به گزارش یولن، پیش از حمله اخیر اسراییل به ایران نیز وضعیت بخش ارزی و پولی ایران چندان مناسب نبود. جنگ اخیر رعد در آسمان بی ابر نبود زیرا پس از یک دوره ۱۵ ساله تحریم‌ها که برخی آن را «جنگ اقتصادی» می‌نامند، این جنگ نظامی هم به کشور تحمیل شد. از زمانی که تحریم‌ها با شدتی بیشتر علیه ایران اعمال شد، بسیاری از موافقان ، منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی هشدار می‌دادند که جنگ اقتصادی مقدمه‌ای است برای جنگ نظامی.
حالا جنگ یک واقعیت انکار ناپذیر است به نحوی که حتی آتش بس اخیر هم برای بسیاری از تحلیل‌گران به منزله یک وقفه و تنفس برای تل‌آویو است که با ترمیم ضعف‌هایش بتواند زمینه حملات دیگری را به ایران فراهم کنند. این امر به معنای آن است که کشور در همه بخش‌ها باید هر چه زودتر آرایش لازم برای این دوره پر تنش و التهاب را بگیرد. بخش ارزی و پولی کشور در این شرایط هم دیگر مانند گذشته نمی‌تواند اداره شود.
در این باره کمال سید علی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، درباره اقدامت عاجل کشور در شرایط فعلی به یولن گفت: «من فکر می‌کنم، مسئولان و کسانی که در بخش‌های مختلف فعال هستند، از هر اقدامی که می‌تواند منجر به افزایش التهاب و متعاقب آن افزایش نوسانات شود. من فکر می‌کنم بیان حرفهای بی‌پایه، تحریک آمیز و شعاری به سود کسی نخواهد بود.»
او با اشاره به عملکرد صدا و سیما، اظهارات مطرح شده در برخی از برنامه‌های آن‌را، از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند تحریک‌آمیز باشد. به باور او کاهش اظهارات تحریک آمیز، به کاهش انتظارات تورمی هم منجر می‌شود.
وی افزود: «دولت برای اداره بهتر امور نیاز به همراهی و همکاری دیگر دستگاهها هم دارد. برای کنترل تورم در وضعیت فعلی، همکاری دستگاهها تعیین کننده است و مثلا اظهاراتی که در رسانه رسمی مطرح می شوند اگر به انتظارات تورمی بیشتر دامن بزند، می‌تواند رشته‌های دولت را پنبه کند.»
سید علی با یادآوری مشکلات کشورها پس از جنگ، توضیح داد: «پس از جنگ، متغیرهای کلان اقتصاد به سرعت وارد مسیر منفی‌تری می‌شوند. متغیرهایی چون کسری بودجه، افزایش نقدینگی و نرخ تورم از جمله این متغیرها هستند. اینجا از دولت و بانک مرکزی انتظار می‌رود که با مدیریت بازارهای موازی یا استفاده از ابزاری چون اوراق قرضه یا کنترل ترازنامه بانکها، به مدیریت تورم دست بزنند.»
سید علی با اشاره به اهمیت رفع تنگناهای ارزی، به عنوان اقدام ضروری دیگری که بانک مرکزی باید در پی آن باشد، گفت: «رفع تنگنای ارزی یک ضرورت مهم و فوری برای ایران است. این اقدام هم می‌تواند از طریق کاهش تحریم‌ها (اگر امکان پذیر باشد) یا افزایش توان داخلی در دستور قرار بگیرد. در عین حال باید منابع ارزی بر اساس اولویتهای کشور اختصاص یابد. در وضعیت فعلی تقویت توان امنیتی و دفاعی ضرورتی قابل چشم‌پوشی است و طبیعی است منابع ارزی به جای واردات کالاهای مصرفی یا لوکس، برای تقویت توان کشور صرف شود.»
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: «در جنگ‌ها، همه منابع در راستای جنگ و اولویتهای خاص صرف می‌شوند. در دوران جنگ، مدیریت منابع ارزی به نحوی است که بر تامین نیازهای دفاعی و کالاهای اساسی مردم هزینه می‌شود و برای دیگر بخش‌ها و نیازها منابعی اختصاص نمی‌یابد. دلیل عقب افتادن کشورها از توسعه، در دوره جنگ‌ها همین مساله است که منابع صرف اموری می‌شود که در زمان درگیری‌های نظامی، اولویتهای بیشتری پیدا می‌کنند.»
این کارشناس حوزه پولی و ارزی، ادامه داد: «دولت باید به مردم کمک کند تا زودتر خانه‌های آسیب دیده، مرمت شوند. در این باره لازم است که دادن مجوز ساخت به آسیب دیدگان تسریع شود. مردمی که بمباران سرپناه‌شان را از بین برده، نباید در صف اخذ مجوزها هم کلافه شوند. ضمن اینکه باید وام مسکن به آسیب دیدگان با اولویت بیشتری نسبت به دیگر متقاضیان، ارائه شود.»
او در پاسخ به اینکه در حوزه عمرانی و زیرساخت چه رویکردی باید حاکم شود، گفت: «اولویت پروژه‌های ناتمام باید با تمرکز بر رفع ناترازی‌ها باشد. به طور عمده حل مشکلات مربوط به کمبود آب، برق و گاز باید به اولویت اساسی تبدیل شود. ناترازی‌ها پیش از جنگ هم مشکلات زیادی را به کشور تحمیل کردند و در وضعیت جنگی رفع آنها به مراتب با اهمیت‌تر است. در حوزه زیرساخت به طور کلی باید منابع در جایی خرج شود که به سود تولید و آسایش عمومی مردم باشد. در این وضعیت رفع ناترازی‌ها کمک می‌کند که تولید هم بتواند با وجود تنش نظامی، به راه خود ادامه دهد.»
وی تاکید کرد: «همانطوری که گفتم، با تزریق آرامش، انتظارات تورمی مردم کنترل می‌شود ولی دولت نباید اقداماتش را به همین حد خلاصه کند. دولت باید به مدیریت بازارهای موازی چون مسکن، ارز، طلا و بورس دست بزند به نحوی که تعادل بر آنها حاکم باشد. دولت نباید اجازه دهد تحت تاثیر التهاباتی که جنگ تحمیل می‌کند منابع نقدینگی ناگهان از یک بازار به بازار دیگر برود و با این موج نقدینگی در عمل نوساناتی به کل اقتصاد تحمیل شود. دولت می‌تواند با گذاشتن یکسری قوانین و افزایش نظارت‌ها، چنین چیزی را محقق کند.»
او درباره اولویتهای تیم اقتصادی دولت گفت: «فکر می‌کنم باید تمرکز خود را صرفا بر ۴ یا ۵ موضوع بگذارند. از یک طرف اگر مذاکره‌ای انجام می‌شود، باید با هدف رفع یا کاهش فوری تحریم‌ها باشد. همچنین همه دستگاهها باید بتوانند به افزایش فروش نفت و بازگرداندن منابع حاصل از آن بیاندیشد و دست به دست هم دهند تا این مساله با کمترین هزینه و بیشترین درآمد برای کشور پیش برود. همچنین تیم اقتصادی باید چاره‌ای برای بازگرداندن حجم هر چه بیشتر دارایی‌های بلوکه شده بگذارد و همزمان تلاش کنند تا منابع به راحتی وارد کشور شوند.»
۲۲۳۲۲۹
