به گزارش خبرگزاری یولن، پرداخت وام ازدواج از الزامات قانونی نظام بانکی است و بر اساس تکلیف دولت، بانکها باید در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کنند. با این حال، بانک مرکزی تاکنون گزارشی شفاف از عملکرد بانکها در این زمینه منتشر نکرده است. تابناک نوشت: چالش صفهای طولانی برای دریافت وام، سالهاست که تکرار میشود و با وجود تأکیدهای مکرر دولت و بانک مرکزی بر تسریع در پرداخت، به نظر میرسد این توصیهها چندان اثرگذار نبوده است. اکنون حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز به روند کند پرداخت تسهیلات ازدواج واکنش نشان داده است.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است: در خصوص نحوه پرداخت وام ازدواج به ۱۵ بانک تذکر دادهایم. از ابتدای امسال تاکنون، ۱۰۹ همت تسهیلات ازدواج به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده، اما هنوز ۴۷۷ هزار نفر در صف انتظار هستند.
وی افزود: برخی بانکها از متقاضیان میخواستند بخشی از سپردههای خود را مسدود کنند. با ورود سازمان بازرسی، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مبالغ آزاد شد و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر دوباره به منابع خود دسترسی پیدا کردند.
وام های نجومی برای خودی ها!
این اظهارات نشان میدهد که تعلل و سنگاندازی بانکها در پرداخت وام ازدواج، نهتنها ادامه دارد بلکه با روشهایی مانند مسدودسازی سپردهها تشدید شده است. این در حالی است که بررسی صورتهای مالی بانکها نشان میدهد بخش عمدهای از منابع تسهیلاتی بانکها صرف پرداخت وامهای کلان به شرکتهای وابسته، کارکنان بانک ها و مشتریان خاص میشود و متاسفانه بخش قابل توجهی از این تسهیلات نیز در نهایت بهعنوان بدهی مشکوکالوصول ثبت میشوند و خبری از بازگشت این وامها نیست!
منابع چنددههمتیای که بازگشت آنها میتواند توان وامدهی بانکها به مردم را تقویت کند، عملاً در حسابهای شرکتهای خاص منجمد شدهاند.
انتقاد نمایندگان از کم کاری بانکها
در همین رابطه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تأکید کرده است: بررسی عملکرد بانکها نشان میدهد اقساط وامهای خرد، از جمله تسهیلات ازدواج و وام مددجویان، بهموقع بازپرداخت میشود؛ در حالی که میزان عدم وصول اقساط وامهای کلان بسیار بالاتر است. وی افزود: با وجود سپردهگذاری قرضالحسنه از سوی مردم در نیمه نخست سال، پرداخت وامهای خرد تقریباً متوقف بوده است. بانکها باید پاسخگوی این وضعیت باشند. تاجگردون همچنین به سختگیری بانکها اشاره کرده و گفته است: بانکها معمولاً برای پرداخت وام ازدواج از متقاضیان میخواهند کارمند رسمی با نامه کسر از حقوق معرفی کنند، در حالی که بسیاری از مردم چنین امکانی ندارند. این در حالی است که میتوان از حساب یارانه خانوار بهعنوان ضمانت استفاده کرد.
از سوی دیگر، روحالله لکعلیآبادی، نماینده ازنا و درود، با انتقاد از وضعیت موجود خطاب به وزیر اقتصاد گفته است: مردم برای دریافت یک وام ازدواج، اشتغال یا فرزندآوری باید ماهها و حتی سالها در صف بمانند. این روند فرسایشی و بروکراسی پیچیده، مردم را ناامید کرده است. لازم است بانکها از سختگیریهای بیمورد دست بردارند.
منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه نیز با لحنی تندتر تصریح کرده است: وامهای مسکن و ازدواج که باید گرهگشای مشکلات جوانان باشد، به رویایی دوردست تبدیل شده است. بیش از ۷۰ درصد مراجعات مردم به دفاتر نمایندگان مربوط به وامهای خرد است، اما بانکها پاسخگو نیستند. این بیتوجهی سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند. او همچنین هشدار داده است که در حالی که صنایع کوچک و متوسط از حمایت مالی محروماند، ابربدهکاران بانکی بدون دغدغه در حاشیه امن حرکت میکنند و اقتصاد کشور را تضعیف میسازند.
اکنون با توجه به موضعگیری صریح سازمان بازرسی کل کشور و انتقادات مکرر نمایندگان مجلس از عملکرد ضعیف بانکها، انتظار میرود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرچه سریعتر با نظارت دقیقتر و انتشار گزارش عملکرد بانکها، مانع از ادامه این روند شوند؛ روندی که نهتنها جوانان را دلسرد کرده، بلکه اعتبار نظام بانکی کشور را نیز زیر سؤال برده است.
۲۲۳۲۲۵
