به گزارش خبرگزاری یولن، عجیب نیست اگر آرای مسعود پزشکیان در انتخابات آینده ریاست جمهوری با ریزش شدیدی همراه شود. در یک سالی که از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد، او هیچ‌گاه تا این اندازه در معرض فشار افکار عمومی قرار نداشته است. لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، که با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده، در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته و از سوی برخی به‌عنوان «محدودسازی» یا «آخرین ضربه به آزادی بیان» تعبیر شده است. واکنش ها نه از جریان‌های سیاسی مختلفی شکل گرفت. در این مورد خاص انگار پزشکیان ناآگاهانه یکی از شعارهای انتخاباتی اش را محقق کرد: وفاق با جریان های سیاسی خاص و ضد وفاق با مردم و رای دهندگان.
گروهی از اصلاح طلبان و اصولگرایان متفق‌القول به نقد لایحه‌ای پرداختند که از سوی پزشکیان به مجلس ارسال شد. از همه مهمتر آنکه، آن‌هایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته همه تلاش خود را برای رای آوری پزشکیان به کار گرفته بودند نیز به طور جدی به نقد سیاست دولت پرداختند؛ از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی و محمدفاضلی جامعه شناس که در کمپین انتخاباتی پزشکیان حضور جدی داشتند تا محمد مهاجری عضو شورای اطلاع رسانی دولت و دیگر حامیان رئیس دولت چهاردهم مثل عباس آخوندی و شهیندخت مولاوردی.
برخی حقوق‌خوانده‌ها نیز از موضع کارشناسی خود از حق آزادی بیان دفاع کردند و حتی بدتر از طرح صیانت از فضای مجازی یا لایحه حجاب خواندند که در اردوگاه انتخاباتی پزشکیان با بدنامی به آن نگاه می‌شد.
مقابله با «دروغ» یا «حقیقت و آزادی»؟
لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با ۲۲ ماده در هشتم تیرماه در دولت تصویب و ۳۰ تیر با امضای مسعود پزشکیان و امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری به مجلس ارسال شد. به رغم انتقادات گسترده، لایحه آنقدر باب میل جریان رقیب پزشکیان در انتخابات گذشته بود که به فاصله کوتاهی دوفوریت آن یکشنبه پنجم مرداد با ۲۰۵ رای مورد تایید مجلس قرار گرفت.
در نبود قانونی که از اهالی رسانه و منتشرکنندگان مفاسد اقتصادی حمایت تام و تمام کند، لایحه‌ای به مجلس ارسال شده که یکی از بندهایش وزارت ارشاد را موظف می‌کند سامانه‌ای به راه بیندازد که هرفردی اخبار خلاف واقع را در آن گزارش دهد و این سامانه ضمن تذکر به سکویی که در آن تخلف رخ می‌دهد به قوه قضاییه گزارش دهد. به این ترتیب به نام مقابله با محتوای خلاف واقع، برخوردهای سلیقه‌ای می‌تواند دامن گیر روزنامه نگاران و فعالان فضای مجازی شود؛ آن هم با تشدید مجازاتهایی مثل حبس، جزای نقدی و ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای.
نقش آفرینان کمپین انتخاباتی پزشکیان: قرارمان این نبود
این مساله واکنش شدید کنشگران و تحلیلگران را به دنبال داشته است. محمد فاضلی جامعه‌شناس در شبکه اجتماعی ایکس می نویسد: جناب پزشکیان از شما حمایت کردیم که از این دست لوایح خلاف واقع در پستو بررسی نشده و سلیقه بر قانون حاکم نشود. معاون حقوقی و وزیر دادگستری شما چه می کرده اند؟ شما نگران اعتبار و آبروی دولت، شخص خودتان و اوضاع مملکت نیستید که اجازه می دهید این گونه لولیح تنظیم و ارسال شود؟
فاضلی در مطلب دیگری هم نوشته: لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» علاوه بر «تفسیرپذیر سلیقه‌ای» علیه آزادی بیان بودن، نامتوازن هم هست؛ یعنی هیچ مجازاتی برای مقاماتی که محتوای خلاف واقع «گفته/می‌گویند/بگویند» در نظر نگرفته و فقط شهروند بی‌قدرت را بابت آن‌چه ارباب قدرت خلاف واقع تشخیص دهد مجازات می‌کند.
محمدجواد آذری جهرمی چهره دیگری که در انتخابات سال قبل برای پزشکیان نقشی پررنگ ایفا کرده بود، هم می نویسد: با احتمال بسیار بالا، با تعاریف موسع و مبسوط و جزاهای نامتناسب در لایحه ارسالی دولت به مجلس برای اظهارنظر خلاف واقع در فضای مجازی؛ آزادی بیان نقض خواهد شد. این وعده رییس جمهور با مردم نبود!
مدرس دانشگاه شریف: به خاطر تشویق برای رای به پزشکیان عذر می‌خواهم
علی شریفی زارچی، استادیار بیوانفورماتیک ریاضی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و رئیس کمیته علمی المپیاد جهانی کامپیوتر، در شبکه اجتماعی ایکس به خاطر تشویق مردم برای دادن رای به مسعود پزشکیان در انتخابات عذرخواهی کرد و نوشت: دو فوریت «لایحه خفقان» در مجلس تصویب شد. خاموش کردن صدای معترضان، نقض آشکار وعده‌های انتخاباتی پزشکیان است. با وجود آنکه عدم انتخاب سعید جلیلی را به نفع کشور می‌دانم، از همه هم‌میهنان به خاطر دعوت به انتخاب پزشکیان عذرخواهی می‌کنم و متعهد خواهم بود هرگز این اشتباه را تکرار نکنم.
انجمن‌صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هم از پزشکیان خواستخ بود این را پس بگیرد. در فرازی از بیانیه این انجمن آمده: چنین لایحه‌ای نه‌تنها از منظر حقوقی و اجتماعی قابل دفاع نیست، بلکه تصویب آن، نقطه عطفی منفی در تاریخ آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای کشور خواهد بود. به‌ویژه آنکه برای نخستین‌بار، در متنی قانونی، سانسور به‌صراحت مجاز و حتی تکلیف شده است.
عباس عبدی روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «لایحه‌ای برای رواج خلاف‌گویی» در روزنامه اعتماد لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع را ناقض آزادی بیان و ابزاری برای محدودسازی حقیقت می‌داند. او تأکید می‌کند مشکل اصلی، نبود مرجع مستقل و قابل اعتماد برای تشخیص حقیقت است، نه خلأ قانونی. عبدی هشدار می‌دهد که اجرای تبعیض‌آمیز این لایحه، نه‌تنها مانع دروغ نمی‌شود بلکه آن را رواج می‌دهد. او پیشنهاد می‌دهد لایحه پس گرفته شده و با مشارکت ذی‌نفعان، نسخه‌ای عادلانه‌تر و شفاف‌تر تدوین شود.
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح طلب، هم در کانال تلگرامی خود نوشت: راه مقابله با «نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» روشن است، اما هر سه قوه در این زمینه پا به بیراهه گذاشته‌اند و کار خود و جامعه را دشوارتر خواهند کرد.
عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی هم خطاب به پزشکیان نوشت: لطفا با فوریت این لایحه را از مجلس پس بگیرید و نگذارید بندهای پیوند شما و جامعه یکی پس از دیگری پاره شود. این لایحه بدتر از لایحه حجاب است. هدفش کنترل آن‌چه در ذهن مردمان می‌گذرد است. طبیعی است که اجرایی نیست. لیکن موجب شکافی پرنشدنی در میان مردم و بدگمانی و دشمنی اکثریت با دولت خواهد شد. آن هم‌در این زمانی که دشمن غدار بیش از همیشه از این ملت کینه دارد و می‌خواهد آنها را پاره‌پاره کند.
لایحه را پس بگیرید
آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت نیز در مطلبی خطاب به مسعود پزشکیان نوشت: آن‌چه با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوی خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس فرستادید، در تعارض با دیدگاه و باورهای شما و نقض حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و گردش آزادانه اطلاعات است. پیشنهاد می‌کنم لایحه را پس بگیرید.
ابراهیم اصغرزاده، دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم درباره ارسال لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» نوشت: کاش دولت حرمت حقوق ملت را پاس می‌داشت و به جای ارسال لایحه محدودیت فضای مجازی با قید دو فوریت در جهت رفع فیلترینگ گام برمی‌داشت. دولت متوجه تله سیاست نابخردانه کسانی که کشور را به بن‌بست کشانده‌اند، نیست. لایحه را پس نگیرد، میشود مصداق دولت بواسحاقی که خوش درخشید ولی دولت مستعجل شد.
اعتراض اصولگرایانه به لایحه
فقط اصلاح‌طلبان نبودند که بابت تبعات لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی ابراز نگرانی کردند.
سایت اصولگرای تابناک در بخشی از واکنش خود خطاب به اعضای دولت می‌نویسد: «می‌دانید علتِ اصلیِ رواجِ دروغ در این مملکت چیست؟ نبود یک رسانه‌ی آزاد و مستقل! نبود یک مرجعِ بی‌طرف است! مردم مجبورند هر دروغی را باور کنند، چون هیچ جایگاهی نیست که حقیقت را بی‌پروا بگوید. و وقتی مقامات دروغ می‌گویند، هیچ‌کس جراتِ تکذیبش را ندارد. این لایحه، مثل چماقی است که فقط به سرِ منتقدان فرود می‌آید. تبعیضِ قانونی، از بی‌قانونی هم بدتر است. چطور میشود که یک عده آزادانه دروغ بگویند و مصون بمانند، و یک عده به خاطر یک انتقادِ کوچک، مجازات شوند؟»
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: لایحه‌ای که با عنوان قلمبه سلمبه مقابله با انتشار محتوای خبری خالف واقع در فضای مجازی از طرف قوه قضاییه و دولت به مجلس ارسال شده در این مجلس به آش شلم شورایی تبدیل میشود که هزار بار بدتر از قانون عفاف و حجاب خواهد شد. در این روزهای بی‌برقی و بی‌آبی مملکت مشکل مهمتری ندارد؟
عزت الله ضرغامی عضو شورای عالی فضای مجازی نیز می‌گوید که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در مرحله اجرا دچار مشکل خواهد شد. به گفته او، بهتر بود لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» قبل از طرح در دولت و یا ارائه به مجلس در جلسه شورای عالی فضای مجازی به بحث گذاشته می‌شد.
این، تازه نسخه اصلاح شده است
انتقاداتی از این دست معاونت حقوقی ریاست جمهوری را واداشت که به تعبیر خود به «ابهامات» پاسخ دهد. در بخشی از این توضیحات گفته شده است که لایحه در مهر ۱۴۰۲ در قوه قضاییه تهیه شده و از سال گذشته در دولت مورد بررسی قرار گرفته است. این جوابیه همچنین می‌گوید که معاونت حقوقی، ّ لایحه اولیه را دارای ایراداتی از جمله مغایرت با آزادی بیان دانسته و پس از بررسی، تغییرات اساسی از جمله حذف سامانه راستی‌آزمایی و تعدیل مجازات‌ها را اعمال کرده است.
بعد از معاونت حقوقی، وزارت دادگستری هم هدف این لایحه را حفظ آزادی بیان همراه با مسئولیت‌پذیری کاربران فضای مجازی و تأمین امنیت روانی جامعه عنوان کرد و توضیح داد: «بسیاری از کشورها طی بیش از دو دهه گذشته با تدابیر جدی اداری و کیفری این موضوع را برای حفظ حقوق عامه پیگیری کرده‌اند.»
پاسخ سخنگوی دولت درباره لایحه‌ای که در پستو تنظیم شد: یکبار آن را بخوانید!
در این میان، پاسخ سخنگوی دولت به منتقدین یک جمله بود: یکبار متن لایحه را بخوانند. فاطمه مهاجرانی گفته: کسانی که نسبت به این لایحه نقد دارند حتماً لایحه را کامل بخوانند؛ یک نمونه بگویم که این لایحه در صورت تصویب درباره حساب‌ها و کانال‌هایی که بیش از ۹۰ هزار نفر دنبال‌کننده دارند قابل اجرا خواهد بود. باب نقد باز است و پیشنهادات هم بررسی میشود.
غلامرضا تاج‌گردون در شبکه اجتماعی ایکس به این حرف سخنگوی واکنش نشان داد و گفت: «فرض کنید من اصلا لایحه را نخواندم و نمیدانم متن لایحه چیه؟ سخنگوی دولت بفرمایند چه اتفاق مهمی افتاده یا قرار است بیفتد که لایحه را دوفوریت تقدیم مجلس کردید؟»
مولاوردی: لایحه در پستو تنظیم شد
اما از قرار معلوم این لایحه پشت درهای بسته تنظیم شده و بسیاری از داخل حاکمیت هم دسترسی به آن نداشته اند که بتوانند متن لایحه را بخوانند. شهیندخت مولاوردی حقوقدان در یادداشتی در روزنامه اعتماد می‌نویسد که به عنوان عضو هیات پیگیری اجرای قانونی اساسی اصلا در جریان بررسی و تصویب لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع نبوده است. به تعبیر او، این لایحه در «پستو» تهیه شده است.
مولاوردی این لایحه را برخلاف شعارهای رئیس‌جمهور و ناقض آزادی بیان می‌داند و می‌گوید که با وجود آسیب‌ها بودن اخبار جعلی و بهانه مقابله با آنها، نباید محدودیت‌های گسترده و خلاف قانون اساسی بر جامعه تحمیل کرد.
مولاوردی نسبت به چرایی دوفوریتی بودن لایحه، پنهان‌کاری دولت در روند بررسی و بی‌توجهی به مشارکت ذی‌نفعان هشدار داده و خطر بازگشت به متن اولیه را با توجه به ترکیب مجلس جدی می‌داند.
نامه اعتراض ۱۹ نماینده مجلس به پزشکیان؛ این لایحه یک خطای راهبردی است
مثل آن دسته از کنشگرانی که نامشان به میان آمد، ۱۹ نماینده مجلس هم در نامه‌ای خطاب به پزشکیان خواستار پس گرفتن لایحه شده اند. نویسندگان می‌نویسند که این لایحه، نه فقط در تضاد صریح با اصل ۲۴ قانون اساسی قرار دارد، بلکه مغایر با فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره «لزوم شنیدن صدای مردم» و «تقویت سرمایه اجتماعی» است. سانسور و تحدید، نه ابزار تبیین است و نه ضامن امنیت؛ بلکه گامی در مسیر خاموش‌کردن جامعه و بستن راه اصلاح است.
در ادامه این نامه نمایندگان آمده است: «دولت نباید فراموش کند که مقبولیت خود را بر پایه‌ی همان گفتمانی کسب کرده که جوهره‌اش گفت‌وگو، نقدپذیری و تنوع دیدگاه‌ها بود. فراموش نکنید، این مسیر، ادامه‌ی راهی است که شعارش «زنده باد مخالف من» بود. اگر این اصل بنیادین نادیده گرفته شود، آن‌چه از جمهوریت باقی می‌ماند، تنها صورت‌سازی خواهد بود، نه واقعیت. ما این لایحه را نه یک اقدام اداری، بلکه خطایی راهبردی و هزینه‌زا برای حاکمیت می‌دانیم؛ اقدامی که در صورت پیگیری، مشروعیت رسانه‌ای نظام را زیر سؤال برده و بی‌اعتمادی به دولت و حاکمیت را تشدید خواهد کرد.
لذا از جناب‌عالی به عنوان رئیس‌جمهور انتظار داریم دستور فرمایید هر چه سریع‌تر این لایحه از مسیر تقنینی خارج و به‌طور رسمی پس گرفته شود. اکنون زمان شنیدن است، زمان ترمیم است، نه تشدید شکاف‌ها.»
اعتراض حقوقدانان: با این لایحه همه باید لال شویم
برخلاف تصور سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد که اتفاقا منتقدین بسیار در محتوای لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع کنکاش کرده‌اند. تعدادی از حقوقدانان در رسانه‌های مختلف، بند بند این لایحه را نقد کرده‌اند.
از جمله، محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری که این لایحه را آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان توصیف کرده و می‌نویسد: لایحه‌ای با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده است که در صورت عدم استرداد و تصویب نهایی، همه باید لال شویم والا مجازات می‌شویم.
برهانی همچنین در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر کرده است، هشدار می‌دهد که لایحه دولت با استفاده از عبارات مبهم و تشدید مجازات‌ها، از ۶ ماه تا ۱۵ سال حبس، برای فعالیت‌های مجازی، حقوق و آزادی‌های شهروندان را تهدید می‌کند. این لایحه با ترویج محافظه‌کاری و سکوت، به انحطاط اجتماعی منجر خواهد شد.
نوروزی: لایحه دولت با طرح صیانت فرقی ندارد
کامبیز نوروزی دیگر حقوقدان نیز معتقد است لایحه اخیر فقط از نظر ظاهری با طرح صیانت از فضای مجازی تفاوت دارد وگرنه هسته اصلی هردو یکسان است و هردو به دنبال کنترل و محدود کردن گردش آزاد اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی‌اند.
این حقوقدان به سایت جماران گفته است که مشکل اصلی نظام سیاسی با اخبار انتقادی، به‌ویژه درباره فساد و سوءاستفاده از قدرت است. برای مدیریت فضای مجازی، نوروزی پیشنهاد می‌دهد دولت آزادی بیان را به رسمیت بشناسد و به جای سانسور، از رسانه‌های حرفه‌ای با استقلال و امنیت حمایت کند. این امر با کاهش محدودیت‌ها و تقویت اعتماد به رسانه‌های رسمی، نیاز مردم به شبکه‌های اجتماعی برای اخبار را کم می‌کند.
خرمشاهی: نیازی به این لایحه نبود
عبدالصمد خرمشاهی هم مصوبه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» را مغایر با آزادی بیان و حقوق شهروندی می‌داند و معتقد است نیازی به این قانون نیست، زیرا قوانین موجود مانند ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی برای برخورد با نشر اکاذیب کافی است.
خرمشاهی این مصوبه را با شعارهای رئیس‌جمهور پزشکیان در تضاد می‌بیند و هشدار می‌دهد که تشدید مجازات‌ها و محدودیت رسانه‌ها، به جای حل مشکل، به سرکوب آزادی اندیشه و عقب‌گرد جامعه منجر میشود.
در نهایت او نیز خواستار بازنگری و پس گرفتن این مصوبه توسط دولت برای حمایت از آزادی بیان و جلوگیری از تبعات منفی آن شده است.
افکار عمومی، پزشکیان را یک گام به عقب راند؛ لایحه مسترد میشود؟
پزشکیان در یک سال گذشته هیچ وقت فشار افکار عمومی را تا این اندازه تجربه نکرده بود. هرچند که عملکرد دولت او در حوزه‌های دیگر مثل مدیریت ناترازی‌های انرژی واکنش هایی به دنبال داشته اما وقتی موضوعات مرتبط با گردش اطلاعات به میان می‌آید حساسیت جامعه را برمی انگیزد. همین حساسیت بارها در خصوص مساله فیلترینگ نشان داده شده است. در مدت اخیر بی عملی رئیس جمهور در خصوص رفع فیلترینگ این شائبه را به وجود آورد که او به قیمت وفاق با جریان رقیب خود در انتخابات، وعده‌های خود را نادیده می‌گیرد. مخصوصا، پس از تقدیم لایحه اخیر این شائبه تقویت شد.
اما پس از ابراز انتقادات فراوان اخباری حاکی از آن است که فشار افکار عمومی او به عقب نشینی واداشته است. فیاض زاهد، عضو شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که «رییس جمهور دستور به تدارک جلسه‌ای در رابطه با لوایح جنجالی اخیر در خصوص «اخبار جعلی… داده‌اند. گمان من آن است که لایحه از سوی دولت پس گرفته خواهد شد. نه نخبگان و نه متخصصان حوزه رسانه و نه حامیان پزشکیان با این لایحه موافق نیستند. خوب است قبل از هر اقدام با اهل فن مشورت شود!»
اما این سوال همچنان پیش روی پزشکیان است: پزشکیان به کدام سو می‌رود؟ به سوی آن هایی که به او امید بسته بودند و او را از سعید جلیلی متمایز می‌دیدند یا در ظاهر پزشکیان ماندن اما با سیاست‌های جلیلی؟
۲۹۲۱۱
