به گزارش خبرگزاری یولن، طبق گزارش های منتشر شده اقتصاد ایران در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ دوباره عقبنشینی کرده است. تازهترین آمارها نشان میدهد تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد بوده است. این اعداد، نشانههای روشنی از ضعف تقاضا، کاهش سرمایهگذاری و نااطمینانی در بخشهای واقعی اقتصاد هستند.
در بین بخشها، کشاورزی وضعیت بدتری داشته است. رشد منفی ۲.۹ درصدی آن، نشان میدهد عوامل اقلیمی، کمبود نهادهها و افت بهرهوری تاثیر زیادی روی عملکرد این بخش گذاشته است. صنایع و معادن که معمولاً موتور رشد اقتصاد به حساب میآیند هم با منفی ۳.۴ درصد، گرفتار رکود شدهاند. محدودیت انرژی، فشار هزینهها و کاهش سرمایهگذاری، تولید صنعتی را تحت فشار قرار داده و مانع از خروج اقتصاد از مسیر نزولی شده است.
با این حال بخش نفت توانسته رشد اندکی مثبت ۱.۱ درصدی ثبت کند، اما کافی نبوده تا اثر منفی سایر بخشها را جبران کند. به عبارت دیگر، حتی این نقطه روشن هم نتوانسته اقتصاد را از روند نزولی خارج کند.
کارشناسان تاکید دارند بخشی از این وضعیت، نتیجه تحریمهای خارجی و فشارهای منطقهای است، اما بخش دیگر ناشی از ناکارآمدیهای داخلی است. وابستگی شدید به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، ساختارهای اداری و اجرایی ناکارآمد و نبود سیاستهای مؤثر برای کاهش وابستگی، ظرفیت اقتصاد را برای تحمل فشارهای طولانی محدود کرده است.
با توجه به این شرایط، چشمانداز نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و حتی سال آینده چندان روشن به نظر نمیرسد. اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود و تنشها و ریسکهای خارجی کاهش نیابند، احتمال ادامه رکود زیاد است.
در همین رابطه؛ مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز با اشاره به تأثیر تحریمها بر بخشهای نفت، صنعت و خدمات، تاکید کرد که بعد از حدود هشت سال تحریم و تمام شدن منابع جایگزین درآمدهای نفتی، رکود فعلی قابل انتظار بود. او افزود که فشارهای داخلی و خارجی، تهدیدهای ادامه جنگ و سختگیریهای آمریکا، عامل فرار سرمایه و کاهش سرمایهگذاری شدهاند.
افقه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به روابط خارجی و واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای اشاره کرد و گفت که این وابستگی، ظرفیت اقتصاد را برای تحمل تحریمهای طولانی محدود کرده است. او خاطرنشان کرد که ساختارهای اجرایی، اداری و نظارتی کشور به درآمدهای نفتی معتاد شدهاند و تلاش مؤثری برای کاهش این وابستگی انجام نشده است.
به گفته او، همین امر باعث شده تحریمها اثرات عمیقتری بر رشد اقتصادی داشته باشند.
وی در ادامه به بودجه سال آینده پرداخت و آن را «کاملاً انقباضی» توصیف کرد. افقه توضیح داد که کاهش دستمزدها، افزایش مالیاتها و محدودیت منابع درآمدی دولت، امکان ایجاد زمینه رشد اقتصادی را محدود میکند. او افزود تحقق پیشبینیهای نفتی و مالیاتی بعید به نظر میرسد و این موضوع میتواند منجر به کسری بودجه و فشار بر معیشت مردم شود.
افقه تأکید کرد که اصلاحات ساختاری لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی تاکنون انجام نشده و ادامه روند فعلی، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و حتی سال آینده را با رشد منفی همراه خواهد کرد، مگر آنکه تحریمها و تنشهای منطقهای به شکل قابل توجه کاهش یابند.
درخصوص تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی، افقه معتقد است که مشکلات اقتصادی ریشه غیر اقتصادی دارند و تغییر رئیس بانک مرکزی یا دیگر مدیران اقتصادی نمیتواند به تنهایی تحولی ایجاد کند. او افزود که این تغییرات در بهترین حالت میتوانند مانع بدتر شدن وضعیت شوند، اما برای رشد اقتصادی و خروج از رکود، اصلاحات ساختاری و رفع موانع تحریمها ضروری است.
۲۲۳۲۲۴
