به گزارش یولن به نقل از یورونیوز، به گفته دادستانهای سابق ایالات متحده، اینکه نفر دوم وزارت دادگستری شخصا با یک شاهد گفتگو کند، اقدامی بسیار غیرمعمول و شاید بیسابقه است. اگرچه محرمانه نگه داشتن محتوای گفتگوها امری رایج در تحقیقات کیفری است، اما معمولا دادستانهای مسئول پرونده در روند بازجویی شرکت دارند.
یک مقام ارشد سابق وزارت دادگستری آمریکا گفت: «هرگز نشنیدهام که معاون دادستان کل چنین کاری انجام دهد.»
بریت برگر، دادستان فدرال سابق نیویورک با اشاره به مطرح شدن نام دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در پرونده جفری اپستین، گفت با توجه به اینکه آقای بلانش پیشتر وکیل مدافع دونالد ترامپ بوده ممکن است این گفتگوها بیشتر جنبه نمایشی داشته باشد.
او گفت: «ممکن است صرفا برای این باشد که بتوانند بگویند ما همه جوانب را بررسی کردهایم. اینکه بگویند با همه کسانی که ممکن بود، حتی همدست اپستین صحبت کردهایم.»
وزارت دادگستری و افبیآی روز ششم ژوئیه اعلام کردند که در پی بررسی جامع پرونده اپستین هیچ شواهدی در توجیه انجام تحقیقات علیه افراد دیگر کشف نشد. از آنزمان پم باندی، دادستان کل، تد بلانش و شخص دونالد ترامپ هنوز موفق به فرونشاندن جنجالها پیرامون این پرونده و مطرح شدن نام ترامپ نشدهاند.
کاترین کریستین، دادستان سابق منطقه منهتن و تحلیلگر حقوقی شبکه انبیسی، گفت که جنجال بر سر تحقیقات پرونده اپستین به یکی از بزرگترین بحرانهای دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ تبدیل شده و ممکن است این بازجوییها تلاشی برای محافظت از رئیسجمهوری آمریکا باشد.
ترامپ، مانند بسیاری از دیگر ثروتمندان با آقای اپستین روابط اجتماعی داشت. نام او نیز در میان صدها اسمی است که در بیش از ۱۰۰ هزار صفحه از اسناد پرونده جفری اپستین دیده میشود.
خانم کریستین گفت: «باورش سخت است که این روند چیزی غیر از یک نمایش است. یا اینکه بلانش صرفا میخواهد از زبان خانم مکسول بشنود که بله، رئیسجمهور ترامپ هیچ دخالتی در این ماجرا نداشت و مشتری هم نبود.»
مکسول چه پرسشهایی را پاسخ داد؟
به گزارش انبیسی، دیوید اسکار مارکوس وکیل خانم مکسول از دوستان نزدیک آقای بلانش است. او پس از جلسه روز جمعه گفت که معاون دادستان کل «کار فوقالعادهای انجام داد» و سوالات دقیقی از خانم مکسول پرسید.
آقای مارکوس گفت: «شاید درباره صد نفر از او سوال پرسیده شد. او درباره همه پاسخ داد و چیزی را پنهان نکرد. آنها درباره هر چیزی که فکرش را بکنید پرسیدند.»
به گفته یک مقام ارشد دولت ترامپ، وزارت دادگستری برای این جلسات بازجویی به خانم مکسول «مصونیت محدود» اعطا کرده است. اعطای مصونیت محدود در پروندههای کیفری رایج است و به متهم اجازه میدهد بدون ترس از اینکه اظهاراتش علیه او استفاده شود، اطلاعات را ارائه دهد. با این حال این مصونیت از آن جهت محدود است که تنها در صورتی که متهم حقیقت را بگوید، معتبر است و اگر مشخص شود دروغ گفته، توافق لغو میشود. با این حال، میزان همکاری متهم میتواند در پیشنهاد تخفیف مجازات یا توافقنامه دفاعی لحاظ شود.
با توجه به این که خانم مکسول پیشتر در سال ۲۰۲۱ به ۲۰ سال حبس در زندان فدرال محکوم شده است، انتظار نمیرود این بازجوییها به تخفیفی در مجازاتش منتج شوند. با این حال آقای مارکوس همچنان مدعی است که روند محاکمه عادلانه نبوده و پرونده تجدیدنظر در دیوان عالی در جریان است.
اپستین و مکسول
احتمال عفو یا کاهش مجازات
دونالد ترامپ، مانند تمام روسایجمهوری آمریکا اختیار دارد که هر فردی را که بابت جرم فدرال محکوم شده، مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار دهد. او صبح جمعه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده اپستین، گفت که باید بر اشخاص دیگری چون بیل کلینتون، رئیسجمهوری سابق آمریکا و لری سامرز، وزیر سابق خزانهداری و رئیس پیشین دانشگاه هاروارد که با اپستین حشرونشر داشتند، متمرکز شد.
دونالد ترامپ گفت: «باید روی کلینتون تمرکز کنید، باید روی رئیس سابق دانشگاه هاروارد تمرکز کنید. باید روی بعضی از مدیران صندوقهای پوشش ریسک تمرکز کنید.»
رئیسجمهوری آمریکا افزود: «یک فهرست به شما میدهم. اینها با اپستین زندگی میکردند. من که چنین کاری نکردم.»
آقای ترامپ درباره احتمال عفو مکسول گفت: «تا به حال به آن فکر نکردم. اما مجاز هستم که این کار را انجام دهم.»
میمی روکا، دادستان فدرال سابق در نیویورک، معتقد است که اخراج اخیر مورین کومی، دادستان ارشد در پرونده مکسول و فرزند جیمز کومی، رئیس سابق افبیآی تلاشی برای اعطای کنترل کامل پرونده به منصوبان ترامپ، محدود کردن شفافیت و خاموش کردن صداهای مخالف بوده است.
خانم روکا گفت: «این اتفاق نمیتواند تصادفی باشد. به نظر میرسد آنها نمیخواستند مورین در وزارت دادگستری حضور داشته باشد. تا بگوید که تاد بلانش حق ندارد با متهم صحبت کند.»
روکا که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ دادستان منطقهای شهرستان وستچستر بود، دیدار بلانش با مکسول را محکوم کرد و گفت نادیده گرفتن دادستانهای آگاه از جرایم او، بیعدالتی در حق قربانیان است.
میمی روکا گفت: «رئیس نهادی که باید حافظ قربانیان باشد، با متهم صحبت میکند و به او تریبون میدهد که هرچه خواست بگوید، بیآنکه راهی برای راستیآزمایی آن وجود داشته باشد. کسانی میتوانند گفتههای او را راستیآزمایی کنند که روی پرونده واقعا کار کردهاند، نه تاد بلانش.»
315 315
