به گزارش یولن،سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی اظهار کرد: «بر اساس ابلاغیههای رسمی، صادرکنندگان فرآوردههایی مانند قیر موظف بودند ارز خود را تا بهمن ۱۴۰۳ به سامانه نیما یا در سال جاری به مرکز مبادله طلا و ارز با نرخ رسمی بازگردانند. البته اجازه داده شده بود بخشی از ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز تولید شرکتها مصرف شود، اما حجم این کالاها محدود بوده است. بنابراین اگر شرکتی توانسته در قبال صادرات کالایی مانند قیر، کالای غیرمرتبطی مانند تلفن همراه وارد کند، حتماً با مجوز خاص وزارت صمت یا نهاد مرتبط دیگر این کار انجام شده است.»
رقابت ناسالم در سایه معافیتها
تسنیم در خبری نوشت:سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی گفت: «مشکل اینجاست که چنین مجوزهایی، در واقع معافیت از بازگشت ارز با نرخ رسمی تلقی میشود و رقابت سالم را در حوزه صادرات با چالش جدی مواجه میکند. زیرا یک شرکت مجبور است ارز خود را با نرخ رسمی در سامانه نیما عرضه کند، در حالی که شرکت دیگر با استفاده از واردات کالاهای مصرفی عملا به ارز با نرخ آزاد دسترسی پیدا میکند. این موضوع موجب بیعدالتی در رقابت و اخلال در بازار میشود.»
انتقاد از انفعال شورای رقابت
حسینی تصریح کرد: «شورای رقابت باید در این زمینه ورود کند، اما متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری از این شورا مشاهده نکردهایم. چرا باید برخی شرکتها از بازگشت ارز با نرخ رسمی معاف باشند، در حالی که سایر صادرکنندگان مجبورند ارز خود را در سامانه نیما یا مرکز مبادله طلا و ارز عرضه کنند؟ این تبعیض آشکار باعث بینظمی و نابرابری در بازار میشود.»
انتقاد از ضعف نظام تعرفهای
و عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق در ادامه با اشاره به رشد غیرمنتظره صادرات برخی کالاهای صنایع پاییندستی پتروشیمی به عراق گفت: «یکی از ریشههای اصلی این اتفاق، ضعف نظام تعرفهای کشور است. در حال حاضر در گمرکات ، کالاها صرفاً با ۸ رقم تعرفه دستهبندی میشوند، در حالی که در نظامهای پیشرفته تجاری، کد تعرفه تا ۱۲ یا ۱۴ رقم تعریف شده است. محدود بودن کد تعرفه موجب میشود بسیاری از کالاها در ردیف “سایر” اظهار شوند و همین امر راه را برای دور زدن محدودیتهای مد نظر دولت یا قانون گذار باز میکند.»
ضرورت اصلاح ردیفهای صادراتی
وی تأکید کرد: «به طور مشخص درباره قیر هم همین وضعیت وجود دارد؛ چرا باید صادرات کالایی مانند قیر در قالب ردیف “سایر” ثبت شود؟ اگر واقعاً انواع مختلفی دارد باید ردیفهای جداگانه و مشخص برای آن تعریف شود تا امکان انتفاع غیر مجاز به حداقل برسد. افزایش دقت در کد تعرفهها تا سطح ۱۴ رقمی، میتواند بسیاری از مشکلات فعلی را برطرف کرده و همچنین مانع از رشد تخلفات در برخی کالاهای صادراتی شود.»
۲۱۷
