به گزارش یولن روزنامه خراسان نوشت:بی شک، دلایل کم رغبتی افراد برای فرزندآوری و در نگاهی کلی تر، افزایش تجرد و بالا رفتن سن ازدواج دلایل آشکاری همچون شرایط ناثبات اقتصادی و معیشتی و ضعف حکمران در حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده دارد.
خانوارهای پرجمعیت دهه ۶۰
اگر به آمار هم مراجعه نکنیم، همه می دانیم که خانواده های دهه شصتی در این زمینه دارای تجربه متفاوت، جذاب و گرمی هستند؛ در آن سال ها گاهی داشتن ۳با ۴ فرزند، در شمار کم جمعیت ها محسوب می شد. اگرچه آمارهای تعداد اعضای خانوار از ابتدای دهه ۷۰ در کشور متداول شد که عمده آن را بانک مرکزی تهیه و تدوین می کند. اما مرکز آمار ایران بر اساس شاخص های آماری دهه ۷۰، محاسباتی را انجام و همان سال ها منتشر کرد که روند نزولی جمعیت را حتی در دهه ۷۰ حکایت می کرد.
اگر به آمار هم مراجعه نکنیم، همه می دانیم که خانواده های دهه شصتی در این زمینه دارای تجربه متفاوت، جذاب و گرمی هستند؛ در آن سال ها گاهی داشتن ۳با ۴ فرزند، در شمار کم جمعیت ها محسوب می شد. اگرچه آمارهای تعداد اعضای خانوار از ابتدای دهه ۷۰ در کشور متداول شد که عمده آن را بانک مرکزی تهیه و تدوین می کند. اما مرکز آمار ایران بر اساس شاخص های آماری دهه ۷۰، محاسباتی را انجام و همان سال ها منتشر کرد که روند نزولی جمعیت را حتی در دهه ۷۰ حکایت می کرد.
این گزارشها برای سالهای پیش از ۱۳۷۱ بیانگر این است که «بعد خانوارهای شهری ایرانی» از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ در بازه ۴.۸ تا ۵ بوده و در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ نیز، میزان آن معادل ۵.۱ گزارش شده است. بنابراین با لحاظ کردن این دادهها، میتوان گفت از ابتدای دهه ۷۰، روند نزولی تعداد اعضای خانوارها در کشور آغاز شده و تاکنون نیز، مسیر کاهشی خود را ادامه داده است.
آغاز دهه ۷۰، آغاز کوچک شدن خانواده ایرانی
بررسی آمار جمعیت خانواده در نخستین سالی که آمار بودجه خانوار آن در دسترس است یعنی سال ۱۳۷۱، میزان شاخص بُعد خانوار معادل ۴.۹۳ نفر گزارش شده بود. این روند در دهه ۸۰ و ۹۰ در شیبی تند در مسیر سقوط جمعیت اعضای خانواده قرار گرفت به طوری که آمار تعداد افراد خانواده از متوسط ۵ به ۳.۵ نفر در سال ۱۳۹۲ رسید. طبیعتا این روند مبتنی بر «قانون تنظیم خانواده و جمعیت» مصوب سال ۱۳۷۲ بود که خیلی زود نتایج اش را آشکار کرد و همچون قطاری پرسرعت در مسیر کاهش جمعیت بود که تا همین امروز و آینده نیز تبعاتش گریبانگیر کشور شده است.
بررسی آمار جمعیت خانواده در نخستین سالی که آمار بودجه خانوار آن در دسترس است یعنی سال ۱۳۷۱، میزان شاخص بُعد خانوار معادل ۴.۹۳ نفر گزارش شده بود. این روند در دهه ۸۰ و ۹۰ در شیبی تند در مسیر سقوط جمعیت اعضای خانواده قرار گرفت به طوری که آمار تعداد افراد خانواده از متوسط ۵ به ۳.۵ نفر در سال ۱۳۹۲ رسید. طبیعتا این روند مبتنی بر «قانون تنظیم خانواده و جمعیت» مصوب سال ۱۳۷۲ بود که خیلی زود نتایج اش را آشکار کرد و همچون قطاری پرسرعت در مسیر کاهش جمعیت بود که تا همین امروز و آینده نیز تبعاتش گریبانگیر کشور شده است.
خانواده های کوچک به روایت آمار
بر اساس یکی از آخرین آمارهای بانک مرکزی، ۶.۱ درصد خانوارهای ایرانی یک نفره، ۲۲.۹ درصد دو نفره، ۲۸.۳ درصد سه نفره، ۲۸.۲ درصد چهار نفره، ۱۰.۱ درصد ۵ نفره، ۲.۸ درصد ۶ نفره، یک درصد ۷ نفره، ۳ دهم درصد ۸ نفره، ۲ دهم درصد ۹ نفره و یک دهم درصد ۱۰ نفره و بیشتر هستند.
بر اساس یکی از آخرین آمارهای بانک مرکزی، ۶.۱ درصد خانوارهای ایرانی یک نفره، ۲۲.۹ درصد دو نفره، ۲۸.۳ درصد سه نفره، ۲۸.۲ درصد چهار نفره، ۱۰.۱ درصد ۵ نفره، ۲.۸ درصد ۶ نفره، یک درصد ۷ نفره، ۳ دهم درصد ۸ نفره، ۲ دهم درصد ۹ نفره و یک دهم درصد ۱۰ نفره و بیشتر هستند.
تاثیر فرهنگ و جغرافیا در تعداد اعضای خانواده
براساس دادههای سال ۱۴۰۳، میانگین بعد خانوار در کشور حدود ۳.۲ نفر برآورد شده؛ اما پراکندگی استانی این شاخص یک واقعیت مهم را برجسته میکند: ایران در آستانۀ یک دگرگونی ژرف جمعیتی قرار دارد. در صدر این فهرست، سیستانوبلوچستان با میانگین ۴ نفر بزرگترین خانوادههای کشور را دارد. این استان سالهاست که به دلیل ساختار سنتی، نرخ بالای باروری و پیوندهای گسترده خانوادگی، فاصله قابلتوجهی با سایر نقاط کشور نشان میدهد. پس از آن هرمزگان با ۳.۷ نفر و خوزستان با ۳.۶ نفر قرار گرفتهاند؛ استانهایی که هنوز الگوی خانوادههای چندنسلی و جمعیت جوان در آن ها پررنگ است.
اما هرچه به شمال کشور میرویم، تصویر متفاوت میشود. گیلان با میانگین ۲.۵ نفر کوچکترین خانوارهای ایران را به خود اختصاص داده است. مازندران، تهران، البرز و سمنان نیز در محدوده ۲.۶ تا ۲.۸ نفر قرار دارند؛ وضعیتی که نشاندهندۀ روند جدی «کاهش بعد خانوار» در مناطق شهریتر، مهاجرپذیرتر و اقتصادیتر است.
براساس دادههای سال ۱۴۰۳، میانگین بعد خانوار در کشور حدود ۳.۲ نفر برآورد شده؛ اما پراکندگی استانی این شاخص یک واقعیت مهم را برجسته میکند: ایران در آستانۀ یک دگرگونی ژرف جمعیتی قرار دارد. در صدر این فهرست، سیستانوبلوچستان با میانگین ۴ نفر بزرگترین خانوادههای کشور را دارد. این استان سالهاست که به دلیل ساختار سنتی، نرخ بالای باروری و پیوندهای گسترده خانوادگی، فاصله قابلتوجهی با سایر نقاط کشور نشان میدهد. پس از آن هرمزگان با ۳.۷ نفر و خوزستان با ۳.۶ نفر قرار گرفتهاند؛ استانهایی که هنوز الگوی خانوادههای چندنسلی و جمعیت جوان در آن ها پررنگ است.
اما هرچه به شمال کشور میرویم، تصویر متفاوت میشود. گیلان با میانگین ۲.۵ نفر کوچکترین خانوارهای ایران را به خود اختصاص داده است. مازندران، تهران، البرز و سمنان نیز در محدوده ۲.۶ تا ۲.۸ نفر قرار دارند؛ وضعیتی که نشاندهندۀ روند جدی «کاهش بعد خانوار» در مناطق شهریتر، مهاجرپذیرتر و اقتصادیتر است.
در مسیر سیاه چاله جمعیتی
رضا سعیدی، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت می گوید: ایران سریعترین کنترل و کاهش جمعیت را در دنیا رقم زده و از ۶.۵ فرزند برای هر خانواده به ۱.۵ فرزند رسیدهایم. ادامه این روند، منجر به افتادن در سیاه چاله جمعیتی خواهد شد. برخی پیشبینیها حاکی از آن است که ایران طی ۶۰ تا ۷۰ سال آینده به جمعیت ۴۰ میلیون خواهد رسید. او عوامل متعددی را در آسیب شناسی این امر بررسی کرده که از جمله آن، نارسایی های اقتصادی جامعه است: «همین الان در شرایط اقتصادی فعلی میانگین تمایل خانوادهها به داستن ۲.۵ فرزند است، اما اتفاق واقعی ۱.۵ فرزند است. این در حالی است که تورم، اثر بسیاری از مشوقهای قانون جوانی جمعیت را از بین میبرد. پایه دیگر این آسیب، قوانین هستند که دوستدار خانواده نیستند. به عنوان مثال سازمانها مشوقهای فرزندآوری میدهند، اما ساختاری مثل مهدکودک ندارند که زنان بتوانند فرزندانشان را با خیال راحت آن جا بگذارند. پایه چهارم هم حوزه سلامت است که با سلامت مادر، کودک و جمعیت ارتباط دارد.»
رضا سعیدی، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت می گوید: ایران سریعترین کنترل و کاهش جمعیت را در دنیا رقم زده و از ۶.۵ فرزند برای هر خانواده به ۱.۵ فرزند رسیدهایم. ادامه این روند، منجر به افتادن در سیاه چاله جمعیتی خواهد شد. برخی پیشبینیها حاکی از آن است که ایران طی ۶۰ تا ۷۰ سال آینده به جمعیت ۴۰ میلیون خواهد رسید. او عوامل متعددی را در آسیب شناسی این امر بررسی کرده که از جمله آن، نارسایی های اقتصادی جامعه است: «همین الان در شرایط اقتصادی فعلی میانگین تمایل خانوادهها به داستن ۲.۵ فرزند است، اما اتفاق واقعی ۱.۵ فرزند است. این در حالی است که تورم، اثر بسیاری از مشوقهای قانون جوانی جمعیت را از بین میبرد. پایه دیگر این آسیب، قوانین هستند که دوستدار خانواده نیستند. به عنوان مثال سازمانها مشوقهای فرزندآوری میدهند، اما ساختاری مثل مهدکودک ندارند که زنان بتوانند فرزندانشان را با خیال راحت آن جا بگذارند. پایه چهارم هم حوزه سلامت است که با سلامت مادر، کودک و جمعیت ارتباط دارد.»
17302
