به گزارش یولن،بر اساس بند (د) ۱۱۳ قانون برنامه برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور از این پس پرونده‌های تصادفات منجر به جرح در دادگستری‌ها رسیدگی نمی‌شود و رسیدگی به این پرونده‌ها به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.
میزان در خبری نوشت:در بند (د) این قانون آمده است: به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی به‌استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است راساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک‌هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رای دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان‌دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.
یاراله کاکولوند معاون قضایی دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان در رابطه با اجرای این قانون و اهمیت آن، اظهار کرد: گاهی پرونده‌هایی در دستگاه قضایی مطرح می‌شود که ماهیت قضایی نداشته و نیاز به رسیدگی قضایی ندارند؛ از جمله این موارد می‌توان به پرونده‌های تصادفات جرحی و پرونده‌های موضوع حصر وراثت اشاره کرد. بر همین اساس، در برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور به منظور کاهش بار پرونده‌های ارجاعی به دستگاه قضایی و در بند (د) ماده ۱۱۳ این قانون فراجا، پزشکی قانونی، صندوق پرداخت خسارات بدنی و شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند که به پرونده‌های تصادفات جرحی رسیدگی کنند.
پرداخت دیه زیان‌دیدگان تصادفات ظرف ۲۰ روز
وی افزود: بر اساس این قانون از این پس در تصادفات منجر به جرح، طرفین تصادف (مقصر و زیان‌دیده) به نیروی انتظامی مراجعه کرده و با حضور ماموران نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی کروکی تصادف تنظیم و در اختیار مقصر حادثه، شخص زیان‌دیده و شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرد. پس از تنظیم کروکی طرفین هفت روز فرصت دادند به کروکی تنظیم شده اعتراض کنند. در صورتی که اعتراضی از سوی هر کدام از طرفین ثبت نشود، شرکت بیمه موظف است ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به پرداخت دیه به حساب زیان دیده اقدام کند.
رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان ادامه داد: در گذشته رسیدگی به این پرونده‌ها به طور حداقلی ۶ ماه طول می‌کشید و مردم برای پیگیری خسارت خود متحمل رنج فراوانی می‌شدند. از سوی دیگر شرکت‌های بیمه‌ای نیز متحمل خسارت می‌شدند چرا که در برخی موارد رسیدگی به یک پرونده به سال جدید کشیده می‌شد و چون دیه تصادفات هر سال افزایش می‌یابد، باید دیه بر اساس نرخ جدید محاسبه و در واقع اینجا به شرکت‌های بیمه نیز خسارت وارد می‌شد. اما در حال حاضر پس از گذشت ۲۰ روز از تنظیم کروکی، مبلغ دیه به حساب زیان دیده وارد و از اطاله دادرسی در این پرونده‌ها جلوگیری می‌شود.
پرونده‌های تصادفات در چه صورتی به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شوند؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا از این پس پرونده تصادفات منجر به فوت نیز به همین طریق رسیدگی خواهد شد؟ گفت: براساس قانون جدید، پرونده تصادفات منجر به فوت و قطع عضو، تصادفاتی که منجر به مرض غیر قابل‌علاج، از کار افتادن حواس یا عضو، تغییر شکل دائمی عضو و یا سقط جنین می‌شوند همچنان در صلاحیت دادگاه است.
کاکولوند ادامه داد: همچنین پرونده تصادفاتی که جنبه عمومی دارند نیز در دادگستری رسیدگی خواهد شد و تنها جنبه خصوصی تصادفات در صلاحیت نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه است. چنانچه پزشکی قانونی نتواند نوع خسارت و صدمه از لحاظ تعیین میزان خسارت، دیه و ارزش را در پرونده‌ای تعیین کند، رسیدگی به این پرونده نیز در صلاحیت دستگاه قضایی است.
وی یادآور شد: همچنین اگر مقصر حادثه ناشناس، متواری و یا از اتباع غیرمجاز سایر کشورها باشد رسیدگی به این پرونده نیز در صلاحیت دادگاه است. همچنین چنانچه طرفین پرونده اعم از زیان‌دیده شرکت بیمه و مقصر نسبت به کروکی اعتراض داشته باشند نیز پرونده به دادگستری ارجاع می‌شود.
کاهش چشمگیر پرونده‌ها در دادگستری لرستان در پی اجرای قانون جدید
به گفته رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان با اجرای این قانون از حجم پرونده‌های وارده به دادگستری استان کاسته می‌شود.
بر پایه گزارش؛ جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی غیرقضایی به پرونده‌هایی که ماهیت قضایی ندارند همواره از تاکیدات ریاست قوه قضاییه و از اهداف سند تحول و تعالی قضایی بوده است. به نظر می‌رسد اجرای صحیح و دقیق این قانون کمک شایانی به تحقق این امر و افزایش رضایتمندی عمومی مردم می‌کند.
۲۲۳۲۱۷
