرهای داخلی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشتهاند همچنین در لاستیکهای خارجی نیز بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان نیز گرانی دیده میشود.
وی افزود: قیمت لاستیک های دولتی گران تر از بازار آزاد است و دولت باوجودی که اعلام می کند مجوز افزایش قیمت ها از سوی سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده ارائه نشده است اما خود عامل گرانی است و قیمت ها را حتی از بازار آزاد گران تر به دست مردم می رساند.
درجدول زیر آخرین نرخ لاستیک دولتی و بازار آزاد را مشاهده می کنید که با مقایسه بین این دو نرخ کاملا واضح است که قیمت های دولتی در برخی موارد فاصله زیادی با بازار آزاد دارد و گرانتر از فروشنده های کف خیابان تحویل مردم داده می شود.
اعتراض اتحادیه لاستیک فروشان بالا گرفت
عرضه لاستیک های دولتی در سامانه جامع تجارت درحالی اتفاق می افتد که بنا به گفته محمدرضا آلسارا، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک کمبودی در بازار وجود ندارد و اعمال محدودیت بر توزیع لاستیک دیگر منطقی نیست. همچنین اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک دراعتراض به این مساله نامه ای به اتاق اصناف کشور نوشته و خواستار حذف محدودیت توزیع چهار حلقه لاستیک از طریق سامانه تجارت شدند.
