به گزارش یولن کنوانسیون تیر یک معاهده بینالمللی گمرکی است که برای تسهیل ترانزیت بینالمللی کالاها به صورت زمینی بدون نیاز به بازرسیهای مرزی مکرر و پرداخت عوارض گمرکی در هر کشور طراحی شده است. این کنوانسیون که تحت نظارت کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا (UNECE) اداره میشود، به کاهش هزینهها، تسریع در حملونقل بینالمللی و افزایش امنیت زنجیره تأمین کمک میکند و در نهایت به تسهیل تجاری کشورها کمک شایانی می نماید.
هیئت اجرایی کنوانسیون تیر (TIR Executive Board – TIRExB) یا (TIRExB) یک نهاد کلیدی در اجرای این کنوانسیون است که وظایف آن شامل موارد زیر است:
۱- نظارت بر اجرای صحیح کنوانسیون در کشورهای عضو و بررسی انطباق قوانین ملی با مقررات TIR
۲- ارائه مشاوره و پیشنهادها فنی برای بهبود و بهروزرسانی کنوانسیون
۳- کنترل و مدیریت سیستم تضمین بینالمللی کارنه تیر که توسط فدراسیون بینالمللی حملونقل جادهای (IRU) مدیریت میشود
۴- کمک به کشورها برای اجرای بهتر سیستم TIR، از جمله آموزش و ارائه راهکارهای عملیاتی
۵- رسیدگی به موارد سوءاستفاده از سیستم TIR و ارائه توصیههایی برای جلوگیری از تخلفات.
هیئت اجرایی شامل ۹ کرسی است که انتخابات آن هر دو سال یکبار برگزار می شود. در انتخابات روز ۵ فوریه ۲۰۲۵ نیز نمایندگان کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در رقابتی تنگاتنگ شرکت نموده و علیرغم فضاسازی منفی حاکم از سوی برخی کشورها علیه کشورمان؛ با رایزنی های فشرده از سوی نمایندگان دستگاه دیپلماسی، جمهوری اسلامی ایران با کسب ۴۱ رای، موفق به تصاحب یک کرسی از ۹ کرسی برای دو سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در این انتخابات گردید.
جناب آقای مصطفی آیتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده کشورمان در انتخابات هیئت اجرایی کنوانسیون تیر ۵ فوریه ۲۰۲۵ در ژنو حضور داشت.
انتخابات هیئت اجرایی کنوانسیون تیر برای کشورها به دلایل ذیل حائز اهمیت است:
— حفظ منافع ملی در حملونقل بینالمللی
— افزایش قدرت چانهزنی
— بهبود زیرساختهای ترانزیتی
— تقویت جایگاه بینالمللی
— مدیریت و کنترل بهینه ریسکهای گمرکی و امنیتی
کارنه تیر (TIR Carnet) سندی است گمرکی که برای ترانزیت بینالمللی کالا در چارچوب کنوانسیون تیر در کشور مبدأ صادر میشود و به موجب آن کالا در وسیله نقلیه جادهای بهطور پلمپ شده از خاک کشورهای بین راه عبور میکند و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این کشورها طبق قوانین داخلی آنها نخواهد بود.
۳۱۱۳۱۱
