به گزارش یولن، روزنامه شرق نوشت: از گذشتههای نهچندان دور و قبل از تشدید تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیشفاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانکها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذینفع خارجی اعتبار میکردند.
بانکها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی میکردند.
از سالهای آغازین دهه 90 شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریمها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانکهای خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکتها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.
در یک دهه اخیر دولتهای مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (12260، 42000 و 285000 ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا میکردند که با وجود صحیحنبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
