به گزارش یولن، در حالی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان هنوز از تبعات تورم سالهای اخیر عبور نکردهاند، بحران تازه در تنگه هرمز بار دیگر فشار هزینهها را به خانوارها بازگردانده است.
به گزارش اقتصادنیوز افزایش قیمت انرژی و حملونقل، موج جدیدی از تورم را در آمریکا، بریتانیا و منطقه یورو ایجاد کرده؛ موجی که این بار مستقیماً به جیب کارگران و حقوقبگیران رسیده است.
همزمان با رشد سریعتر قیمتها نسبت به دستمزدها، نشانههای کاهش قدرت خرید در اقتصادهای پیشرفته پررنگتر شده و سیاستگذاران را با دوگانهای دشوار مواجه کرده است: مهار تورم یا حفظ رشد اقتصادی و اشتغال.
در چنین فضایی، بحث درباره آینده دستمزدهای واقعی و تابآوری مصرفکنندگان دوباره به یکی از محورهای اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
فایننشالتایمز نوشت: بحران تنگه هرمز، رشد قیمتها را از افزایش دستمزدها در آمریکا، بریتانیا و سایر کشورها جلو انداخته است.
قدرت خرید کارگران در تعداد فزایندهای از کشورهای ثروتمند در حال کاهش است؛ زیرا شوک انرژی ناشی از جنگ ایران، روند شکننده احیای رشد دستمزدهای واقعی را مختل کرده است.
فشار بر مصرفکنندگان در بریتانیا، آمریکا و دیگر کشورها همزمان با افزایش شدید قیمت بنزین و بلیت هواپیما رخ داده است؛ افزایشی که در پی بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفته است.
تورم آمریکا در آوریل به ۳.۸ درصد در سال رسید، در حالی که متوسط دستمزد ساعتی ۳.۶ درصد رشد داشت؛ به این معنا که برای نخستین بار طی دو سال گذشته، قیمتها سریعتر از درآمدها افزایش یافتهاند.
دیان سوانک، اقتصاددان ارشد KPMG در آمریکا، گفت: «جنگ زنجیرههای تأمین را به هم ریخته و حتی اگر تنگه فردا باز شود، قیمتها را بالاتر از قبل نگه خواهد داشت.»
کارگران بریتانیا با فشاری مشابه مواجه هستند. دستمزدهای واقعی در سه ماه منتهی به مارس، بدون احتساب پاداشها، تنها ۰.۱ درصد رشد سالانه داشته و با توجه به چشمانداز ضعف شدید در استخدام، انتظار میرود با افزایش تورم در ماههای آینده وارد فاز کاهش شوند.
در منطقه یورو، این شوک انرژی ضربه تازهای به کارگرانی وارد کرده است که تازه در حال جبران زیانهای ناشی از جهش تورمی سال ۲۰۲۲ بودند.
فشار بر دستمزدهای واقعی در حالی رخ میدهد که تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری خاورمیانه در روزهای اخیر شدت گرفته است. روز دوشنبه، مذاکرهکنندگان ارشد ایران به دوحه سفر کردند تا میانجیها جزئیات نهایی یک توافق صلح را که شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز میشود، نهایی کنند.
تورم آمریکا در آوریل به ۳.۸ درصد سالانه افزایش یافت، در حالی که متوسط دستمزد ساعتی طی یک سال ۳.۶ درصد رشد کرد؛ به این معنا که برای نخستینبار طی دو سال گذشته، قیمتها سریعتر از درآمدها در حال افزایش بودهاند.
کلاوس ویستسن از مؤسسه Pantheon Macroeconomics گفت انتظار دارد رشد واقعی دستمزدها در منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ نزدیک به صفر باشد و در کشورهایی مانند فرانسه که فضای مالی محدودی برای حمایت از مصرفکنندگان دارند، حتی «بهطور عمیق منفی» شود.
این فشار بر کارگران، دو نگرانی جداگانه برای سیاستگذاران ایجاد کرده است: نخست اینکه خانوارها هزینهکرد خود را کاهش دهند و رشد اقتصادی را بیشتر تحت فشار قرار دهند و شرکتها را به کاهش استخدام وادار کنند؛ و دوم اینکه کارگران موفق شوند دستمزدهای بالاتری مطالبه کنند و حتی پس از کاهش قیمت انرژی، تورم پایدار باقی بماند.
مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد آمریکا در JPMorgan گفت کاهش دستمزدهای واقعی «کاملاً به درگیری خاورمیانه مربوط است» و اگر تنگه هرمز دوباره باز شود و قیمت انرژی کاهش یابد، انتظار دارد رشد دستمزدهای واقعی دوباره آغاز شود.
اما سوانک هشدار داد تورم بالا «حاشیه سود شرکتها را کاهش داده و به استخدام ضربه خواهد زد» و افزود: «به این ترتیب است که دورههای پایدار تورم به یک مشکل در بازار کار تبدیل میشوند.»
در بریتانیا، کارگران از ابتدای این درگیری نیز از نظر قدرت چانهزنی در وضعیت ضعیفی قرار داشتند؛ در حالی که بیکاری در حال افزایش و فرصتهای شغلی به پایینترین سطح پنجساله رسیده است.
جیمز اسمیت، اقتصاددان ارشد اندیشکده Resolution Foundation گفت حمایتهای مالی دولت بریتانیا که هفته گذشته اعلام شد — شامل کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای سفرهای تابستانی و رستورانها و همچنین تعویق افزایش مالیات سوخت — «کاملاً بیاهمیت نیست»، اما مانع از ورود کشور به چهارمین دوره کاهش دستمزد واقعی از سال ۲۰۰۸ نخواهد شد.
در منطقه یورو، جبران خدمات هر کارمند در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲ درصد رشد داشته است، در حالی که نرخ بیکاری نزدیک به پایینترین سطوح تاریخی باقی مانده است.
با این حال، شاخص دستمزدهای توافقی که توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) رصد میشود نشان میدهد اتحادیههای کارگری امسال در تأمین افزایشهای سخاوتمندانه با دشواری مواجه شدهاند، زیرا کارگران بیش از پیش نگران امنیت شغلی هستند.
ویستسن گفت فرانسه چشمانداز بهویژه دشواری دارد: «فرانسه در حال کاهش مالیات نیست چون توان مالی آن را ندارد… مصرفکنندگان فرانسوی واقعاً تحت فشار هستند.»
او وضعیت آنها را با آلمان مقایسه کرد؛ جایی که کارگران در موقعیت ضعیفی برای مذاکره دستمزدهای بالاتر قرار دارند، اما تا حدی از طریق کاهش مالیات سوخت از شدیدترین افزایشهای قیمتی محافظت میشوند.
سایمون ولز، اقتصاددان ارشد اروپا در HSBC گفت کارگران در برخی کشورهای اروپایی نسبت به همتایان آمریکایی خود بهتر در برابر افزایش قیمتها محافظت میشوند؛ او به نظام تعدیل دستمزدها با تورم، پساندازهای بیشتر و حمایتهای مالی سخاوتمندانه دولت در کشورهایی مانند اسپانیا اشاره کرد.
اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد اروپا در Capital Economics گفت هرچند ضربه ناشی از جنگ ایران هنوز بسیار کوچکتر از شوک انرژی ۲۰۲۲ است، اما اکنون بهطور فزایندهای محتمل به نظر میرسد که اقتصاد منطقه یورو وارد یک رکود خفیف شود.
او افزود: «هرچه ضربه به اقتصاد بزرگتر باشد، روند احیای دستمزدهای واقعی کندتر خواهد بود.»
۲۲۳۲۲۹
