به گزارش یولن نصری نوشت: در بسیاری از موارد نقص یک قانون – نه روی کاغذ بلکه – در زمان اجرای آن مشخص می‌شود. این واقعیتی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی به رسمیت شناخته شده است و به همین خاطر، به مقامات اجرایی – و در برخی نظام‌ها حتی به شهروندان عادی ـ این اختیار داده شده تا قانون را پس از اجرا و پس از نمایان شدن ایرادات، در دیوان عالی یا بواسطه سازوکارهای مشابه به چالش بکشند و آن را ابطال نمایند.
در ایران چنین سازوکاری با چنین کیفیتی برقرار نیست. اما نبود یک سازوکار مشابه نافی این حقیقت نیست که نواقص یک قانون ممکن است پس از اجرایی شدن آن – یعنی در عرصه عمل – آشکار شود.
حال اگر فرض را بر این بگذاریم که «قانون تصدی مشاغل خاص» بدون هیچ انگیزه سیاسی نوشته شده است، امروز مشخص شده که در عمل، این قانون دارای ایراداتی است که باعث خواهد شد ده‌ها هزار شهروند ایرانی که فرزندانشان به‌دلیل تولد در یک کشور خارجی تابعیت قهری دریافت کرده‌اند، از خدمت به کشور خود محروم بمانند.
مقامات عالی‌رتبه نظام، دولت، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس – از جمله رئیس مجلس، آقای دکتر قالیباف – نیز چنین نقصی را پذیرفته‌اند و معتقدند قانون مذکور نیازمند اصلاح است.
حال عده معدودی در مجلس – با اینکه حتی برخی از خود آن‌ها نیز به معیوب بودن قانون اذعان دارند – می‌خواهند از این نقص استفاده کنند تا پیش از اصلاح آن، یکی از معاونین رییس‌جمهور (دکتر ظریف) را از دولت حذف کنند!
اسم این کار هر چه هست «قانونگرایی» یا پایبندی به اصول حقوقی نیست. این اقدام استفاده ابزاری از قانون معیوبی است که در آستانه اصلاح قرار دارد. در هیچ کتاب حقوق نوشته نشده که راهکار اصولی مواجهه با یک قانون معیوب که در مسیر اصلاح قرار گرفته و همگی بر نقص آن اذعان دارند، ابتدا اجرای آن علیه یک رقیب سیاسی و سپس مبادرت به اصلاح آن است!
چنین راهکار – در کنار سایر تبعات و پیامدهایی که دارد – با اصل «حسن‌نیت» در اجرای قانون و شأن نهاد قانونگذار در تضاد است.
اگر واقعا مبنا را اصول حقوقی قرار دهیم، راه‌حل اصولی این است که اجرای قانون تا زمان اصلاح تعلیق شود و سپس – بعد از رفع نواقص – برای همه، از جمله دکتر ظریف، به اجرا درآید.
در سایر کشورها، اسم چنین تدبیری اعمال Moratorium یا Inoperative ساختن قانون تا زمان اصلاح است. در نظام حقوقی ایران نیز این تدبیر با همکاری دولت و مجلس میسر است. همانطور که در گذشته، بعضاً در مورد اجرا یا ابلاغ برخی قوانین دیگر میسر بوده.
حال، اگر عده‌ای اصرار بر اجرای یک قانون معیوب علیه یک فرد خاص دارند، توصیه می‌شود دست‌کم اقدام خود را با توسل به مفاهیمی مثل «قانونگرایی» یا «پایبندی به اصول» توجیه نفرمایند! این توجیهات موجب بدعت‌گذاری خطرناکی در امر قانونگذاری می‌شود و در بلندمدت به سود و مصلحت کشور نخواهد بود!
311311
