نیلوفر مولایی: «لایحه پالرمو به صورت مشروط در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد» این خبری بود که از دقایقی پیش در رسانه ها منتشر شد. هرچند که هنوز جزئیاتی از جلسه مجمع تشخیص مصلحت بیرون نیامده است اما تصویب این لایحه بعد از ۱۰ سال تبدیل به بمب خبری امروز شد.
همزمان، تسنیم به نقل از رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داده است که «لایحه سی اف تی نیز در جلسات بعدی بررسی خواهد شد».
در همین راستا، علی مطهری، نائب رئیس مجلس دهم در گفت و گویی با خبرگزاری یولن بیان کرد: «من فکر میکنم الان آن تردیدها از بین رفته است.»
وی درباره سیاسی کاری هایی که با لوایح مرتبط با FATF انجام شد، گفت: «همیشه رقابتهای سیاسی وجود داشته است. اما حالا دیگر احساس کردهاند که ایستادگی در مقابل عقل و منطق کار درستی نیست.»
مشروح گفت و گوی علی مطهری، نایب رئیس اسبق مجلس با خبرگزاری یولن را بخوانید؛
************
* آقای مطهری! آیا فکر میکنید که در بحث تأیید دو لایحه CFT و پالرمو، نظام به یک تصمیم واحد رسیده است؟
بله، دلایلی را که برای مسکوت گذاشتن این لایحه گفتند، در طول چندین جلسه در مجمع تشخیص بررسی شده و چندان قانعکننده نبوده است. من فکر میکنم الان آن تردیدها از بین رفته است.
* شرایط فعلی با شرایط در زمان آقای روحانی چه تفاوتی کرده است که در این زمان پالرمو تصویب شد؟
این لوایح بیشتر مورد بحث واقع شد، الان مخالفتهایی که با آقای روحانی بود، وجود ندارد. به هرحال عدهای مخالفتهای ویژهای با ایشان داشتند که دیگر آقای روحانی در رأس کار نیست و این مخالفتها هم کمتر شده است. امروز با توجه به مذاکراتی که با آمریکا در پیش است، به این نتیجه رسیدند که این لایحه تصویب شود.
تصویب لوایح مرتبط با FATF در روابط مالی ما با دنیا تاثیر مثبت خواهد داشت
* یعنی آن زمان، سیاسیکاری وجود داشت که الان دیگر انجام نمیشود؟
به هر حال، همیشه رقابتهای سیاسی وجود داشته است. اما حالا دیگر احساس کردهاند که ایستادگی در مقابل منطق کار درستی نیست.
* با توجه به اینکه مذاکرات غیرمستقیم هم در حال انجام است، تصویب این لوایح چه کمکی میتواند به مذاکرات کند و چه تأثیری در جامعه خواهد داشت؟
حتماً در روابط مالی ما با دنیا تاثیر مثبت خواهد داشت و راحتتر میتوانیم پولهای خودمان را در بانکهای مختلف دنیا انتقال بدهیم. اگر مذاکرات هم به نتیجه یا توافق عادلانه برسد، این دو تا مکمل خواهند بود و میتوانند تأثیر مثبتی در وضع اقتصادی کشور داشته باشند.
۲۷۲۱۵
