به گزارش گروه بین الملل یولن، هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق تأکید کرد که باید برای پشت سر گذاشتن بنبست سیاسی در این کشور، تلاشهای بیشتری صورت گیرد.
شبکه خبری الغدیر به نقل از العامری گزارش داد، عراق قادر به حل بن بست سیاسی است و «ما به همه گروههای سیاسی، امید زیادی داریم. حل این مسئله با حل وضعیت گروههای شیعه آغاز میشود».
وی با بیان اینکه فراکسیون بزرگتر در پارلمان عراق، در راستای خروج از بنبست تلاش میکند، تأکید کرد، حل مسئله منصب رایست جمهوری باعث خواهد شد که بنبست در میان گروههای شیعه نیز حل شود.
رئیس الفتح با اشاره به اینکه حل نشدن مسئله ریاست جمهوری، علت اصلی تداوم بحران در عراق است، خاطر نشان کرد: «اجازه داده نخواهد شد که به عقب بازگردیم یا هیچ گونه جنگ شیعی-شیعی صورت گیرد».
العامری در پایان گفت که مرجعیت دینی و خردمندان عراق در برابر هر طرحی که اتحاد را در این کشور هدف قرار میدهد، خواهند ایستاد.
العامری به تازگی در خصوص تصویب قانون ممنوعیت عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق گفت: به ملت عزیز و سرافراز عراق تبریک میگوییم که قانون جرمانگاری عادیسازی با رژیم صهیونیستی را تصویب کردند که اوج آگاهی و عشق مردم عراق به فلسطین میرساند که آرمان قدس را به عنوان اولین مسئله امت اسلامی میدانند.
رئیس ائتلاف الفتح عراق افزود: ما از زحمات نمایندگان ملت وفادار به عهد خود هم متشکریم که تلاش مستمری در جهت وضع و تصویب این قانون تاریخی داشتند و از همه کسانی هم که خواستار تصویب این قانون شدند و از آن حمایت کردند، قدردانی میکنیم.
وی افزود: به دنبال تصویب این قانون، عادیسازی و دعوت به آن و تبلیغ برای آن جنایتی است که مجازات قانونی دارد و در نتیجه عراق پیشگام تحکیم حق فلسطین و بالا بردن قدرت امت در افزایش روحیه مقاومت برابر رژیم صهیونیستی و موجودیت آن و نقشههای خصمانه آن راه انداخت تا همه تلاشهای برخی رژیمها و محافل مشکوک برای سوق دادن ملتهای منطقه به سمت سازش ناکام بماند.
العامری عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را به معنای کشیدن شمشیر ذلت و سلطه صهیونیستی بر سینه ملتهای منطقه و سرزمین، ثروتها و سرنوشت نسل ای آن دانست و گفت: چنین چیزی ممکن نیست و خدا و رسولش و مومنان چنین چیزی از سوی ما را قبول ندارند.
پارلمان عراق، اخیرا پیشنویس قانون «ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» را به رأی گذاشت و بهاتفاق آراء آن را تصویب کرد. مهمترین بندهای این قانون، جرم انگاری هرگونه همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی است.
انتهای پیام/.
