حمله نظامی اسرائیل به برخی زیرساخت‌های ایران و موضع‌گیری آشکار سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) در حمایت از این اقدام، نه‌تنها فضای شکننده امنیتی منطقه را تهدید کرد، بلکه بستر لازم برای فعالسازی یکی از خطرناک‌ترین سازوکارهای تحریمی، یعنی مکانیسم ماشه، را فراهم آورد. فعالسازی مکانیسم ماشه یا همان «اسنپ‌بک» به‌عنوان ابزار بازگرداندن یک‌باره تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، از منظر حقوقی و سیاسی، اقدامی پیچیده، چالش‌برانگیز و از حیث انسانی، به‌ویژه بر کودکان ایرانی، ویرانگر است.
تحولات ژئوپلیتیک اخیر در خاورمیانه، به‌ویژه پس از حمله و تجاوز نظامی اسرائیل به زیرساخت‌های کلیدی در ایران، بار دیگر بحران اعتماد به سازوکارهای حقوقی بین‌المللی و اصول بنیادین منشور ملل متحد را در معرض آزمون قرار داده است. تصمیم سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) برای فعالسازی مکانیسم ماشه در چارچوب برجام، دقیقاً در برهه‌ای حساس که جهان نیازمند رویکردهای مبتنی بر گفتگو، خویشتن‌داری و احترام متقابل بود، نشانگر چرخشی نگران‌کننده به‌سوی سیاست‌های فشار حداکثری و بازگشت به ابزارهای قهرآمیز است.
از منظر حقوق بین‌الملل، اقدام این دولت‌ها نه‌تنها حاکی از نقض تعهدات قراردادی آنان در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ میلادی (برجام) و قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد است، بلکه به‌عنوان مصداق بارز «سوءاستفاده از حق» و نقض اصل حسن‌نیت در اجرای توافقات بین‌المللی شناخته می‌شود. افزون بر این، پیامدهای انسانی و اجتماعی چنین تصمیمات شتاب‌زده، به‌ویژه بر گروه‌های آسیب‌پذیر همچون کودکان ایرانی، امری است که کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران اروپایی قرار گرفته است.
بازگشت تحریم‌های چندجانبه از رهگذر مکانیسم ماشه، نه‌تنها به‌مثابه تهدیدی علیه حاکمیت اقتصادی و امنیت ملی ایران است، بلکه در واقع، حمله‌ای مستقیم به حقوق اساسی کودکان و نسل‌های آتی محسوب می‌شود. محدود شدن دسترسی به دارو، خدمات بهداشتی، آموزش و تغذیه مناسب، زمینه‌ساز نقض گسترده اصول بنیادین کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر است.
تحلیل حقوقی نشان می‌دهد که رفتار آلمان، فرانسه و بریتانیا، در حمایت تلویحی از اقدامات نظامی اسرائیل و توسل به مکانیسم ماشه، واجد عناصر نقض قواعد آمره بین‌المللی، اصول عدم مداخله، و تعهدات حسن‌نیت در حقوق معاهدات است. این دولت‌ها با استناد به یک مکانیسم حقوقی، در حقیقت یک ابزار فشار سیاسی و اقتصادی را فعال ساخته‌اند که مغایر فلسفه‌ی اولیه برجام به‌عنوان توافقی صلح‌محور و ضدتحریم است.
جهت مقابله با این موج جدید فشار، ایران باید از تمامی ظرفیت‌های حقوقی در شورای امنیت ملل متحد،دیوان بین‌المللی دادگستری، شورای حقوق بشر، کمیته حقوق کودک و سایر نهادهای مرتبط بهره گیرد. بهره‌برداری از دیپلماسی چندجانبه، ائتلاف‌سازی منطقه‌ای و جهانی، و مستندسازی آسیب‌های انسانی ناشی از تحریم، از جمله راهبردهای ضروری برای کاستن از آثار این اقدام است.
در نهایت، دفاع از حقوق کودکان به‌مثابه میراث مشترک بشری، وظیفه‌ای فراتر از مرزهاست. نهادهای علمی و دانشگاهی، سازمان‌های غیردولتی و افکار عمومی جهانی، باید در مقابل این تحولات غیرمسئولانه، سکوت را بشکنند و پاسداری از اصول عدالت و حقوق کودک را در صدر مطالبات حقوقی و اخلاقی خود قرار دهند. چنین رویکردی، نه تنها ضرورت یک پاسخ حقوقی منسجم را برجسته می‌سازد، بلکه راه را برای احیای مفهوم اصیل صلح و همبستگی در جامعه بین‌المللی هموار می‌کند.
* حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان
