به گزارش یولن روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین معضلی که فعالان صنف طلا با آن مواجه هستند اطلاعات خواسته شده توسط سازمان امور مالیاتی است. به گفته بسیاری از این افراد آنها تمایلی به اعلام اطلاعات دارایی‌های خود به دولت ندارند. این در حالی است که در مقابل، سازمان امور مالیاتی در تلاش است با افزودن تبصره‌های مختلف به این قانون شرایط را برای فعالان طلایی تسهیل کند.
مالیات عایدی بر سرمایه با هدف کاهش سطح سفته‌بازی و اثرات تورمی آن در فرآیند بررسی مقامات قانون‌گذار است. به عقیده فعالان صنف طلا این قانون بیشترین اثرات سوء را در بازار آنها خواهد داشت، چرا که این افراد رشد ارزش دارایی‌های خود را تماما بر اساس تورم می‌دانند و معتقدند که نباید به اثر تورمی رشد ارزش طلا مالیات تعلق بگیرد.
