به گزارش گروه بینالملل یولن، «پائولو جنتیلونی» کمیسیونر امور اقتصادی اروپا روز گذشته (دوشنبه) تصریح کرد که مصادره داراییهای خارجی روسیه یک «گام بسیار دشوار» است و یک تصمیمگیری سیاسی نیست و نیاز به توجیه قضایی دارد.
شبکه روسی راشاتودی در این خصوص گزارش کرد، اوایل ماه جاری میلادی، چندین مقام ارشد اتحادیه اروپا پیشنهاد توقیف ذخایر ارزی روسیه را دادند که در پاسخ به حمله نظامی مسکو به اوکراین مسدود شده بود.
«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشنهاد کرد که این داراییهای مسدود شده روسیه صرف هزینه های بازسازی اوکراین پس از پایان درگیری شود.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد که ایالات متحده پیش از این کنترل میلیاردها دلار از داراییهای بانک مرکزی افغانستان را تاحدی برای جبران غرامت قربانیان تروریسم و کمک بشردوستانه به این کشور در اختیار گرفته بود و میتوان گامهای مشابه در خصوص ذخایر مسدود شده روسیه را نیز مورد بررسی قرار داد. وی گفت: «من به نفع آن رأی می دهم زیرا بسیار منطقی است».
جنتیلونی در خصوص مصادره اموال مسدود شده روسیه گفت: «از نقطه نظر قانونی، هرگونه انتقال از مسدودیت به مصادره یک گام شوار است و نتیجه آن قطعی نیست. ما باید به قانون احترام بگذاریم زیرا حاکمیت قانونی اصل بنیادین اتحادیه اروپا است و ما در تمامی موارد به آن پایبندیم».
کمیسیونر امور اقتصادی اتحادیه اروپا همچنین تصریح کرد که مصادره اموال روسیه، یک «تصمیم سیاسی» نیست و باید با ضوابط قانونی مطابقت داشته باشد.
«الکساندر گروشکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه پیش از این گفته بود که تصرف ذخایر ارزی کشور روسیه یک «بی قانونی کامل» است و اساس روابط بینالمللی را تضعیف میکند.
اظهارات وی در پی اظهارات «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه بود که گفت مسدود کردن داراییهای روسیه به نظر او اساساً به منزله دزدی است.
بر اساس گزارش راشاتودی، از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در اواخر فوریه، نیمی از ذخایر بینالمللی روسیه، حدود 300 میلیارد دلار، به عنوان بخشی از تحریمهای اعمال شده توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و متحدان آنها مسدود شده است.
«الویرا نابیولینا» رئیس بانک مرکزی روسیه گفت که داراییهای روسیه مسدود شده است اما مصادره نشده است.
وی در این خصوص افزود: «با این حال، مسکو مسدود کردن ذخایر خود را بیسابقه میداند و این تصمیمها را به چالش خواهد کشید».
بر اساس این گزارش، هزاران نفر از شخصیتهای روس نیز تحریم شدهاند و داراییها و پولهایشان توسط دولتهای سراسر اروپا توقیف یا مسدود شدهاند.
«ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه در تاریخ 24 فوریه (پنجم اسفند ماه) به درخواست کمک جمهوریهای دونباس دونتسک و لوهانسک برای دفاع در مقابل حملات اوکراین، دستور آغاز عملیات نظامی در این کشور اروپایی را صادر کرد و هدف از این عملیات را نازی زدایی و خلع سلاح کییف اعلام کرد اما کشورهای غربی از همان ابتدا با تشدید فشار تحریمها و عرضه تسلیحات به اوکراین به مسکو پاسخ دادند.
کرملین از آن زمان آغاز عملیات نظامی خود تأکید کرد که اوکراین باید رسماً خود را یک کشور بی طرف اعلام کند که هرگز به بلوک نظامی ناتو به رهبری ایالات متحده نخواهد پیوست. کی یف اصرار دارد که حمله روسیه کاملاً بی دلیل بوده است و ادعاهایی را که قصد دارد این دو جمهوری را با زور بازپس گیرد، رد کرده است.
انتهای پیام/م
