پژوهشگر دفتر مطالعات اسلامی: قاعده حفظ نظام در انقلاب اسلامی با معادل غربی‌اش تفاوت دارد

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه یولن، مسأله حفظ نظام اسلامی و قرار گرفتن در خط و مشی‌ای که منجر به تضعیف آن نشود از موضوعاتی بود که پس از انقلاب اسلامی توسط حوزویان بدان توجه و اهتمام خاصی شد. با حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالحسن حسنی، پژوهشگر دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این باره صحبت کردیم که بخش‌هایی از آن گفت‌وگو تقدیمتان می‌شود.

حسنی در ابتدا گفت: یکی از برکات انقلاب اسلامی، ورود آموزه‌های تخصصی فقه به حیات اجتماعی بود؛ آن هم آموزه‌هایی که فقط در کتب فقهی و در ساحت نظر محدود مانده بود و هیچ تبلوری در عرصه اجتماع نداشت. انقلاب اسلامی این فرصت را در اختیار حوزه‌های علمیه گذاشت تا این دست مباحث با پا گذاشتن در وادی عمل نه تنها مختصر در حوزه‌ها نشود، بلکه مورد توجه و گفت‌وگوی نهاد‌های اجرایی و عموم مردم قرار گیرد. 

وی افزود: یکی از این آموزه‌ها که پس از انقلاب مورد توجه بیش از پیش قرار گرفت، مسأله حفظ نظام یا به عبارت سلبی، مسأله منع از اخلال در نظام بود که این قاعده فقهی همواره در سیاست‌های نظام اسلامی مورد استناد و توجه قرار گرفت و اولین بار علامه حلی با وامداری از آموز‌ه‌های استاد خویش خواجه نصیر، این موضوع را به صورت قاعده‌ای تئوریک وارد فقه شیعی کرد. امامین انقلاب ده‌ها بار در سخنان خود نسب به این قاعده تذکراتی را یادآور شدند و پس از اصلاحیه قانون اساسی در سال ۶۸ نهادی اجرایی متصدی اداره و توجه به این قاعده اساسی فقهی شد. قاعده «لزوم حفظ نظام» بر خیلی از احکام فقهی و قواعد حقوقی حکم‌فرماست و به تعبیر حوزویان قاعده‌ای مشرِّع (شریعت‌گذار) نامیده می‌شود و از ضوابط صدور حکم حکومتی به حساب می‌آید. 

حسنی ادامه داد: مسأله حفظ نظام، هم قاعده‌ای عقلی‌ است و هم می‌توان به عنوان قاعده‌ای شرعی آن را محسوب کرد. اما متأسفانه در گذشته در کتب قواعد فقه چندان به این قاعده توجه نشده و به صورت موردی به آن پرداخته می‌شد. توجه و تمرکز روی این قاعده در دو دهه اخیر به شدت در بین حوزویان رواج یافت و در کتب فقهی برجسته و نمایان شد. 

وی افزود: مصلحت حفظ نظام، گاهی موجب بدفهمی می‌شود. باید توجه داشت قاعده حفظ نظام با آنچه در علوم سیاسی غربی استعمال می‌شود، تفاوت‌های فاحشی دارد. در علوم سیاسی مرسوم در غرب مصلحت نظام چنین تعریف می‌شود: استفاده از روش‌های آسان و راحت برای رسیدن به هدف بدون در نظر گرفتن وجه اخلاقی. در صورتی که حفظ نظام به عنوان قاعده‌ای فقهی در بین ما جلوگیری از هرج و مرج در داخل نظام اجتماعی و سیاسی است. 

حجت‌الاسلام حسنی گفت: سیر و تطور این قاعده فقهی در بین علما جالب توجه است. تا پیش از انقلاب اسلامی و در آثار فقهایی نظیر شیخ انصاری «نظام» بیشتر به ساختار اجتماعی بود، اما پس از انقلاب این قاعده با نظام سیاسی و ساختار حکومتی کشور ارتباط وثیق‌تر و تنگاتنگی پیدا کرد.

وی افزود: حضرت آقا در یکی از سخنان خود که رابطه‌ای هم با مقوله نظام از منظر ایشان دارد، می‌گویند: «ما وقتی به صورت کلان به زمینه اقتصاد اسلامی نگاه می‌کنیم، دو تا پایه اصلی مشاهده می‌کنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخه‌ای هر چه هم مستند به منابع علی‌الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی». کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد؛ کشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بین‌المللی پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی» است. این دو تا باید تأمین بشود. و اولی، شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمیتوانیم محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم. بنابراین هر دو تا لازم است. شما که متفکر اقتصادی هستید و پایبند به مبانی اسلامی، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد.» یا در جای دیگر دارند که: «فقه اسلامی فقط طهارات و نجاسات که نیست. فقه اسلامی مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است. فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، نظامیاً، عبادیاً و اقتصادیاً. فقه‌ الله‌الاکبر این است، آن چیزی که زندگی انسان را اداره می‌کند، یعنی ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگی و ارتباطات اجتماعی و ارتباطات سیاسی و وضع معیشتی ارتباطات فقه است.» از سخنان آقا چنین بر می‌آید که فقه صراط زندگی در تمام جوانب و ابعاد آن است.

انتهای پیام/