فرزانه فراهانی: مجرمین مالی و اقتصادی همواره به دنبال یافتن راهی برای کلاهبرداری و فرار از پرداخت انواع بدهی خود هستند و بسیاری از پروندههای اقتصادی و محکومیتهای صادر شده نیز در همین خصوص است.
بر اساس قوانین موجود معامله به قصد فرار از دین، یعنی فردی به شخص دیگر بدهی داشته و با هدف فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری منتقل کند و این اقدام باعث شود دست شاکی و طلبکار به طلب خود نرسد.
حمیدرضا آقابابائیان، دکترای حقوق بین الملل عمومی و جزا و وکیل پایه یک دادگستری، درباره قوانین مرتبط با فرار از پرداخت بدهی به یولن میگوید: یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است “انتقال اموال به نام دیگران برای فرار از پرداخت بدهی جرم ” تلقی شود.
او میگوید: صرفنظر از صحت و سقم پیشنهاد فوق، با دقت در قوانین متعدد موجود واضح است که پیشنهاد مطرح شده بارها و در دفعات متعدد در قوانین تجاری و مدنی و اجرای احکام، در قریب به ۱۰۰ سال گذشته مطرح شده و مجری رسیدگی است، پس ایراد از نداشتن قانون نیست و از جای دیگری است.
این وکیل پایه یک دادگستری میگوید: در روابط مالی، برخی بدهکاران برای جلوگیری از وصول طلب طلبکاران مانند مهریه، اموال خود را به ظاهر به دیگری منتقل میکنند تا از توقیف و اجرای حکم فرار کنند. این قبیل اقدامات که بهصورت «معاملهٔ صوری» انجام میشود، از نظر قانونگذار ایران هم از حیث حقوقی وتجاری باطل و هم در مواردی دارای وصف کیفری است.
آقابابائیان در ادامه میگوید: مطابق قانون معاملهٔ صوری آن است که دو طرف بدون قصد واقعیِ ایجاد آثار حقوقی، ظاهراً عقدی منعقد میکنند تا در ظاهر مالکیت یا حق مالی منتقل شود، اما در واقع قصدی برای انتقال وجود ندارد و در این حالت، قصد و ارادهٔ واقعیِ طرفین بر عدم انتقال است و عقد از اساس فاقد اثر میشود.
او میافزاید: بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بهطور صوری انجام شده، آن معامله باطل است» و بنابراین، چنانچه هدفِ اصلیِ معامله، جلوگیری از اجرای حق طلبکار و پنهانسازی مال باشد، عقد فاقد اعتبار است و طلبکار میتواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد.
این وکیل پایه یک دادگستری میگوید: در ماده ۴۲۶ قانون تجارت آمده است اگر در دعاوی ورشکستگی ثابت شود معامله صوری یا مسبوق به تبانی بوده، باطل است و مال باید مسترد شود. این ماده بیشتر در مورد تجار کاربرد دارد.
آقابابائیان میگوید: قانونگذار در مادهٔ ۲۱ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی (مصوب ۱۳۹۴) برای اقدام انتقال اموال به نام دیگری برای فرار از دین مجازات خاص خود را در نظر گرفته است. طبق این ماده، اگر مدیون با هدف فرار از ادای دین، مال خود را منتقل کند و اموال باقیمانده برای پرداخت دین کافی نباشد، مرتکب جرم محسوب میشود و مجازات حبس یا جزای نقدی برای او در نظر گرفته میشود و در صورت علم خریدار یا منتقلالیه، او نیز شریک جرم است.
او درباره آثار حقوقی و کیفری معامله صوری، میگوید: از نظر حقوقی، چنین معاملهای به علت فقدان قصد واقعی و نیز نامشروع بودن انگیزه، باطل است و هیچ اثری ندارد. در نتیجه، طلبکار میتواند با طرح دعوای «ابطال معاملهٔ صوری» یا «اعلام بطلان به قصد فرار از دین» استرداد مال را از دادگاه بخواهد و از نظر کیفری، انتقالدهنده (مدیون) ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد و به مجازات مقرر در مادهٔ ۲۱ محکوم شود. اگر منتقلالیه نیز از قصد فرار آگاه بوده باشد، در حکم شریک جرم است.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: بنابراین در مقام معاملهٔ صوری به قصد فرار از پرداخت دین، مصداق بارز سوءاستفاده از نهادهای حقوقی و تضییع حقوق طلبکاران است. قانونگذار ایران با ترکیب ضمانتاجراهای مدنی (بطلان عقد) و کیفری (مجازات مرتکب)، تلاش کرده است تا از امنیت اقتصادی و عدالت در روابط مالی حمایت کند. بنابراین، هرگونه انتقال ظاهری اموال که با هدف پنهان کردن دارایی از طلبکار انجام شود، نهتنها بیاثر بلکه قابل تعقیب کیفری است.
۴۷۴۷
