به گزارش خبرگزاری یولن، علی زینی وند معاون وزیر کشور، روز شنبه در نشستی با فعالان احزاب و تشکلهای سیاسی در محل استانداری خراسان رضوی گفت: براساس این طرح، تجمعات دیگر نیاز به مجوز نخواهند داشت و تنها مسوول برگزارکننده معرفی خواهد شد، با این طرح برای نخستین بار، زمینه اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی فراهم میشود.
بنا بر روایت ایرنا، وی اضافه کرد: دیروز فرایندهای انتخابات شوراها در مشهد آغاز و دورهای ۲ روزه برای مدیران کل سیاسی استانداری های سراسر کشور و معاونان مرتبط آنها برگزار شد که هم به تبیین سیاستهای انتخابات و هم به تشریح تغییرات قانون اختصاص داشت.
معاون وزیر کشور گفت: امروز نیز روز دوم این همایش در قالب کارگاه های آموزشی در حال برگزاری است که طبق نظر مدیران کل سیاسی و معاونانشان، دوره بهصورت کیفی و دقیق برگزار میشود، این دورهها برای فرمانداران، بخشداران، هیاتهای اجرایی و حتی در تعامل با هیاتهای نظارت مجلس شورای اسلامی نیز برگزار خواهد شد تا با همافزایی و هماهنگی بتوانیم انتخاباتی پرشور، دقیق، شفاف و با مشارکت بالا در کشور برگزار کرد.
زینی وند افزود: کارگاهها موضوعاتی همچون ثبتنام الکترونیکی را تشریح میکنند و همکاران ما مقدمات برگزاری انتخابات تمامالکترونیک را آموزش میبینند، بخشی از این دورهها مربوط به تغییرات قانون انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران است که آییننامه آن تدوین شده است.
وی ادامه داد: در تهران، انتخابات «تناسبی» پیشبینی شده و همه این موارد در این دورهها در حال مرور است تا تفاسیری که ممکن است در حوزه قانون انتخابات وجود داشته باشد نیز با هیات نظارت و شورای نگهبان مرور شود علاوه بر این، با توجه به برگزاری انتخابات میاندورهای شورای اسلامی و خبرگان این مباحث نیز مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
در نظامهای تناسبی، برخلاف نظامهای اکثریتی که به موجب آن واجدین نصف به علاوه یک، همه کرسیها را به خود اختصاص میدهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود میتواند صاحب کرسی نمایندگی باشد. نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام میشود.
۲۹۲۲۱
