ورود کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده حذف تیم‌های ایرانی از آسیا/ مسؤولان باید پاسخگو باشند
ورود کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده حذف تیم‌های ایرانی از آسیا/ مسؤولان باید پاسخگو باشند
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار یولن در زنجان در واکنش به حذف تیم‌های پرسپولیس، استقلال و گل گهر از لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: در صورتی که شکایتی در این زمینه انجام شود این کمیسیون به موضوع حذف تیم‌های ایرانی از رقابت‌های آسیایی ورود خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون شکایت محور است، افزود: در صورتی که در موضوع حذف تیم‌های پرسپولیس، استقلال و گل گهر از لیگ قهرمانان آسیا شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برسد، کمیسیون ورود و مسئله را بررسی خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که ظاهرا سهل انگاری‌های از سوی فدراسیون و وزارت ورزش در این زمینه انجام شده است، افزود: طبیعتا باید در این زمینه مسؤولان پاسخگو باشند و ما قضیه را بررسی خواهیم کرد.
گفتنی است، طبق ماده ۱۴.۴ و ۱۴.۵ اساسنامه مجوز حرفه‌ای، این ۳ باشگاه نتوانستند معیارهای ضروری حضور در لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورند و پرونده آنها به کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا ارجاع می‌شود.
در اول دی ماه، کنفدراسیون فوتبال آسیا ۵ روز به ۳ باشگاه ایرانی پرسپولیس، استقلال و گل گهر مهلت داد تا مدارک خود را برای کسب مجوز حرفه‌ای ارائه دهند اما با وجود این اقدام مدارک جدید مورد تایید قرار نگرفت.
وی همچین در مورد اعتراض و احقاق حق دانشجویان دعوت شده به آزمون مجدد نیز گفت: با حضور رئیس سازمان سنجش در کمسیون این موضوع بررسی شد و مقرر شد اعتراض همه افرادی که به آزمون مجدد دعوت شده‌اند دریافت شود و با پرهیز از اتکا به شبهات و احتمالات مشکل افراد حل گردد.
گفتنی است، این جلسه به دنبال رسیدگی به شکایات رسیده از سوی تعداد زیادی از دانشجویان در اعتراض به برگزاری آزمون مجدد به دلیل شک و شبه در صلاحیت علمی، ابهام در نمره قبولی و عدم تطابق سوابق تحصیلی داوطلبان و در نتیجه تردید در رتبه اکتسابی تشکیل شد.
در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴ و آیین‌نامه اجرایی این قانون مقرر شد، کلیه دانشجویانی که پس از اعلام نتیجه نهایی در کنکور سال جاری و سال‌های قبل، اقدام به ثبت‌نام کرده و مشغول تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز علمی هستند، خارج از شمول قانون مربوطه هستند.
انتهای پیام/۲۳۰۸/م
